استمرارا في تطوير أداء مسيري المصالح الاقتصادية بداخليات المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بسيدي بنور و عملاً بالتوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تروم تعزيز الحكامة والقدرات التنظيمية والتدبيرية للموارد البشرية في احترام تام للقانون و النصوص التنظيمية، عقد الأستاذ بوشعيب علامي مفتش المصالح المادية و المالية صباح يوم الخميس 26 أكتوبر2017 بقاعة العروض بالمفتشية، لقاء جمع مسيري المصالح الاقتصادية من ممونين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة وكل من له علاقة بتسيير الأقسام الداخلية من حراس عامين و مدراء المؤسسات التعليمية .اللقاء يندرج في اطار «التدبير المحكم و التهيئ المحاسباتي الجيد مواكبة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 / 2030 و كذا انسجاما مع التوصيات و المذكرات الوزارية المتعلقة بالجانب المحاسباتي خصوصا المستجد منها كتدابير الدعم الاجتماعي لفائدة التلميذات و التلاميذ و كذا الترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية و التكوين « ، ونظرا لما تتطلبه هذه النصوص و المذكرات من توضيح قدم الأستاذ المحاضر عرضا في موضوع « مستجدات التدبير المحاسباتي المادي و المالي بالأقسام الداخلية « استعان في بسطه بمجموعة من الوثائق التي تروم تحقيق مجموعة من الأهداف كالتذكير ببعض التدابيروالمبادئ الميسرة للعمل في مجال التدبير المادي والمالي و تقاسم بعض الضوابط والمرجعيات المؤطرة لمجال الاشتغال و كذا استكمال الخبرة لمختلف المتدخلين في مجال التدبير المادي والمالي ، بالإضافة إلى التدابير المتخذة حين كل إجراء تعلق الأمر بالتخلص من المتلاشيات و مسطرة الخصم و الأمن الإنساني الذي يعد من أبرز و أهم القضايا، و ذلك بإحداث أبواب إغاثة و البالوعات و الكهرباء و تجنب أسباب الحريق و غيرها من الأمور التي تؤثر مباشرة في حياة الإنسان. كما كان اللقاء مناسبة لإبراز أهمية ثقافة التفكير الجماعي قصد تطوير الممارسة المهنية في المجال. وقد تضمن العرض ثلاثة محاور أساسية، الأول حول تمويل كلفة التأهيل ، و الثاني يتعلق بالتخلص من المتلاشيات ، و المحور الثالث حول الأمن الإنساني ، فبالنسبة للمحور الأول أوضح الأستاذ بوشعيب علامي ضرورة التقيد بالقوانين المتعلقة بالتحويل من قائمة إلى أخرى و ذلك باتباع مسطرة طلب الترخيص و التنزيل المحاسباتي لعملية التحويل مع اعتماد المقاربة المندمجة للإنفاق من خلال تعبئة الموارد و تعدد وثائق الإثبات و انجاز محاضر معاينة الإصلاح دون إغفال المسك الجيد في إطار التقيد بالدليل المسطري بخصوص جمعية دعم مدرسة النجاح و كذا الجمعية الرياضية . بخصوص المحور الثاني المتعلق بالتخلص من المتلاشيات ، أكد مفتش المصالح المادية و المالية على وضع قائمة سليمة ومضبوطة للتجهيزات المراد إتلافها، و ذلك من خلال معاينة مرافق الداخلية من بداية و نهاية السنة الدراسية مشيرا في هذا الصدد إلى المذكرة الوزارية 086/16 الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2016 المتعلقة بتدابير الدعم الاجتماعي لفائدة التلميذات و التلاميذ مع الحرص على انجاز الوثائق المحاسباتية الضرورية و محاضر المعاينة قبل إجراء مسطرة الخصم الجماعي ، خلال نهاية الموسم الدراسي ، حيث يتعين إرجاع الذخائر للتلاميذ الداخليين مع مباشرة عملية الخصم للقيام بإصلاح الإتلاف الجماعية مع إعداد الإحصاء السنوي للتجهيزات والأثاث والعتاد الديداكتيكي بإشراك كافة المتدخلين ومنسقي المواد، بالإضافة إلى حصر عملية الإتلاف وضبطها بمحاضر لمباشرة عملية التشطيب من الجرد وفق المساطر المعمول بها مع تفعيل مسطرة التخلص من المتلاشيات والتجهيزات القابلة للتلف . و في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء و الماء طبقا لما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم17 بتاريخ05/02/1993والتي تستند في مرجعيتها إلى منشوري الوزير الأول رقم :68 و 69 بتاريخ:13/11/1992بشأن ترشيد استغلال الماء والكهرباء والهاتف شدد الأستاذ علامي على ضرورة التقيد بمحتواها و ذلك بتفعيلها و الالتزام بمسك فواتير الاستهلاك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء مع تقنين فتح وإغلاق أنابيب الماء والمصابيح الكهربائية (أوقات الاستراحة،مواسيم العطل,,,) و بالنسبة للمحور الثالث و المتعلق بالأمن الإنساني، فقد شدد العرض على أن يحرص مسيرو الداخليات على هذا الجانب نظرا لأهميته، و ذلك بوجود بوابات الإغاثة بالداخليات تجنبا لأي خطر قد يهدد سلامة و أمن التلاميذ و أن تتوفر على البالوعات و قنوات الصرف الصحي إسهاما في الحفاظ على بيئة نظيفة، و أن يقضي التلميذات و التلاميذ أوقاتهم بالمرافق الداخلية في بيئة سليمة ، مع الانتباه إلى الأخطار التي قد تهدد حياتهم كأسلاك الكهرباء المكشوفة و غيرها ، مع تجنب كل أسباب الحريق الأمر الذي يندرج في إطار تحييد عوامل الخطورة عن التلاميذ . في ختام اللقاء قام الاستاذ المحاضر بالإجابة عن تساؤلات الممونين و ملحقي الاقتصاد و الادارة و الحراس العامين للداخليات ، موضحا ان جانب التسيير المالي و المادي تحكمه العديد من مراسم قوانين و مذكرات وزارية منها ما هو في حاجة الى التحيين تماشيا مع ما تعرفه المنظومة التربوية من تغيرات عموما ، كما تحدد جوانبه مجموعة من نصوص قوانين وجب الاطلاع عليها و الأخذ بها تجنا لكل ما قد يؤثر سلبا على العملية بكاملها .
