انكب المشاركون في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في نسخته العاشرة المنعقدة منذ الأربعاء ببرلين، تحت الرئاسة المغربية الألمانية، على بحث الجوانب الإيجابية لهجرة منظمة وآمنة. وتركز اهتمام المنتدى المنظم تحت شعار « نحو عقد اجتماعي عالمي للهجرة والتنمية»، بالخصوص، على بحث سبل خلق التوازن بين مصالح المهاجرين من جهة ومصالح البلدان الأصلية ودول العبور ودول الاستقبال من جهة أخرى ضمن إطار هجرة منظمة. وتحرص الرئاسة المشتركة المغربية الألمانية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية على تقديم مساهمة قوية من خلال هذه الدورة في الدفع بالاتفاق العالمي حول الهجرة الذي يهدف بالأساس إلى وضع سياسات للهجرة قائمة على حقوق الإنسان للمساعدة في مكافحة التمييز وكراهية الأجانب والظلم الممارس في حق المهاجرين والتشجيع على إدماج هؤلاء في الدول والمجتمعات المضيفة . ويعتبر هذا الاتفاق إشارة قوية من لدن المنتظم الدولي من أجل خلق سياسة هجرة دولية أفضل، خاصة في ظل تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق منذ سنة 2015 على أساس أن يصادق عليه المجتمع الدولي سنة 2018. وقال الحبيب نادر الكاتب العام بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الذي يتقاسم رئاسة المنتدى مع كاتب الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ماركوس إدارار، إنه تم اختيار المغرب وألمانيا للرئاسة المشتركة للمنتدى في الفترة 2017 – 2018 واعتبر نادر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه التجربة، فريدة من نوعها ، إذ أنه ومنذ عشر سنوات من عمر المنتدى كان يترأس أشغاله دولة واحدة، إلا أن الدول العضو في منظمة الأممالمتحدة قررت أن تفوض الرئاسة لدولتين واحدة من الشمال وأخرى من الجنوب. وأوضح نادر الذي تسلم الرئاسة المشتركة المغربية الألمانية رفقة إدارار يوم 12 دجنبر في دكا بالبنغلاديش على هامش اللقاء السنوي للمنتدى، أن فكرة دولتين من قارتين لديهما مصالح مختلفة في مجال الهجرة، جاءت من أجل معرفة كيف يمكن لبلدين من الشمال والجنوب أن يقودا النقاش بين الدول وكل الأطراف المعنية بقضية الهجرة الشائكة. وأضاف أن المغرب وألمانيا اتفقا على التركيز في أشغال هذه الدورة على ما يدور على المستوى الدولي في مجال الهجرة ، وحول مساهمة هذا المنتدى في وضع أسس هجرة شرعية والتي تم التأكيد عليها خلال قمة نيويورك في شتنبر 2016، مشيرا إلى أن البلدين باشرا العمل منذ بداية 2017 مع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، لبلورة مساهمة المنتدى في الاتفاقية الدولية للهجرة التي يتوقع أن يصادق عليها من قبل المجموعة الدولية في السنة المقبلة . وأكد أن الرئاسة تفكر أيضا ضمن أهدافها في وضع آليات المتابعة والاشتغال على تبادل الممارسات الجيدة لتنزيل مقتضيات الاتفاقية الدولية وتحويلها إلى مبادرات فعلية، خاصة وأن البلدان تهتم بما يمكن أن تقوم به على المستوى الوطني وفقا لخصوصياتها . وخلص إلى أن الرئاسة اختارت أيضا تركيز العمل على فئات معينة كالأطفال والشباب وعلى مواضيع تكوينهم وتشغيلهم ، وأيضا على استقلالية المرأة ، وعلى الهجرة جنوب جنوب، إذ أنه خلافا لما يروج في الإعلام فإن الهجرة داخل القارة الأفريقية تتصاعد بشكل كبير وهي ليست دائما نحو الشمال . جدير بالإشارة إلى أن المنتدى يشارك فيه ممثلون عن نحو 140 دولة ومنظمة دولية وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ، من خلال حضور حوالي 700 مشارك من ضمنهم وفد مغربي مهم يتقدمهم الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق ، بالإضافة إلى شخصيات من الأممالمتحدة خاصة في شؤون الهجرة والتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ، وخبراء وعدد من الإعلاميين.
