حلت صباح أمس الخميس بطنجة ، لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل النظر في الشكايات المقدمة في حق المسئولين الأمنيين بالمدينة، والمتهمين من طرف مواطنين باستعمال الشطط في السلطة واستغلال مناصبهم لقضاء مآرب خاصة والمتمثلة في مبالغ مالية مهمة . وكانت الإدارة العامة ن قد قررت إعفاء رئيس المنطقة الأمنية الأولى ، على إثر الشكاية التي تقدم بها محام من هيئة طنجة ، مفادها أن هذا المسؤول الأمني ، قام ببيع سيارة مرقمة بالخارج ، ويعود تاريخ إدخالها للمغرب إلى سنة 2009 ، وذلك بمبلغ يفوق 70 ألف درهم ، لكن إدارة الجمارك رفضت تعشير هده السيارة ، بناء على قانون الجمارك ، الذي يقول بأن أي سيارة أجنبية لا يحق لها أن تمكث في المغرب أكثر من ستة أشهر ، وإلا على صاحبها أن يقوم بإجراءات التعشير . مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع، لتخلص إلى ضرورة إعفاء هذا المسؤول الأمني . كما أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال هذا الأسبوع على توقيف ضابط شرطة ، يشتغل بمصلحة حوادث السير ، على إثر هجومه على مكتب الوكيل العام ، حيث قالت مصادر من عين المكان إن الضابط يتهم زوجته بالخيانة الزوجية ، مع ولده من زوجته الأولى، وأنه حضر للمحكمة لمقابلة قاضي التحقيق ، ولا يعرف ماذا حدث لهدا الضابط أمام مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة. كما قرر والي الجهة محمد اليعقوبي توقيف رئيس الدائرة الحضرية لمنطقة « اكزناية» لأسباب مجهولة لحد كتابة هده السطور ، وهي المنطقة التي عرفت مؤخرا وفاة مواطن سينغالي ، على إثر المواجهات الدامية بين مغاربة و مهاجرين أفارقة بحي «العرفان» غرب مدينة طنجة .