انطلقت يوم ، الثلاثاء ، في مدينة أكادير اشغال الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية ، وذلك بمشاركة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين والخبراء والجامعيين ، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات التمويلية والمنظمات الجمعوية من المغرب ومن الخارج. وينظم هذا الملتقى العربي ، الذي سيتناول على مدى ثلاثة أيام موضوع دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاح المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية ، من طرف كل المديرية العامة للجماعات المحلية ، التابعة لوزارة الداخلية ، بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن المتواجد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وجمعية الجهات المغربية ، وولاية جهة سوس ماسة. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر ، تمت الإشارة إلى أن معظم مدن العالم تمر بأزمات اقتصادية اثرت في نموها الاقتصادي وتنميتها ، حيث تعاني من الزيادة السكانية والهجرة إلى المدن وانتشار البطالة وانخفاض الموارد وشح الاستثمارات ، مما يؤثر سلبا على معدلات البطالة ومناصب التشغيل ، كما يقلص من فرص الشباب الذين يسعون لتأسيس مشاريعهم الخاصة ، يضاف إلى هذه الاكراهات انحسار التغطية الاجتماعية وانخفاض مستوى الأجور ، وازدياد معدلات الفقر. وإزاء هذه الوضعية ، تبرز اهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات الرسمية وغير الرسمية للعمل من اجل بناء القدرات وتطوير المهارات الفردية ، ورفع مستوى الانتاجية عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وريادة الأعمال ، حيث تساعد مثل هذه المشروعات في مجابهة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الخدمات ،الشيء الذي يتطلب البحث عن اساليب ووسائل حديثة لزيادة الانتاج ، وتنويع فرص الاستثمار من خلال مبادرات مبتكرة وتقديم تجارب رائدة. ولأجل بلوغ هذه الغاية سينكب اهتمام المشاركين في هذا المؤتمر على استعراض التشريعات والسياسات والنظم الإدارية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة ، والتعرف على الآليات والوسائل المبتكرة لتحسين وتطوير الخدمات المالية الخاصة بالمشروعات الصغير والأسر المنتجة ، واستكشاف مدى إمكانية استغلال موارد الاوقاف والزكاة في تمويل هذه المشروعات ، مع التعريف بالتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال ، وتعزيز الروح الإبداعية لدى الشباب لتأسيس مشروعات تنموية محلية. وأوضح أحمد التويجري، المدير العام المساعد للمعهد العربي لإنماء المدن أن ساكنة العالم العربي تتجاوز اليوم 300 مليون نسمة ، مما أدى إلى كثرة البطالة ، وقلة فرص التشغيل ، مبرزا أن المؤتمر الثالث لأكادير ،الذي يأتي بعد دورة الكويت 2015 ، ودورة عمان في الأردن سنة 2017، سيحاول ابتكار طرق جديدة لخلق فرص عمل وتأسيس مشروعات صغيرة للأسر المنتجة لتكون رافدا لنموها ، وتساعد على الرفع من مستوى معيشتها. وسجل في تصريح للصحافة التقدم الذي يميز التجربة المغربية في هذا المجال بحكم الثروات المغربية المتنوعة الزراعية منها والبحرية ، الشيء الذي يتيح خلق مزيد من فرص الشغل ، ويساعد على تأسيس المشروعات الصغيرة لفائدة الشباب ، مشددا على أهمية مصاحبة ومواكبة المشروعات الصغيرة حتى تنمو ويشتد عودها. وأضاف التويجري أن الجانب الذي يدعو للاهتمام أكثر هو التفكير في كيفية تشجيع مؤسسات التمويل لمساعدة الاسر المنتجة بقروض ميسرة ، ودعم ميسر ، وإعانات مستمرة وفق برنامج يضمن لهذه المشروعات الاستمرارية ، معتبرا أن بيت القصيد في هذه العملية يكمن في العمل على ضمان استمرارية هذه المشروعات الصغيرة ، وتوفير الشروط الضرورية لها لكي تضمن سبل العيش الكريم للأفراد ، وتعود بالنفع على اقتصاد البلد بشكل عام. ومن جملة المحاور التي سينكب على المشاركون في المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة على تناولها ، هناك على الخصوص « الخدمات المالية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة : التدريب ، والتسويق ، والتمكين ، وريادة الأعمال ، وحاضنات المشاريع «، و «الأوقاف والزكاة كأحد الروافد للمحافظة على تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر «، و « ودور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجهات والبلديات في بناء البيئة التمكينية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب «، و» تشجيع الإبداع وتعزيز الروح الإبتكارية للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتنمية المجتمعات المحلية «.
