انطلقت بمقاطعة الفداء عملية تصفية الحسابات بين من كانوا يشكلون تنسيقية المستشارين المعارضين للرئاسة، حيث هذا التنسيق تفتت لأنه لم يكن مبنيا على أسس متينة و له طابع مصلحة ساكنة الفداء، بل كانت له خلفيات أخرى من وراء الستار ، حيث كان هناك من له أطماع انتخابوية و كان يدفع بالتصعيد للضغط على الرئاسة لتحقيق بعض المكاسب و جعلها تقدم على الاستقالة ليتم تشكيل مكتب للمجلس على المقاس للانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها بممتلكات المقاطعة، إلا أنه لم يتحقق شيء من ذلك مما دفع ببعض المنهزمين و على رأسهم مستشار السلطة، إلى تحريك بعض الملفات التي كانت منذ شهور «مرقدة» ومتستر عليها لأنها تخص أشخاصا داخل التنسيقية واستعمال سلوك «احميني نحميك» للحفاظ على القوة الهجينة المبنية على المصالح الضيقة الانتهازية. فبعد ما تخلت مجموعة من المستشارين المحسوبين على الأغلبية عما كان يصطلح عليه بالتنسيقية للمستشار بمقاطعة الفداء و عادوا للأغلبية المشكلة من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية التي انقسم فريقها إلى ثلاث مجموعات، بقي من لهم طموحات إنتخابوية دون تحقيق ما كانوا يخططون له مما دفع بعضهم إلى النبش في ملفات الخروقات وتسريبها للانتقام منهم. نعم الكل مع محاربة الفساد لكن دون الانتقائية. فمقاطعة الفداء كما يعلم جميع المتتبعين السياسيين والجمعويين، لها ملفات كثيرة يجب الإفصاح عنها، منها ملف حي طرابلس سوق بوجدور الملك العمومي الموظفون الأشباح سوق القريعة سوق الخشب المعاوضة مع شركة السباني تفويت بعض البنايات لمصالح الجماعة لإحدى الجمعيات دون سند قانوني واللائحة طويلة. فهل سيتم وضع حد للتسيير الذي تعرفه مقاطعتا الفداء ومرس السلطان أم أن حماة الفساد مجندون ويستعملون كل ما في وسعهم للحفاظ على الوضع الذي يستفيدون منه؟