تستعد النقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض إضراب وطني أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014، حيث ستعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 22 شتنبر 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط وذلك من أجل شرح وتوضيح أسباب ودواعي هذا الإضراب الوطني. وبحسب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فالأسباب التي دفعت النقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض هذه المعركة النضالية كثيرة، والتي هي استمرار لوقفات نضالية قررتها اللجنة الإدارية للنقابة منذ الإضراب الوطني الإنذاري يوم 19 فبراير 2014 والذي كان تحت شعار «وحدة الأساتذة الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية»، تلاه إضراب ثان يومي 13 و14 ماي مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أنه خلال هذه الوقفات النضالية ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها نقابة عالمة ومواطنة - وفية للعمل التشاركي الذي اعتقدت من خلاله أنها توثر المصلحة العامة للبلاد باعتبار التعليم اختيارا استراتيجيا وأولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، وانخرطت من خلال هذا التوجه في حوار مسؤول مع الوزارة الوصية لحل معظم المشاكل التي تعرفها المنظومة على مستوى الإصلاحات المؤسِّسة والدقيقة في مجال التعليم العالي ومن بينها القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي إضافة إلى الملف المطلبي الذي صدرت بخصوصه مجموعة من البلاغات المشتركة، والتي تلتزم فيها الوزارة بحل مجموعة من القضايا العالقة والتي تأثر بشكل مباشر على المنظومة في شموليتها. وقد سارت النقابة في هذه المنهجية رغم الإكراهات والصعوبات التي يشتغل فيها الأساتذة الباحثون يضيف البلاغ. وأبرز نفس المصدر أن هذا المسلسل التشاركي قد استمر لمدة تزيد عن السنة والنصف تخلّلته أزمات (إضرابات ووقفات نضالية) اضطرّت الوزارة من بعدها إلى معاودة الحوار مع النقابة ، وبذلك استطاع المكتب الوطني الوصول إلى مجموعة من الاتفاقات مع الوزارة الوصية وبمحاضر مضبوطة لحل مضامين الملف المطلبي سواء تعلق الأمر بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي أو على مستوى الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي ج في أفق الدرجة «د» أو ما يتعلق برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية والخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 97 من خلال تغيير المرسوم 328-11-2 الصادر في فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 33 مكرر والمادة 32 . وشددت النقابة الوطنية للتعليم على أن كل هذه الاتفاقات قد تم نسفها يوم 11 يوليوز 2014 من طرف الوزارة بعد أن سبق لها أن نسفت في 11 يناير منهجية العمل المشترك في ما يخص القانون 00/01 والتي تتجلى في استفرادها بوضع قانون لا يهمها فيه سوى القضاء على الجامعة العمومية وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلا، مسجلة أن هذا النسف تأكد سواء على مستوى الملف المطلبي أو على مستوى القانون الإطار من خلال ما صرح به الوزير في اجتماع 11 يوليوز حينما قال «إنني أوقف أي حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي « (Je suspends toute n?gociation Avec le SNESUP). هذا التصريح للوزير الوصي عن القطاع، جعل المكتب الوطني يصدر بلاغا يستنكر فيه هذه الممارسة غير المسؤولة والتي تجلت في اختيار الوزارة إجهاض العمل التشاركي. وتستدل النقابة في ذلك بالمرسوم الخاص بترقي الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي (التراجع عما اتفق حوله في هذا الشأن) ورفض مد المكتب الوطني بمشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية وانفراده بإصدار مشروع القانون 00/01، هذا بالإضافة إلى اتخاذه قرار الرفع من سن تقاعد الأساتذة الباحثين دون مشورة النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضلا عن التصريحات غير المسؤولة والمستفزة للوزير في مجموعة من المنابر الإعلامية والتي تنمّ عن انعدام رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية لإصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. كل هذه التصرفات التي عملت على وأد العمل التشاركي دفعت المكتب الوطني إلى خوض إضراب لمدة 72 ساعة (وهو القرار الذي اتخذ في اجتماع اللجنة الإدارية في 24 ماي 2014) تليه اجتماعات مجلس التنسيق واللجنة الإدارية يومي 11 و12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية اللازمة للدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث، واستنكاره توجه الوزارة الوصية لقتل الجامعة العمومية وذلك من خلال فتح مؤسسات مؤدّى عنها وصلت ذروتها حينما سمحت بفتح كليات الطب الخاصة في كل من الرباط والدار البيضاء وهو ما يعني المزيد من تهميش كلّيات الطب العمومية واستنزاف مواردها البشرية والمادّية وكذا القضاء على تكافؤ الفرص وعلى الحق في المعرفة التي يضمنها دستور البلاد. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أن كل هذه الحقائق السالفة الذكر تؤكد أن التعليم العالي يعيش عطبا بنيويا يتطلب إرادة وطنية من أجل إصلاح شمولي، باعتباره مدخلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستثمارا استراتيجيا. وفي الأخير أكد نفس المصدر على أن أي غيور على مستقبل شباب الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وعلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في هذا البلد لن يكون إلاّ رافضا لهذه السياسة التي تريد وأد الجامعة العمومية من خلال خلق بدائل مؤدى عنها، وانطلاقا من سياسة تعتمد على توجه ريعي مبني على الانتقائية في بعض شعب التكوين، ما يعني إقبار الطلب الاجتماعي على التعليم العالي العمومي وهو ما يضطرنا كنقابة غيورة على شبابنا وعلى وطننا إلى إثارة انتباه الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين للتحرك من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وعن التعليم العمومي في هذا البلد. ندوة صحفية للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعقد المكتب الوطني لجميع المنابر الإعلامية وبعد قرار خوضه إضرابا وطنيا أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014، ندوة صحفية يوم الاثنين 22 شتنبر 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط بداية من الساعة العاشرة صباحا. وتندرج هذه الندوة في إطار تنوير الرأي العام الجامعي والوطني حول الأسباب التي دفعت بالنقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض هذه المعركة النضالية التي هي استمرار لوقفات نضالية قررتها اللجنة الإدارية للنقابة منذ الإضراب الوطني الإنذاري يوم 19 فبراير 2014 ،والذي كان تحت شعار «وحدة الأساتذة الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية»، تلاه إضراب ثان يومي 13 و14 ماي مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي.
