حصل المغرب على تنقيط مخجل في آخر تقرير أصدره أول أمس المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين ، حيث قبع في الرتبة 133 من أصل 142 دولة وهو ما يجعله ضمن الدول العشر الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين. ويعزى تصنيف المملكة في أسفل سلم المساواة إلى مجموعة من المؤشرات السلبية التي راكمها المغرب في السنوات الأخيرة، ما جعل ترتيبه ضمن هذا المؤشر يتراجع من 107 سنة 2006 إلى 124 سنة 2009 ثم إلى 133 سنة 2014 ، وفي المجموع لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على 0.599 نقطة وهو تنقيط ضعيف بالمقارنة مع مجموعة من الدول العربية والافريقية . وقال التقرير إن المغرب يحتل الصف ال135 في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوفر الفرص أمامها في سوق الشغل حيث حصل على تنقيط 0.400 أي دون المتوسط الذي هو 0.596 نقطة . وعزا التقرير هذا التراجع الى تأخر وضعية المرأة على مستوى المشاركة في الحصول على الشغل «الرتبة 134» وعلى مستوى المساواة في الأجور بالنسبة لنفس العمل المؤدى «الرتبة 101» ، وكذا على مستوى المساواة في المداخيل التقديرية للفرد «الرتبة 130». وعلى الرغم من التقدم الذي حققه المغرب على مستوى ولوج الفتيات الى التعليم ، إلا أن ارتفاع نسبة الهدر المبكر للدراسة بين صفوفهن وارتفاع نسبة الأمية بين النساء، خصوصا في العالم القروي، جعلت المغرب يحتل الصف 116 في مؤشر الولوج الى التعليم بعدما حصل على 0.919 نقطة أي دون المتوسط المطلوب الذي هو 0.935 نقطة ،وذلك بسبب نسبة الأمية التي حصل فيها المغرب على الرتبة 122 بتنقيط لم يتعد 0.76 مع أن المعدل المتوسط هو 0.87 نقطة. ونفس التدهور سجله المغرب على مستوى مؤشر الصحة و أمد الحياة حيث احتل الصف 122 بعد حصوله على 0.966 نقطة . وفي مؤشر المشاركة السياسية جاء المغرب في الصف 98 بعد حصوله على 0.110 نقطة من معدل 0.214 نقطة، ومن بين مكونات هذا المؤشر تمثيلية النساء في البرلمان التي تضع المغرب في الصف 86 ، وكذا مؤشر حصول النساء على مناصب وزارية الذي يضع المغرب في الرتبة 74 دوليا. وفي العالم العربي احتلت الكويت صدارة الدول العربية بحصولها على الصف 113 عالميا مزيحة بذلك الامارات العربية المتحدة التي جاءت في الصف 115 عالميا كما جاء المغرب مسبوقا بكل من مصر الرتبة 129 وسلطنة عمان 128 وإثيوبيا 127 والجزائر 126 وتونس 123 وقطر 116 وزامبيا 119 .. في المقابل، رصد التقرير استمرار الدول الاسكندنافية في صدارة الدول الرائدة في المساواة بين الجنسين، وهي: آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد، ثم الدنمارك تليها من خارج القارة الأوربية نيكاراجوا من أمريكا اللاتينية، ورواندا من إفريقيا والفلبين من آسيا متقدمة على بلجيكا وسويسرا. يشار إلى أن تقرير (مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين) يتناول الأوضاع في 142 دولة على محاور عدة، هي: فرص المشاركة الاقتصادية والمساواة في الرواتب والمشاركة في القيادة والحق في التعليم بجميع مراحله والتمثيل في هياكل صنع القرار وتحسن سبل العلاج. ويشارك في وضع هذا المؤشر عددٌ من منظمات الأممالمتحدة، مثل: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن مشاركة بعض كبريات المؤسسات الاقتصادية الخاصّة.
