أحال المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية موظفا تابعا لإدارة السجون يعمل بالسجن المحلي بالجديدة وسجينا يقضي عقوبة حبسية بذات المؤسسة على الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة من أجل مسك المخدرات والإتجار فيها وإدخال شيء ممنوع الى مؤسسة سجنية وتكوين شبكة مختصة داخل السجن مع توصية بإحالتهما على السجن الفلاحي العذير بجماعة الحوزية . وكانت فرقة محاربة المخدرات التابعة لأمن الجديدة قد تمكنت ليلة السبت الماضي، من إحباط عملية إدخال كمية مهمة من المخدرات الى سجن الجديدة. وقادت عملية الاعتقال الى الوقوف على أن هذه العملية لم تكن معزولة ومن محض الصدفة بل كان مخططا لها، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع يوم عطلة وأيضا عيد الأضحى مع قلة حركة الموظفين والسجناء. وقاد التحقيق الى الكشف عن شبكة لترويج المخدرات داخل السجن المحلي سيدي موسى يتزعمها حارس سجن. ذلك أن الشرطة القضائية بالجديدة وبعد توصلها بإخبارية من داخل السجن المحلي تفيد بأن أحد حراس السجن المحلي قام بإدخال كمية من المخدرات ، انتقلت فرقة محاربة المخدرات الى عين المكان، لتتمكن من ضبط حارس السجن المذكور متلبسا بحيازة أزيد من 600 غرام من مخدر الشيرا داخل حذائه معدة للتوزيع في انتظار تسليمها الى أحد السجناء، حيث تم إيقافه وهو في حالة التلبس ليتم اقتياده في حالة اعتقال الى مقر الأمن الاقليمي. ومباشرة بعد توقيفه قامت عناصر الفرقة الامنية بعملية تمشيط واسعة داخل السجن للبحث عن عناصر أخرى قد تكون متورطة في الواقعة. وبعد البحث والتحري فطنت عناصر الشرطة الى إمكانية وجود وسيلة اتصال للتنسيق بين الاطراف المتورطة داخل وخارج السجن، وهو ما تم بالفعل حيث عثرت عناصر الشرطة على هاتف نقال لدى أحد السجناء، ليتم استنطاقه وتفتيشه من طرف الفرقة الامنية، قبل أن تكتشف الضابطة القضائية، أثناء البحث أن السجين كان يلبس نفس الحذاء الذي كان يلبسه حارس السجن ليتم التأكد من أن توزيع المخدرات كان يتم بين الطرفين عن طريق استبدال الأحذية بينهما. الموظف المعتقل حديث العهد بالمؤسسة السجنية سيدي موسى، حيث كان قد انتقل من السجن المركزي بالقنيطرة خلال الحركة الانتقالية الأخيرة وهو متزوج وله أربعة أبناء.
