صباح الجمعة 12 شتنبر 2014 أقدمت مجموعة من نساء ورجال من أبناء وحفدة عائلة أمحارش التي تستوطن منطقة أقدار بالحاجب ، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس ، رددوا فيها شعارات طالبوا من خلالها برفع اليد عن أراضي أجدادهم التي تفوق مساحتها ال1600هكتار ، كما طالبوا بالسماح بالتحفيظ لمن تبقى منهم بدون تحفيظ ، اسوة بسابقيه .. وملخص الحكاية كما يرويها أحد ذوي الحقوق من أبناء عائلة أمحارش ، أنه في عهد الاستعمار تم تقديم كبير ورثة أمحارش ، على باقي إخوته كوكيل على هذه الأملاك ، ويتعلق الأمر بالباشا المختار بنحموالذي كانت دائرة نفوذ باشويته تصل حتى إقليم الراشدية .. ونظرا لما يتمتع به الرجل من نفوذ قوي ، فقد استطاع أن يحول كل المساحة الموروثة الى ملكيته الخاصة .. وهو الأمر الذي دفع إخوته وأبناءهم وكل الورثة الى الانتفاض ضده ، مما جعله يمضي وثيقة يقر فيها بأن كل ما يملكه ، يشترك فيه الورثة الذين عينهم بالاسم ، ما جعل التركة مقسومة الى ست قسمات ... وتشاء الأقدار أن يكون هذا الباشا من ضمن القواد والباشوات الموقعين على عزل جلالة المغفور له محمد الخامس عن العرش ، حيث اعتبر بعد الاستقلال خائنا لبلده ولملكه ، فتمت مصادرة كل ما يملك ، والذي هو في الحقيقة ملك للورثة ، وأن الباشا المختار لاحق له إلا في قسمة من ضمن القسمات الست .. وقد كادت مصادرة كل الأملاك ترمي بالورثة الى التشريد وحافة الفقر ، لولا انتباه بعض موظفي الادارة الى هذه الوثيقة ، التي بموجبها صودر حق الباشا ، بينما تحررت القسمات الخمس الباقية من المصادرة . ظل الأجداد والآباء يستغلون أراضيهم بطريقة جماعية ، حتى سنة 1968 حيث توصلوا من إدارة الأملاك المخزنية بمراسلات تطالبهم بتقسيم الأرض وتحفيظها.. وقام كل من الوارثين أمحارش عمر ، وأمحارش موحى أولحاج بتحفيظ قسمتيهما من الأرض ، وفي سنة 1982 اشترى السيد السريني بنعيسى والسيد الحاج محمد أولاد عبدون قسمتين من الورثة بعد أن تسلما من إدارة الأملاك المخزنية ما يفيد بأن الأرض غير مصادرة ثم قاما بتحفيظ الأرض بكل سلاسة وبدون اعتراض من أحد . «لكن وتزامنا مع إحداث عمالة الحاجب ، عرفت المدينة توسعا عمرانيا مهما ، وتم الترامي على أراضينا من طرف مؤسسات تابعة للدولة، حيث أنشأت فوقها مؤسسة العمران ، والسوق الأسبوعي ، والمستشفى الإقليمي ، وثانوية ثلوج والإعدادية المجاورة والسوق المركزي أسيما .. ما جعلنا نلتجئ الى القضاء الذي أنصفنا في الحكم الابتدائي ، في حين تم رفض الطلب في محكمة الاستئناف . ونحن الورثة غير المصادرة أرضنا يقول نفس المصدر نطالب كل المسؤولين بالتحقيق في دواعي هذا الرفض الذي من شأنه أن يضيع حقوق العشرات من العائلات .. ونرفض أن يكون هذا الرفض أيضا ثمنا لما تنوي إقامته إحدى الوداديات المنتمية لجهاز القضاء ، من مشاريع سكنية وترفيهية فوق ثلاثين هكتارا من أرضنا »؟!
