مليشيات بالجملة وطائرات تقصف من كل حدب وصوب ولا رقيب ولا معارض وحرائق تأكل ثروات البلد وتلبد سماء البلد بغيوم الدمار والخراب إنه الحال في لييبا، فصراع المليشيات أدى إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى بحيث لم تستطع أي حكومة منذ الإطاحة بالقذافي السيطرة على المليشيات والفيالق المتناحرة التي أصبحت القبيلة عقيدتها وليحترق الوطن لازمة نشيدها فللزنتان كتائبها ولمصراتة فيلقها، وكل هذا في ظل جيش ليبي ضعيف لا يملك من الإمكانات والعتاد ما لديها ما جعلها تتقوى وتسيطر على المطارات وآبار النفط وتؤمن السفارات الأجنبية بالبلد فقوات فجر ليبيا «كانت تؤمن» مجمع السفارة الأمريكية في طرابلس . ولم تتمكن، أيضا، هذه الطبقة السياسية الليبية من ضبط الوضع السياسي إذ صارت بها حكومتان وبرلمانان وغدا عزل رئيس وزراء أو دفعه للتنحي بالترهيب أمرا مألوفا ولم يتمكن البرلمان المنتخب من عقد جلساته في مدينة بنغازي المضطربة بسبب الأوضاع الأمنية الملغومة بها، فجميع السلط والمؤسسات غدت على كف عفريت يقلبها كيف يشاء. الصمت المهيب للإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة هذه الإشكالات اتصلنا بخبراء في العلاقات الدولية وأساتذة جامعيين مغاربة ومنهم الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أكد لنا في مقارنته لإمكانات التدخل الدولي وضربات الناتو بين الأمس واليوم، موضحا أن الناتو لا يمكنه التدخل من دون طلب من سلطة شرعية قادرة على طلب التدخل «، وهو ما لا يتوفر في الوضعية الليبية الآن، إذ أن هذه الدولة تعيش حالة فوضى عارمة ولا سلطة بها قادرة على تثبيت الوضع والتحدث مع المنظمات الدولية، بل إن التدخل العسكري السابق اعتبر من طرف متخصصين خطأ ومن أسباب الحالة الراهنة، والتدخل الآن يطرح عدة إشكالات لصالح من سيكون هذا التدخل؟ وبأي كيفية؟ هل سيتم نشر قوات دولية؟ وإذا تم الأمر فكيف وأين ستشتغل؟ وما الهدف منها؟ لأن الوضع الآن جد معقد، فهناك انهيار تام لمؤسسات الدولة، وجامعة الدول العربية غير قادرة على التدخل، فلا إمكانيات ولا وسائل لديها تمكنها من ذلك بالفعالية المطلوبة ، فما ينبغي أن يكون الآن هو: إصدار قرار من طرف مجلس الأمن الدولي حسب الفصل 7 الذي يسمح بإنشاء قوات دولية وهو ما يتطلب قرارا سياسيا ويقتضي أن يفعل في إطار اتفاق القوى المتصارعة اليوم لرغبتها في تلافي أن يصيبها ما يحدث الآن في الصومال، وهو وضع يتهدد ليبيا في حال عدم إيجاد حل نهائي متوافق عليه بين الأطراف« . ومن جانبه علق الأستاذ كودان أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية القانون عن جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، على الصمت الدولي المبهم تجاه ما يجري في ليبيا قائلا: « إنه لتبين الأمر ينبغي وضع القضية في إطارها العام ألا وهو الصراع بين الإمبريالية العالمية وقوى الممانعة التي أضحت تؤثث النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، و هذه القوى الممانعة تختلف من منطقة لأخرى وليبيا كانت هي الأخرى تدور في فلكها «مشبها مايحدث بها في الوقت الحالي بما حدث في التسعينات بيوغوسلافيا : « قوى متعددة تتناحر ويختلف من يقف وراءها من قوى إقليمية ودولية «، مبرزا أن هذا الصراع الداخلي هو حرب بالوكالة عن الإمبريالية التي تريد الإتيان على قوى الممانعة المتمثلة في تيارات إسلامية تتلون بين وطنية أو مدفوعة بقوى إقليمية و أخرى ليبرالية تنقسم بدورها لوطنية وعالمية تابعة لليبرالية الدولية. وماثل بين سكوت العالم عن ما يجري في ليبيا الآن، وسكوته عن ما كان يجري في العراق»، لأن العالم الغربي لا يتحرك إلا عندما تميل الكفة لجهة خصومه ومنه تستعمل المنظمات العالمية لإرجاع ومناصرة الجهة الأخرى التي تدور في فلكه «، مرجعا الأمر أيضا إلى الاختلاف في الاستراتيجيات بين العديد من الدول العربية «، فلكل دولة مصالح في ليبيا وهناك تعاون استخباراتي بين هذه الدول عن ما يحدث في ليبيا فالإستراتيجية المغربية تمتاز عن نظيرتها التونسية وهكذا دواليك» . وأما الدكتور حميد ملامان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عن جامعة الحسن الثاني المحمدية و مدير ماستر العلاقات الدولية والقانون الدبلوماسي وطرق التفاوض الحديثة ، فيقول في معرض رده عن سؤال الصمت الدولي على ما يحدث في ليبيا من مجازر يومية نافيا الصمت وقائلا بأن هناك اهتماما بالمأساة الليبية فهي تناقش يوميا من طرف منظمات الأممالمتحدة و هناك العديد من الدول الإقليمية تتفاعل معها، ضاربا المثل بالمغرب» الذي يحاول أيضا هو الآخر من جهته حلحلة الأزمة وتونس كذلك فقد تركت حدودها مفتوحة أمام الفارين من ويلات الحرب الليبية أ فليس هذا اهتماما بالمسألة؟ « ليضيف أنه لا يمكن نفي الإهتمام عن أوضاع ليبيا لأن السياسة الأمريكية مبنية على استراتيجية التدخل في كل الأزمات « وفي أحايين تترك المجال لتصفية الضعفاء للأقوياء، فهي لم تتدخل في ليبيا مباشرة كما تدخلت في العراق أو أفغانستان، إذ الصورة ليست واضحة في ليبيا، فصحيح أن هناك اتجاهات إسلامية، لكنها ليست متشددة ولا تقارن في توجهاتها مع داعش وليست متصلة بها.» وعن الاهتمام الطافح الذي كان بليبيا أيام القذافي وبهوته الآن، قال إنه يرجع آنذاك لتهديد القذافي بقنبلة كل المعارضين له وإبادتهم فكان لزاما التدخل لدواع إنسانية اضطرارية ، «ثم آنذاك كان هناك اصطفاف في البيت الليبي ما وفر طرفا مفاوضا من جانب المجتمع الدولي، أما الآن فالوصف الذي ينطبق على الحالة هو حرب أهلية، فكل مجموعة وقبيلة تحارب أخرى وتريد أن تكون هي الممسكة بزمام السلطة ولا تقبل أن تسود عليها قبيلة أخرى«. لكنه قال إنه وعبر التاريخ قامت ونشأت دول لأن قبيلة لم ترض بأن تحكمها قبيلة أخرى، وإن هذا من أحد السيناريوهات المأساوية والممكنة أي أن تنقسم ليبيا لدويلات، مشيرا إلى أن « هذا أمر وارد وهو ما تصبو إليه الولاياتالمتحدةالأمريكية، فلم يعد خافيا على أحد مخطط سايكس بيكو الثاني الذي يروم تقسيم الدول العربية والإسلامية لإضعافها ولكي لا تقوم لها قائمة أبدا «. المتورطون في الأحداث وعن سؤال من الفاعلين في الأزمة الليبية، أشار الدكتور الحسن بوقنطار إلى أنه، بالإضافة إلى الوضعية المتأزمة أصلا، هناك عوامل تذكي الخلافات، ومنها أطراف خارجية تحرك خيوط اللعبة في الداخل وتتحكم في المقاتلين مما يأزم الأمور فلا الجنرال «حفتر «ربيب الأجندة الأمريكية والمدعوم من الإمارات ومصر، ولا القوات الأخرى المناهضة له والمدعومة هي الأخرى من قوى إقليمية، قادرين على تحقيق نصر بين وحسم المعركة لصالح طرف واحد ، ويضيف أن الحالة اليبية الآن «هي فوضى تنتهك فيها كل المواثيق الدولية وترتكب فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وترجع لاعتبارات داخلية سهلت انهيار مؤسسات الدولة كما لا يمكن إعفاء التحالفات الدولية - هي الأخرى - الرامية لغايات سياسية ومصالح اقتصادية واستراتيجية من المسؤولية . ويرى الأستاذ حميد ملامان فيما راج في وسائل إعلامية عديدة عن التدخلات في الشأن الليبي من مصر والإمارات دعما للواء حفتر سواء بعلم الولاياتالمتحدةالأمريكية أو ما تردد أنه جرى من دون دعمها ولا علمها كما زعمت مصادر أمريكية وأيضا ما تداوله الإعلام من دعم قطر لقوات تنظيم «فجر ليبيا «أن الجيش القطري» ساهم إلى جانب حلف الناتو سابقا في الهجوم على قوات القذافي واعتزت القيادة القطرية بمشاركتها في إسقاط نظام شرعي في القانون الدولي ومعترف به دوليا، وهو ما اعترضت عليه دول مثل روسيا والصين والبرازيل، لأنه خرق لمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في العهود الدولية « ، وعلق على ما يجري في ليبيا بالكارثي والمربك قائلا: « بأننا لم نعد نعرف أو نستذكر رؤساء الحكومات أو أعضاء البرلمان الليبي فكل يوم تتحفنا الأخبار باسم جديد «. ويؤكد أن الدور المصري كما القطري هما عبارة عن طرق للحلحلة وتنبع هذه التدخلات من أن ليبيا دولة منتجة للنفط ويعد ما تصدره من أجود الأنواع، كما هناك عامل قربها من أوربا و ثمن استخراجه غير المكلف «فطبيعي إذن أن تتدخل هذه الدول ومن ورائها الولاياتالمتحدة أو أوربا للحفاظ على مصالحها «، ومنه لا بد «أن تعمل لإيجاد طريقة ما للتصالح لأن الدمار الشامل لن يكون من مصلحتها فشعارها الذي لا محيد لها عنه هو المصالح، إذ لا عدو دائم ولا صديق دائم إنما الدائم هو المصالح« . و يتابع «هناك مبادرات من داخل الصف الليبي، لكنها ما تزال غير مقبولة على أرض الواقع ولا تلائم الفئات المتصارعة«. بينما بحسب رأي الدكتور كودان « فالخلل يتجلى في أنه ليست هناك استراتيجية واضحة والحوار مفقود بين القوى المتصارعة ولا وجود لطبقة سياسية مستوعبة للحراك الشعبي فالطبقة السياسية في العالم العربي ينبغي أن تعي أن شعوبها تطورت وانفتحت على ما يجري في العالم وغضبها على أوضاعها المزرية يجب أن يمتص من خلال إدخال إصلاحات هيكلية على مستوى كل الميادين « ليسترسل قائلا: « ثم لو كان القذافي وبشار الأسد فهما هذا لما كانت الأوضاع على ما هي عليه الآن لذا فعلى السياسيين في العالم العربي هضم ما يصلهم من إشارات تنبع شعوبهم والاستفادة من أخطاء الماضي« شعاع الأفق الليبي هل يخبو أم يسطع ؟ وفيما يخص أفق الأزمة الليبية رد بوقنطار أن «الآفاق تبدو ضبابية، فلا أحد يمكنه تخمين إلى أين ستؤول الأوضاع، بيد أن هناك تخوفا رهيبا من تحول ليبيا لصومال جديدة وتتسم حالة الفوضى فيها بالديمومة»، ويتابع « شخصيا لا أنظر بعين التفاؤل لما يجري خصوصا في ظل المشاكل الحالية التي يعرفها الواقع الدولي المتميز بالاضطراب في أكثر بقاعه، لأن هذا يجعل النظام العالمي غير قادر على مواجهة أزمات كبرى مثل الأزمة الليبية ما يطرح على المدى البعيد تساؤلا بنيويا عن مبلغ قدرة النظام الدولي القائم على سيادة الدول على الاستمرار، خصوصا أن هذا يتزامن مع ظهور أطراف ترفض منطق سيادة الدول ولا تحترمه ما سيفجر فوضى عارمة « . وينبه الدكتور كودان إلى أنه» على الشعوب العربية أن تكون يقظة ولا تغتر بشعارات التدخل الإنساني التي ترفعها الدول الغربية فهي شماعة للحفاظ على مصالحها «، وفي رأيه فأحسن طريقة لتلافي هذه التدخلات والاختراقات والصراعات هي القيام بالإصلاحات السلمية «ولا ينبغي التذمر من طول المدى الذي يلزم لتثبيتها في القواعد المؤسساتية والمجتمعية «، ووضح الأمر بالتجربة الفرنسية التي «رفعت فيها شعارات الديمقراطية منذ الثورة الطلابية، لكنها لم تتغلغل في كل البنى الفرنسية إلا في القرن 20، بمعنى أن المسار الديمقراطي استلزم قرنين من الزمن، إذن لم الاستعجال لنكون مساوين للديمقراطية الغربية في الوقت الذي لسنا مؤهلين له، فالوقت ليس مهما بقدر أن نتعلم ليصير المسار الديمقراطي كالبنيان المرصوص لا يأتيه الخراب أو الفجوات من بين يديه أو من خلفه «. ويضيف الخبير ملامان في هذا الصدد متوقعا انحلال الأزمة «لأنه لا بد أن تجد القوى المتناحرة صيغة للتوافق، فعلى مر التاريخ عرفت الدول العربية أزمات أكبر مما تعيشه الآن « وضرب مثالا بالحالة اللبنانية التي دمرتها الحرب الأهلية ثم قامت على رجليها بعد إيجاد توافق لتقاسم السلطات بينها إرضاء لجميع الأطراف « ، مشيرا إلى أن سر تواصل الأزمة الليبية إلى الآن يكمن «في أن كعكة المصالح لم تقسم بشكل يرضي الكل وتجاوز الأزمة يقتضي إلزامية توافق كل الأطراف «، فجميع الفرقاء يعون جيدا أن هذا الاقتتال الداخلي إن استمر فسيكون الفناء هو المصير الكل، و هو ما ليس في صالح أي جهة «. ويوافقه وجهة النظر ذاتها الدكتور بوقنطار الذي أصر على أن آليات الحل توجد في الحوار السلمي مشددا على أنه لن يتم أي اختراق لهذه الوضعية إلا بتوافق المتناحرين على حل سياسي تكون القوات الدولية أداته. وإلى حين أن تصدق توقعات الخبراء مع الأنباء التي ترد عن قرب التوصل لحل وشيك على إثر ما ورد في صفحة الجمهورية الليبية من وجود مبادرة باقتراح من السفير الانجليزى و مبعوث الاممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض من نواب البرلمان والشخصيات العامة بغية حل الأزمة أو تخيب تظل معاناة المواطنين الليبيين وخراب الثورات والبنيات والمؤسسات الليبية هو الصادق المؤكد بالملموس فيما يجري.