أصبح انضمام المغرب إلى برلمان عموم إفريقيا رسميا مع افتتاح الدورة العادية السادسة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية،امس الإثنين بميدراند، قرب جوهانسبورغ، ممثلا بخمسة نواب حسب قوانين البرلمان الافريقي التي تنص على أن كل بلد، يمثل بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة ضمنهم إجباريا امرأة. وجاء انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا بعد المصادقة على بروتوكول 2004 المؤسس للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، والمتعلق ببرلمان عموم إفريقيا. ويعد هذا الانضمام حاسما بالنسبة للمملكة، بعد استعادة مقعدها في الاتحاد الإفريقي، وبالنظر إلى المكتسبات التي حققتها على الصعيد القاري. وتم إحداث هذه المؤسسة بموجب المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وشرعت رسميا في ممارسة اختصاصاتها يوم 18 مارس 2004. ويؤطرها بروتوكول المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية التي تحدد قواعد ومبادئ اشتغالها. ويأتي الانضمام إلى برلمان عموم إفريقيا ليعزز مكانة المغرب على الساحة الإفريقية، وليمنح بعدا جديدا لمساهمة المملكة في جهود التنمية السياسية والتشريعية والاقتصادية بالقارة، كما يعد استكمالا لانضمام المغرب إلى مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي. ويعتبر برلمان عموم إفريقيا مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي. وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب قال خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017- 2018، إن هذا الانضمام سيكون حاسما بالنسبة للمغرب، بعد أن استعاد مقعده في الاتحاد الإفريقي، وبالنظر إلى المكاسب الحاسمة التي تحققها المملكة في إفريقيا، بفضل سياسة واستراتيجية تعطي الأولوية للتعاون جنوب – جنوب والمتوجهة نحو المستقبل. وأضاف أن "عضويتنا في هذا البرلمان، ستعزز مكانة مجلسنا في القارة الإفريقية» ويعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين على الأقل سنويا. ويتوفر على عشر لجان دائمة تغطي اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية بالقارة. ويتكون مكتب البرلمان من رئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون الجهات الجغرافية الخمس للقارة وحسب مصدر برلماني، فإن المغرب سيسعى إلى تمثيلية وازنة في جميع هياكل ولجان المجلس معتمدا على دعم حلفائه في القارة السمراء التي دشن عودة قوية بين صفوفها.
