أسئلة عديدة تطرح بقوة من طرف الرأي العام المحلي بإقليم بنسليمان حول مصير ومآل ملف الاختلالات وسوء التسيير الذي عرفه تدبير شؤون جماعة فضالات في عهد الرئيس السابق. وهي أسئلة تبدو منطقية ومشروعة بعد التحقيقات الواسعة والهامة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مطلع الصيف الماضي مع العديد من الأطراف المعنية بالملف، ومن ضمنهم أعضاء سابقون بالمجلس الجماعي وموظفون بنفس الجماعة ومقاولون وعمال ومستخدمون وأصحاب محطات البنزين، ومهنيون وكل من كانت له علاقة أو معاملة مع مصالح جماعة فضالات، والتي امتدت إلى التحقيق مؤخرا مع الرئيس السابق للجماعة والاستماع إليه عدة مرات في شأن ما عرفه التسيير في عهده من تجاوزات واختلالات ، والتي كانت موضوع عدة شكايات من طرف أعضاء سابقين وفق مصادرمقربة من الجماعة. وهي التحقيقات التي أبانت، حسب نفس المصادر، عن تباينات وتناقضات وتأكيدات حول ما عرفته التجربة المحلية من تجاوزات في الولاية السابقة خاصة في مجال إنجاز المشاريع عن طريق سندات الطلب، وتفويت الخدمات وإقامة المهرجانات، حيث أشارت تصريحات بعض المستجوبين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وجود اختلالات في بعض الجوانب المتعلقة بتدبير شؤون جماعة فضالات، والتي كانت موضوع التحقيق، تضيف المصادر ذاتها للجريدة. وتأتي هذه التحركات والتحقيقات الواسعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول سوء التسيير بالجماعة المشار إليها في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إثر الشكاية التي وجهتها المعارضة إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل إقليم بنسليمان بعد رفضها للحساب الإداري خلال دورة فبراير 2015 ومطالبتها المسؤولين المعنيين بإحالة المراسلات والشكايات على المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات وعلى القضاء ليقول كلمته في التجاوزات والاختلالات التي وقف عليها فريق المعارضة في الدورة المذكورة، وعجز الرئيس السابق للجماعة عن تقديم الوثائق والتبريرات الضرورية والكافية للمصاريف المعتمدة في تلك الفترة. وهمت التجاوزات، حسب الشكايات الموجهة للمسؤولين، مجال إقامة المهرجانات، خاصة المهرجان الربيعي المنظم سنة 2014 من طرف الجماعة، حيث التزمت الشركة المستفيدة من إقامة فضاء للألعاب الترفيهية وأروقة خاصة بالمعرض التجاري بمكان المهرجان الربيعي المذكور، بتقديم بعض الخدمات والإشراف على تنظيم السهرة الفنية الكبرى بالمهرجان وتحمل كل أمورها، لكن الحساب الإداري لدورة فبراير 2015 ، حسب المشتكين، كشف بالملموس في الجانب المتعلق بالمصاريف بأن التكاليف المالية للسهرة الفنية تمت تأدية فاتورتها من مالية الجماعة ولم تتحمل مصاريفها الشركة المستفيدة من إقامة فضاء للألعاب الترفيهية بالمهرجان المشار إليه وفق ما جاء في التزام هذه الأخيرة، الشيء الذي اعتبره فريق المعارضة تلاعبا في مالية الجماعة يطرح تساؤلات عديدة حول مصير الدعم الذي التزمت به الشركة في هذا الجانب؟ نفس الشيء يمكن تسجيله في المجال المتعلق بإبرام الصفقات وإنجاز المشاريع عن طريق سندات الطلب، والتي تم التحقيق في شأنها مع المقاولين والممولين المعنيين، ومع مجموعة من العمال والمستخدمين بعد اكتشاف تلاعبات في بعض المشاريع التي حامت حولها شبهات في عملية إنجازها وفي من قام بإنجازها واستفاد من صفقتها؟ حيث أشارت بعض المصادر المقربة من الجماعة، إلى حصول تناقضات وتباينات في تصريحات المستجوبين الذين تم التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة وأن إنجاز تلك المشاريع التي همت مقر الجماعة وقبتها والسور والخزان المائي رصدت لها أموال مهمة يجهل مصيرها و المستفيد منها، بالإضافة إلى مجموعة من «الخروقات» التي شابت بعض جوانب التسيير في عهد الرئيس السابق لجماعة فضالات. فبقدر ما استبشر الرأي العام المحلي لتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومباشرتها الاستماع والتحقيق مع الأطراف التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بملف الاختلالات المشار إليها بمن فيهم الرئيس السابق للجماعة، فإنه (الرأي العام المحلي) متأكد من أن القضية ستأخذ مجراها الطبيعي، ويتطلع إلى نتائج هذه التحقيقات للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح وأموال الجماعة ولقطع الشك الذي بدأ يخيم على الساكنة بعد الترويج لإشاعة أن جهات نافذة توفر الحماية للرئيس المعني، تجعله بعيدا عن المتابعة القضائية. لكن هذه الإدعاءات، حسب بعضهم، تبدو عير منطقية في الظرف الحالي لكون بلادنا شرعت في القطع مع هذه الممارسات غير السليمة واتجهت نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره دستور 2011،و بعد الزلزال السياسي الأخير الذي طال مسؤولين كبارا في أجهزة الدولة.
