صادقت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي على الرفع من عدد أعضاء المكتب الوطني من 19 إلى 21 وانتخاب الأستاذتين نعيمة التوكاني وفاطمة الشعبي عضوتين في المكتب الوطني ، تعبيرا منها على أن الجهاز النقابي يمر عبر تشجيع المشاركة النسائية والشبابية الكفؤة في تحمل المسؤولية النقابية. وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، في لجنتها الإدارية التي اختارت لها اسم دورة المرحوم إدريس القسمي ، على أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم العالي دعامة أساسية في تقدم البلاد وفي دمقرطة مؤسساتها وفي إرساء الحرية الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية بين مواطنيها. كما تعمل على جعل الجامعة مجالاً تشاركياً، ومجالا للحرية المطلقة، تفكيراً وتعبيراً ، في إطار الصرامة العلمية والنزاهة الفكرية، يتحمل فيه الأساتذة مسؤولية المحافظة على مسافة نقدية بالنسبة للمجتمع وللسلطات المختلفة مادية كانت أم معنوية. ودعت اللجنة الإدارية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى مباشرة الحوار حول أجرأة مضامين البلاغ المشترك ليوم 28 مارس 2018 بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أخذاً بعين الاعتبار مضمون الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الأخير، ومطالِبة الوزارةَ بالالتزام بالبلاغ المشترك المذكور من أجل مواصلة العمل التشاركي وإعادة الدينامية إلى عمل اللجان الوظيفية المشتركة المتعلقة بكافة النقط الواردة في البلاغ، ومواصلة الحوار حول كل النقاط المتبقية في الملف المطلبي، ومواصلة أوراش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة منها: مراجعة القانون 01.00؛ وإرساء الإصلاح البيداغوجي في شموليته، وإعادة النظر في هيكلة البحث العلمي وبنياته المؤسساتية والقانونية والمالية، وبلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين. ونددت بالقرار المركزي القاضي بالرفع من عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي العمومي ذات الاستقطاب المحدود في غياب أي مواكبة لبنياتها التحتية وللتأطيرين البيداغوجي والإداري بها والذي ينذر بالإجهاز على مكتسب الجودة النسبية لهذه المؤسسات، و بوضعية الشرود القانوني التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتجلية في الاشتغال خارج النصوص المؤسِّسة لهذه المراكز، وبإرادة ضربها في هويتها. وطالبت اللجنة الإدارية بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه التربوي بالجامعة، وبإلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابعين لوزارة الصحة بالجامعة. ونددت بحالات الاستعجال التي تعيشها مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، الشيء الذي ينعكس سلباً على مستوى التكوين ويستنزف طاقات هائلة لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بها ، وبمظاهر التغول الإداري والشطط في استعمال السلطة الإدارية في بعض المؤسسات والجامعات وإعلانها التضامن المبدئي مع ضحاياه. وأعلنت اللجنة الإدارية التضامن المطلق للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع جميع المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
