تؤكد التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، أَن الدولة الجزائرية تخوض حرباً ضد بلادنا، بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى، تتخذ هذه الحرب شكلاً عنيفا مباشرا، كما كان سابقاً وكما يتجدد اليوم، من خلال التحرك في الميدان، توازيها حرب أخرى سياسية وديبلوماسية وإعلامية، لا تقل عدوانية عن الطابع العسكري. خرق وقف إطلاق النار، حالياً، من طرف المستخدٓمين لدى الدولة الجزائرية، استمرار لهذه الحرب، التي تخوضها الطغمة العسكرية في الجزائر ضد المغرب، ومنطقها واضح ومعروف في النزاعات، وهو أن تحسين الموقع التفاوضي على المستويين السياسي والديبلوماسي، يقتضي تغيير موازين القوى في الميدان العسكري، وهو ما تمارسه دولة الجزائر، التي دفعت بقوات البوليزاريو إلى المنطقة العازلة. وقد أصبحت هذه الخطة معروفة، فكلما اقترب شهر أبريل، أي التاريخ الذي يقدم فيه الأمين العام الأممي، تقريره أمام مجلس الأمن، تتحرك القوات المعادية للمغرب، فوق الأرض، في محاولة لتغيير الواقع الميداني، من أجل التأثير على المداولات والقرارات التي يمكن أن تتخذ. وما ينبغي تسجيله في هذا الصدد أن هناك إرادة من طرف بعض الأطراف الدولية لاستمرار الضغط على المغرب، من أجل تأبيد النزاع حول موضوع الصحراء المغربية، في إطار مخطط التقسيم والتجزئة، وهو ما تقوم بتنفيذه الطغمة العسكرية الجزائرية، بحماس منقطع النظير، ضاربة عُرض الحائط بمصالح شعبها، ولو تطلب الأمر الدخول في حرب مباشرة مع المغرب. ويمكن القول إن المغرب هو الذي يؤدي، حالياً، فاتورة هذا التوتر العسكري والسياسي والديبلوماسي، لأنه في دفاعه عن وحدته الترابية، يواصل معركة الكفاح الوطني، التي تستمر منذ أن وطأت جزمات الجيوش الفرنسية والإسبانية، أرضه، وهي الملحمة التي تواصلت مع جيش التحرير، واستمرت مع القوات المسلحة الملكية. ناهيك عن المجهودات المضاعفة التي يبذلها، اقتصاديا واجتماعيا، لإدماج المناطق الصحراوية المسترجعة وتنميتها وتخليصها من الفقر والهشاشة، التي خلفها الاستعمار الإسباني، غير أن كل هذا العمل الضخم الذي أنجزه، في ظروف صعبة اتسمت بالحرب المتعددة الأبعاد، التي تشنها عليه الدولة الجزائرية، أرهق المغرب وأكد أنه لابد من اختصار المسافات، بالتوجه رأساً نحو العدو الحقيقي.
