احضنت جامعة الحسن الاول بسطات يومه الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 لقاء تشاوريا موسعا على مستوى جهة الشاوية ورديغة حضره مختلف الفاعلين التربويين والشركاء والقوى الحية، لقاء حضره والي الجهة ومدير الاكاديمية ونواب الاقاليم الاربعة ورؤساء المصالح الخارجية بالاضافة إلى عينة من التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والمنتخبون ... وترأسه السيد نورالدين أفاية عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أبرز في كلمته التقديمية الغايات من اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الأعلى التي تعتمد على الحوار والمقاربة التشاركية الموسعة للاستفادة من الخبرة والمعرفة العلمية الجماعية المحلية والجهوية من أجل تقاسم التشخيص مع كل الفاعلين، واستخلاص الاقتراحات والأفكار الكفيلة لتأهيل المدرسة المغربية، وفي هذا السياق تناول الاخ المصطفى بوزيان باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعض الاسباب التي أعاقت تأهيل المدرسة المغربية والتي انعكست بالسلب على التنمية بكل أشكالها مستندا في ذلك على غياب مؤشرات النجاح والمردودية والاستمرارية مما يؤكد على وجود أعطاب معقدة ومتداخلة، الامر الذي يتطلب تشخيصا موضوعيا وتقديم مقترحات عملية نابعة من القاعدة ومن الميدان؟ حيث ذكر بفشل كل وصفات الإصلاح الجاهزة والمستوردة والمدبرة بطريقة أحادية فوقية بالرغم من تكاليف مست المال والجهد والوقت. وخير دليل على ذلك هو ما يؤكده كل مسؤول يباشر مهامه على رأس قطاع التربية والتكوين كمثال: (البرنامج الاستعجالي - بيداغوجيا الادماج -منتديات الاصلاح...) مداخلة ممثل النقابة الوطنية للتعليم بالمجلس الاداري لخصها في ثلاثة عناوين أساسية تتمثل في: 1- عدم نجاعة الاصلاحات الفوقية. 2- اختلالات تشريعية تنظيمية وهيكلية. 3- اكراهات الاداء التربوي ومعوقاته في ظل غموض بيداغوجي وغياب تكوين مستمر: 1 - فيما يخص الاصلاحات الفوقية: فشلت كل الإصلاحات بدءا من منتديات الإصلاح وصولا إلى البرنامج الاستعجالي، وعدم تفعيل أغلب بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، أما البرنامج الاستعجالي الذي رصدت له أموال طائلة تم توقيفه بدون تقديم خلاصات أوتقييم قصد استثمار نتائجه .. مذكرا أن اعتماد منهجية فوقية أحادية بعيدا عن المقاربة التشاركية، والتركيز على العلاج الاني والمستعجل، ودون الاستفادة من الأخطاء السابقة، ودون دراسة شاملة للاكراهات المحلية المتباينة من منطقة لأخرى من أبرز عوامل فشل كل محاولات الاصلاح السابقة. 2 - الاختلالات التشريعية التنظيمية والهيكلية: مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية غير مواكبة للتحولات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، وعدم وضوح العلاقة بين مختلف المسؤولين والمتدخلين لا سيما على مستوى التدبير المحلي والإقليمي والجهوي وعدم وضوح مهام بعض الموظفين ومسؤولياتهم فيما يخص مقر العمل والمواظبة وزمن عملهم ومسؤولياتهم التربوية التعاقدية مع غياب المحاسبة... - بالاضافة إلى تداخل الاختصاصات بين التدبير اللامركزي الممثل في الاكاديميات والتدبير اللاممركز الممثل في النيابات وعلاقة الطرفين بدون تحديد هرمية بينهما(رئيس مرؤوس) ؟ مداخلة - لذلك يجب أن يحظى قطاع التعليم المدرسي بلامركزية حقيقية وبصلاحيات واسعة؟ - ما مدى صلاحية النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 ؟ وهو النظام الذي لا يؤطر مجموعة من الفئات لا سيما هيئة الادارة والدعم التربوي على سبيل المثال وليس الحصر؟ - نظام أساسي لايحدد مدة التدريس لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الثانوي والثانوي التأهيلي بحيث أن مواد النظام الأساسي الخاصة بذلك أحالت تحديد ساعات العمل على قرارات تطبيقة وجعلتها من اختصاص ثلاث قطاعات حكومية لكنها لم تفعل تلك المواد ولم تظهر لحيز الوجود إلى يومنا هذا وترك الامر للاجتهادات تارة وللتعسفات تارة أخرى من طرف جهات لا تتوفر على الاختصاص.... - مؤسسات تعليمية مقيدة الصلاحيات وخاضعة للتوجيهات المركزية التي لاتراعي الخصوصيات المحلية، ولا تسمح بهامش للتصرف . فما جدوى مجالس المؤسسة ( ك مجلس التدبير والمجلس التربوي والتعليمي..) التي لا تتوفر على صلاحيات تقريرية. 3 - اكراهات الاداء ومعوقاته في ظل الغموض بيداغوجي وغياب تكوين مستمر حقيقي؟ الاستاذ مطالب بالرفع من الاداء التربوي؟ دون يقدم له الدعم والتكوين وفي ظروف عمل صعبة وغير مريحة؟ مؤسسات تعليمية شيدت بدون دراسة مختصة أغلبها تحكمت فيه اعتبارات انتخابوية ارضاء لمرشحين جماعيين، فضاءات لا تتوفر على الحاجيات الاساسية لمؤسسة تعليمية، مما أفرز وحدات مدرسية متقاربة من حيث المسافة الامر الذي تسبب في ارتفاع الاقسام المشتركة وهناك أمثلة كثيرة لأستاذ وحيد يدرس (ست أو خمس....) مستويات، بلغتين عربية فرنسية وأحيانا تضاف اليهما اللغة الامازيغية لاسيما بالعالم القروي. - الحكومة لم تواكب الخصاص في الموارد البشرية الادارية والتربوية والتأطيرية الامر الذي أفرز الاكتظاظ بمستويات وصل عدد تلامذتها أكثر من 50 تلميذا، وعطل الترقية المالية والادارية للاطر التعليمية.... فعن أي جودة ومردودية نتحدث؟ - الخريطة المدرسية وسياسة التنجيح : تعد من عوامل التعثر والهدر المدرسي لأن انجاح متعلم غير متمكن من التعلمات الاساسية لمستوى سيفشل في مواكبة تعلمات مستوى دراسي أخر أعلى منه لا سيما في ظل غياب الدعم المستمر، - استاذ يدرس بدون بوصلة بيداغوجية اختلطت عليه المقاربات البيداغوجية المعتمدة والمجربة والمملاة في غياب تكوين أساسي ومستمر حقيقيين، - الامازيغية لازالت تبارح مكانها بدون توفير الموارد البشرية المختصة من أساتذة ومفتشين، ورغم ذلك يتم فرض تثبيت الامازيغية على غير المختصين باستعمالات الزمن بالرغم من علمهم انها لن تدرس في ظل غياب اساتذة مختصين بيداغوجيا ولغويا. - استعمال زمن مرهق لطرفي العملية التعليمية التعلمية ومكثف يغلب الكم على الكيف. - اثقال كاهل مدير المؤسسة بمسؤوليات متداخلة ومعقدة بدون دعم بشري ومادي وعدم وضوح المسؤوليات والمهام تشريعيا وتنظيميا في ظل غياب ضمانات قانونية تحمي المدير من التعسفات والشطط في استعمال السلطة ومن الوشايات الكيدية الانتقامية. مقترحات: 1- هيكلة القطاع بما يستجيب لتطلعات دستور 2011 فيما يخص الجهوية والتدبير اللامركزي. 2- وضوح العلاقات جهويات واحترام الهرمية الرئاسية وجعل النيابات مصالح خاضعة للاكاديميات ومسؤولة أمامها. 3- اعطاء صلاحيات أوسع للمؤسسات التعليمية اداريا وتربويا وماليا وتدبيريا وتدعيم الطاقم الاداري بموارد بشرية متعددة التخصصات في المجالات المالية والادارية والتربوية والاجتماعية. 4- العمل بمقاربة تعاقدية محليا وجهويا مرحلية تمكن من التقييم والمعالجة والمواكبة 5- اعطاء صلاحيات أوسع للمدير في يخص الاداء الاداري والتربوي وتقييم الاطر العاملة بالمؤسسة التي يشرف على تسييرها لأنه الاقرب، مع ايجاد حلول تمكنه من اطار يتماشى ومهامه الجديدة مع وضوح الصلاحيات والعلاقات مع مختلف المسؤولين. 6- الحد من ظاهرة تفريخ الفرعيات لأغراض انتخابوية 7- توفير الموارد البشرية الكافية والحد من ظاهرة الاقسام المشتركة والاكتظاظ. 8- توفير البنيات التحتية المناسبة لهيئة التدريس وهيئة الادارة التربوية من مسكن وقاعات متعددة الاستعمالات ووسائل ديداكتيكية ومكتبية... 9- التكوين المستمر الحقيقي والتأطير المصاحب والداعم 10- الاعتناء بالدعم الاجتماعي لأسرة التربية والتكوين 11- نهج مقاربة اصلاحية تعتمد مقاربة تشاركية يساهم فيها الفاعلون الميدانيون . 12- توضيح المقاربة البيداغوجية الواجبة الاتباع بعيدا عن الخلط والعشوائية. 13- تخفيض ساعات العمل بالابتدائي وحذف اساعات التضامنية بسلكي التعليم الثانوي. 14- اعتماد التخصص بالتعليم الابتدائي بدل التعليم الشمولي المعتمد على الكم بدل الكيف. أملنا أن تكون هذه المساهمة قد لامست بعض جوانب تعثر منظومتنا التعليمية، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لوطننا وملكنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته (*) عضو المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية لتربية والتكوين الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)
