المشاركون في "أيام دراسية وتكوينية تحت شعار: المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بين اكراهات التفعيل وتحديات التنمية "، التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية بورزازات يومي 3 و4 يونيو 2018، أجمعوا على أن مالية الجماعات المحلية هي المادة الأساسية لمساعدة المجالس المنتخبة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها أمرا ذا أهمية كبرى على مستوى التنمية الترابية ، كما أن المساهمة في تقاسم المعلومة بشأن مالية الجماعات المحلية مع الساكنة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والاختلالات و المعيقات التي تشوب المنظومة القانونية للجماعات المحلية التي تنتج عنها اكراهات التفعيل من أجل تنمية محلية تستجيب لمتطلبات الساكنة . واعتبر المتدخلون في اللقاء ، الذين هم رؤساء 11جماعة قروية و مستشارات قرويات من مناطق الجنوب الشرقي في أعالي جبال الأطلس الشرقي ، أن الأرضية اليوم هي ، لبحث مسألة مالية الجماعات الترابية وعلاقتها بالتنمية الديمقراطية وما تقتضيه من إصلاحات من أجل تجاوز هذه المعيقات مع تسليط الأضواء على مقتضيات القوانين المنظمة لمالية الجماعات الترابية والقانون المنظم للجبايات الجماعية، وكذا إجراءات الوصاية المنصوص عليها في المادة 69 من الميثاق الجماعي وعلاقة هذه القوانين بالمقتضيات. وقالت خديجة رباح عن جمعية نساء المغرب في هذا الصدد : إن الترسانة القانونية غير مسعفة وخاصة القانون التنظيمي 13/14، والذي أبان عن مجموعة من الاختلالات التي تحتاج إلى تعديل ، وفي ما يخص الجبايات الضريبية مازال فيها مشكل …» ، مضيفة « وهل مازلنا نحتاج الى الاشتغال بالقانون 47/06 الذي يحتاج إلى تغيير شامل لمنظومة الجبايات المحلية ليواكب التعديل الذي يوجد على مستوى الميزانية ، بل نحتاج إلى مرسوم يوضح تبويب الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي». من جهته أوضح الحسين أسقل، عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، قائلا: «إن هذه الأيام الدراسية، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي انطلقت على مستوى جهة درعة تافيلالت، والهدف منها هو العمل على تجويد القوانين التي لها علاقة مع تدبير الشأن المحلي والقانون التنظيمي 13/14 وقانون الجبايات المحلية ومجموعة من قوانين التعمير، و مجموعة من المحاور التي تهم الشأن المحلي»، مضيفا «إننا في دورة تكوينية لفائدة المستشارات الجماعيات كذلك، والتي شاركت فيها 11 جماعة قروية على مستوى جهة درعة تافيلالت (ورزازات ، تنغير، زاكورة و ميدلت)، و الهدف منها تقوية قدرات المتدخلين في تدبير الشأن المحلي من أجل تملك التشريعات والقوانين التي لها علاقة بتنفيذ السياسات المحلية . وما استطعنا الوصول إليه في هذا اللقاء، هو تحقيق منتوج المذكرة التي سبق وأن ترافعنا بشأنها أمام مجلسي البرلمان ، وكذا الاشتغال على المذكرة التفصيلية في المحاور التي لها علاقة سواء في مجال المالية أو التعمير». «المشاركون في اللقاء، يقول المتحدث، ناقشوا كذلك الاكراهات التي تعيق المجالس الترابية في تدبير الشأن المحلي، وحملوا المسؤولية لمختلف المتدخلين، من منتخبين وبرلمانيي الجهة وكذا المجتمع المدني ، لكي يسعوا إلى الترافع من أجل تجويد القوانين والتشريعات التي لها علاقة بالشأن المحلي. المذكرة الترافعية من أجل تجويد القوانين ذات الصلة بمالية الجماعات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي خلص إليها اللقاء ، سوف تعرض مستقبلا على إعلاميي الجهة ، متبوعة بندوة صحفية على المستوى الوطني، ولقاءات موازية مع الفرق البرلمانية من أجل عرض المذكرة والترافع من أجل تحقيق النقط المدرجة فيها. وكما جاء في كلمة التقديم فإن اليوم الدراسي يأتي استكمالا لما سبق أن قامت به الجمعيتان حول تجويد تدبير المالية المحلية في إطار المساهمة في المخططات الجماعية من جهة ولبلورة مجموعة من التوصيات لرفعها إلى الجهات المسؤولة والمؤسسات التمثيلية بشكل أخص خلال اللقاء المرتقب تنظيمه مستقبلا».
