عقدت اللجنة المحلية للتنمية البشرية بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء اجتماعين لمناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات ، وهي 21 مشروعا منها مشروعان للمقاطعة الجماعية الفداء. ومن خلال دراسة المشاريع كل على حدة ومساءلة حامليها اتضح ان بعض جمعيات المجتمع المدني بالفداء مازالت على حالها القديم، حيث بعضها جاء بمشاريع الهدف منها هو الحصول على أموال المبادرة والاستفادة منها وتوظيفها في أشياء تتناقض مع التوجه والفلسفة التي من أجلها أنشئت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يلاحظ أن مقاطعة الفداء عرفت في السنوات الأخيرة انحرافا عن الموضوعية في اختيار المشاريع ، حيث استفادت جمعيات موالية لمنتخبين بمجلس المقاطعة، مما أدى إلى تعثر عدة مشاريع ومنها من مرت عليه أربع سنين ولم يخرج لحيز الوجود ، وحتى التي بدأت تشتغل تعرف مشاكل في التسيير، مثلا القاعة المغطاة بحي عمر بن الخطاب وما تعرفه من تجاوزات في غياب الصرامة من قبل السلطات المعنية ، حيث القاعة تكترى من اجل الانشطة بثمن خيالي كأنها تابعة للخواص، مما جعل رئيس المقاطعة يطرح المشكل على السلطات الاقليمية ، ولم يتخذ لحد الآن أي إجراء لأن المسؤولين على علم بخلفيات هذا الموقف ؟ والسبعة مشاريع التي صادقت عليها اللجنة المحلية غالبيتها ترجع لجمعيات مرتبطة بحزب معين ، فمثلا الجمعية التي تقدمت بمشروع إحداث فضاء رياضي بتكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي وملعب متعدد الرياضات بمبلغ 354300000 سنتيم، علما بأن المشروع يتطلب مهندسين وتقنيين ومختصين في العشب والأرضية والا ستتكرر فضيحة الملعب المعشوشب المتواجد قرب المحطة الطرقية اولاد زيان بجانب سوق الضمير حيث ضاعت اموال طائلة دون فائدة والعشب غير الجيد مازال بعين المكان يشهد على هذا الوضع . « كما أن السبعة مشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة المحلية خمسة منها لا تستحق القبول، حسب مصادر جمعوية ، والمطلوب من اللجنة الاقليمية عدم المصادقة على تبذير المال العام وعدم الموافقة على ترك أموال المبادرة الوطنية عرضة للاستغلال انتخابيا، أما المشروعان المقدمان من طرف المقاطعة الجماعية فيعتبرهما المتتبعون مقبولين، لأن المقاطعة تتوفر على تقنيين ومراقبين وهي مؤسسة عمومية خاضعة لقوانين المراقبة والمحاسبة ، كما لا يجب إغفال أن هناك جمعيات ملتزمة وعملها له مردودية وسط شباب المنطقة تقدمت بمشاريع ورفضت، لأنها لا تسبح في فلك المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بالمقاطعة» . وطالبت جمعيات غاضبة « بتدخل العامل رئيس اللجنة الاقليمية، لحماية المال العام من كل توظيف سياسي انتخابي، وإنصاف الجمعيات الجادة التي تعاني التهميش والإقصاء "
