توصلنا من الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت بنسخة من بيانه حول دورة فبراير 2018، جاء فيه : "إن الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت وهو يجمل موقفه من القضايا التي عرضت بدورة فبراير 2018..وبعد وقوفه على نقط وخلاصات ومداولات وقرارات المجلس الجماعي، فإنه ، وحرصا منه على جعل الساكنة والرأي العام المحلي على معرفة بطبيعة وحقيقة وخلفيات توجهات الجماعة، يوضح ما يلي : إن بعض النقط تشكل تراجعا غير مقبول عن قرارات مهيكلة سبق أن اتخذها المجلس في تجارب ما قبل شتنبر 2015. بل وتمس بمصداقية استمرارية المرفق العمومي وتتطاول على القوانين الجاري بها العمل وتؤسس لعدم استقرار أي منهج وبرنامج عمل مما يعطل بشكل أو بآخر مسار التنمية المحلية المستدامة ويهم الأمر : (1)- النقطة المتعلقة بتعطيل وتجاوز كل المراحل التي استغرقت سنوات من التواصل للتوافق مع عمالة الإقليم والوكالة الحضرية من جهة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى من أجل إحداث المحطة الطرقية ، وبتحديد موقعها على مقربة من الطريق الوطنية رقم 10. بالرسم العقاري المسمى " فدان البركي" عدد 8395 س المكون من بقعتين متلاصقتين رقمهما R5848.;.R5994..الذي مساحته 1 هكتار و59آرو39 سنتيار … والتي لاتبعد عن موقف سيارات وحافلات النقل العمومي خارج باب الزركان سوى بقرابة 300 م تقريبا ..حيث تم التجاوب مع المقترحات التي طرحتها وزارة الأوقاف بالمرور عبر كل الإقتراحات ، من الإقتناء إلى معاوضة أرض بأرض أخرى ، وكان آخرها مطلب للوزارة هو استخراج رسم خاص بوعاء المبادلة من أرض لاسطاح التي لانزاع فيها ولا ارتفاق مساحته 2 هكتار و60 آر و 25 سنتيار حدد موقعها اعتمادا على تصميم التهيئة العمرانية لسطاح المدينة .. وفي نفس الإطار عقدت عدة اجتماعات منها اجتماعان مع السيد المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والذي أعطى موافقته الرسمية لبناء محطة بمواصفات عصرية وجديدة مع اعتماد مقترحات الجماعة لفائدة الجماعة .. من بناء فندق صغير "موتيل" ومستودع للحافلات و مرفق تقني يضم المهنيين والحرفيين المتواجدين حاليا داخل وخارج باب الزرقان وموقف للطاكسيات الصغيرة والعربات المجرورة بالجياد وآليات نقل البضائع .. وننبه إلى أن الموقع المقترح في هذه الدورة ليس مناسبا إطلاقا لاعمرانيا ولا في علاقة بضوابط التعمير ولا على مستوى منظومة السير والجولان ولا لإحداث محطة عصرية ولاحتى كمكان لوقوف أصناف آليات النقل العمومي. (2) المخالفة الواضحة للقانون الذي بموجبه أصبحت حديقة إبراهيم الروداني مصنفة رسميا ضمن التراث الوطني مما يمنع أي تصرف او تدخل أو اشغال او توظيف يخرجها عن روح مرسوم رقم 2.04.402 الصادر في 20 ماي 2004الذي يقضي بإدراج حديقة "إبراهيم الروداني "الواقعة بتارودانت في عداد الآثار و الذي صدر لحمايتها .. (3) الارتجالية في التعامل مع الأملاك الجماعية وخاصة منها ملك سطاح المدينة بإدراج نقط تفويتات مرتجلة غير مدروسة الجدوى ومتحفظ بشأن المرامي والخلفيات المعتمدة في اقتراحها .. وهذا يضعنا أمام قرارات تهدر وتضعف قيمة الوعاء العقاري والتخطيط المنضبط والمتجاوب مع الصالح العام … (4)عدم توفير ووضع كل المعطيات المتعلقة بنقط جدول الأعمال بين يدي أعضاء وعضوات المجلس الجماعي تعلق الامر ب : (*) مالية المجلس المرتبطة بجدول المداخيل المحققة برسم سنة 2017 وطبيعة الإعتمادات الملغاة من التسيير والتجهيز والتي تحدد بها طبيعة مكونات الفائض فنسجل أنه بلغ سنة ( 2010) * .21.770.567.92درهم , ويتأرجح بين أكثر من 13 مليون درهم ودون المبلغ أعلاه ، و ما يناهز(19مليون د)و(18 مليون درهم)و(14مليون درهم )و(15 مليون درهم) … وسنصدر تقريرا يوضح طبيعة الفائض والفوائض التي تتحقق بالجماعة ووتيرة تغيرها وأسباب ذلك ، مثل التي كانت تقدم سابقا قبل تغيير القانون المنظم للجماعات عند مدارسة نقطة الحساب الإداري في دورة فبراير والتي يعرض فيها تقريرمتكامل يضم كل المداخيل والمصاريف ومكونات الفائض .. (*) وضعية الاطراف أو الشركات أو الجمعيات التي ستفوت لها العقارات القانونية تأسيسا ورأسمالا وضريبيا وجبائيا ، بل وحتى هويتها ووضعيتها تجاه قانون الشغل والقيمة المضافة التي ستحققها ودراسة الجدوى .. (*)كما يتعلق الأمر بطلب قروض لتمويل المشاريع وهذا يطرح أكثر من سؤال حول مصير طلب فتح اقتراض للجماعة في التجربة السابقة والذي صادق المجلس على أرضيته لتمويل مشاريع أهمها : * المشروع الكبير للتطهير السائل في أحياء تارودانت الجنوبية الغربية من بوتاريالت حتى الزيدانية وأولا الغزال … * المساهمة في تمويل في مشروع منطق المهن والحرف بسطاح المدينة.. * تمويل أشغال تهيئة الأسواق , وتهم سوق لاسطاح ليصبح السوق الثاني اليومي والأسبوعي بتارودانت وإتمام هيكلة وتهيئة سوق جنان الجامع والسوق الكبير …الخ (5) الإرتجالية في إجراءات وقرارات السير والجولان التي خلطت بين ضوابط القرارات الإستثنائية والقرارات التجريبية ، وحتى الإقدام على التعديلات التي تسببت وستتسبب في مشاكل إضافية ..بدل التوجه إلى إعداد دراسة كما جاء في توصيات وقرارات سابقة بالإنطلاق من داخل الأسوار باعتبارها المعنية بالإشكال بالدرجة الأولى ، ثم دراسة ثانية تهم المناطق التي تعرف حركة مرور مهمة ومتوسطة خارج الأسوار ..مع اعتماد تخصيص الفضاءات الممكنة لإحداث محطات الوقوف خارج الأسوار وفي توظيف لبعض الأملاك داخل الأسوار وخاصة منها التابعة للدولة وبعض القطاعات الحكومية .. (6) . التعامل غير المعلل مع الجمعيات بالمدينة بتعطيل منتدى الجمعيات الذي عقد 5 دورات والذي شكل قيمة مضافة متميزة للفضاءات الجمعوية بالمدينة، تعاونا وتنسيقا وترشيدا للبرامج والتمويلات والمنح من جهة، وخلفيات تخصيص وتوزيع منح الجمعيات تقليصا وزيادة وتحجيما وإقصاء ، مما أثار علامات استفهام وتحفظ عند المعارضة والعديد من الجمعيات وخاصة النشطة داخل المدار الحضري والمتتبعين … (7) . التساؤل عن مآل موقع البقعة التي خصصت للمعاوضة مع الأحباس والتي أعلنت الجماعة إذنا باستخراجها من الوعاء العقاري بلاسطاح الذي لانزاع فيه مقابل الأرض التي ستقام عليها المحطة الطرقية التي آن الأوان لإنطلاق تنفيذ قراراتها في الموقع المعد في التصاميم ..هل أتمت العملية مع المحافظة كما فعل مع شركة التي اقتنت بقعة بلاسطاح مؤخرا ، أم تم التراجع عن المشروع ؟ (8) . التنبيه إلى طريقة التعامل مع المشروع الكبير أطلس1 على 20 هكتارا والمخصص لإقامة تجزئة جماعية عمومية بأثمنة مناسبة تضم السكن التجاري والإقتصادي والفيلات وطرق رابطة مهمة ستفتح غرب لاسطاح لتخفيف الضغط عن الطريق الحالية ..ويضم أطلس2 المخصصة لإعادة الإيواء والإسكان وتعويض أصحاب البقع والدور التي تم هدمها في إطار إعادة هيكلة المدينة سواء بجنان المشماشة أو سيدي العربي أو ساحة باب الحجر أوالبلاليع ..والذين تم تسجيلهم وإحصاؤهم والتوافق معهم .. (9) إثقال مالية الجماعة ببرمجة اعتمادات خارج تراب الجماعة، حيث ان الجهات المعنية أساسا بالمشروع تعلق الامر بالوزارة الوصية على النقل ولا المكتب الوطني للمطارات، لم تساهم في التمويل …وهنا لابد أن نذكر بأن المجلس الجماعي في التجربة السابقة طالب واشترط مشاركة القطاعات الحكومية في توسعة وتطوير مطار تارودانت سيدي دحمان ليكون مطارا متكاملا مع مطار أكادير المسيرة بتهيئة مدرج يمكن من استقبال طائرات المسافرين وبناء فضاء الإستقبال مثل ما أنجز في بعض الأقاليم" .. وختم البيان " إن الفريق الإتحادي وهو يقدم موقفه العام من جملة من القضايا ذات صلة بالتسيير والقرارات التي تستصدر من الجماعة ..سجل عدة ملاحظات وتحفظات واقتراحات في علاقة بمداولات المجلس ونقط أخرى سيقدم بشأنها توضيحات في الوقت المناسب . إن المصادقة أو الامتناع أو رفض المشاركة في التصويت، أو المطالبة بإدراج تفسيرنا لكل تصويت أقدمنا عليه سيوضح أننا بقدر ما نسعى للمصلحة العامة وتيسير الأمور ، بقدر ما ننبه إلى طريقة التعامل مع القرارات والعلاقات العامة ، بقدر ما نحتج على أسلوب التعامل مع المعارضة بمنطق التهميش والإقصاء وحجب المعلومات الضرورية للتعامل مع الملفات في مخالفة واضحة لروح الدستور والقانون التنظيمي للجماعات" .
