تحتضن الرباط في الفترة ما بين 12 و15 نونبر 2014 ، ثلاث تظاهرات ثقافية كبرى للاحتفاء بالثقافة المغربية وجذورها الإفريقية بمختلف تعبيراتها الإبداعية، وتثمين المنجز الثقافي الوطني في امتداداته الاقتصادية والإنسانية. وفي هذا الإطار ستحتضن المكتبة الوطتية بالرباط من 12 إلى 15 نونبر ،الندوة الدولية الرابعة حول «الاقتصاد الإبداعي بإفريقيا» بمشاركة 40 دولة إفريقية، و12 دولة أوروبية، و10 دول من أمريكا الشمالية واللاتينية، وآسيا. وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها الجمعية المغربية للثقافة والتنمية بالمغرب وإفريقيا (جذور)، الممثل الوطني للشبكة الثقافية الإفريقية، وبدعم من وزارة الثقافة، والمكتبة الوطنية للمملكةالمغربية، إلى بحث السبل الكفيلة بإيجاد صيغ فعالة لاستثمار القدرات الإبداعية في تحقيق التنمية، واستغلال الإمكانيات التي تتيحها الصناعات الإبداعية الإفريقية لتحقيق اشعاع عالمي. وينتظر أن تعرف الندوة حضور أزيد من 300 شخص من مهنيي القطاع الثقافي والفني، وممثلين عن مؤسسات من القطاعين العام والخاص ومنظمات دولية، وفاعلين اقتصاديين، وباحثين وأكاديميين، لمناقشة ووضع استراتيجيات للنمو المستدام لقطاع ثقافي افريقي حيوي، قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، ودراسة إمكانية خلق آفاق وفرص اقتصادية جديدة في مجالات الثقافة والفنون والتراث. وقبل انطلاق هذه الندوة الهامة، سيتم يوم 12 نونبر ، تنظيم «الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب»، بمبادرة من جمعية (جذور)، وبشراكة مع مركز (ميميتا) للثقافة والتنمية، والسفارة النرويجية بالمغرب، وشركاء آخرين، لعرض توصيات الجمعية حول السياسة الثقافية بالمغرب، والتي تمخضت عن سنتين من العمل الميداني والبحثي. وسيتم خلال هذا الملتقى عقد مجموعة من اللقاءات المهنية والجهوية، فضلا عن تقديم خلاصات الدراسات القطاعية بالنسبة ل 18 تخصصا فنيا، ودراسات أخرى تخص الحكامة الثقافية، والتكوين، والتعليم والتربية الفنية، والتنوع الثقافي. ويتوخى المنظمون من وراء هذه التظاهرة الوصول إلى بلورة وتفعيل خطة عمل وطنية للثقافة، وذلك اعتمادا على المقترحات المستوحاة من الدراسات القطاعية والتوصيات التي أفرزتها الملتقيات الموضوعاتية حول السياسة الثقافية بالمغرب مع المهنيين والحرفيين، والمسؤولين المؤسساتيين، وكافة المعنيين بالشأن الثقافي الوطني. ومن جهته، اعتبر عادل سعداني، رئيس جمعية جذور، المشرفة على تنظيم الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب، والدورة الرابعة لندوة الاقتصاد الإبداعي بإفريقيا، أن الرهان الثقافي اليوم يكمن في مدى قدرة الفاعلين والمتدخلين في الشأن الثقافي على الوصول إلى بلورة استراتيجيات عملية لتطوير الصناعة الإبداعية الوطنية وضمان حضور قوي للمنتج الثقافي المحلي في المنتديات العالمية، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الأهداف يفرض إعداد أرضية صلبة تقوم على التربية والتكوين وتعميم الممارسة الثقافية وترسيخ ثقافة القرب لتسهيل ولوج الناشئة للفضاءات الإبداعية، وتأهيل الموارد البشرية لتكون قادرة على منافسة العرض الأجنبي. وفي الفترة ما بين 12 و15 نونبر الحالي، ستشهد الرباط تنظيم أول منصة مهنية لموسيقى المغرب، والشرق الأوسط وإفريقيا تحت عنوان «موسيقى بدون تأشيرة»، من قبل مؤسسة (آنيا)، وبدعم من وزارة الثقافة والمنتدى الأوروبي لمهرجانات موسيقى العالم، ومؤسسة (هيبة). ويطمح هذا الحدث لأن يجعل من الرباط عاصمة لموسيقى الجنوب، وأن يتموضع كساحة أساسية في السوق الدولية لموسيقى العالم والموسيقى المعاصرة، وإيجاد فضاء ملائم يجمع حرفيي قطاع الموسيقى ومؤسسات الإنتاج والعرض والتوزيع، إلى جانب مديري المهرجانات وقاعات العرض ومنظمي الجولات الفنية، والمنظمات المهنية والإعلام. ومن المرتقب أن تعرف التظاهرة مشاركة أزيد من 250 فنانا ومهنيا من المغرب ودول الجنوب على الخصوص، إلى جانب تكريم بعض الشخصيات التي ميزت التاريخ الحديث للموسيقى بالمغرب. ويأتي تنظيم هذا الملتقى الموسيقي بغرض خلق مجال حقيقي للصناعة الموسيقية التي تنقصها الهيكلة في هذه المناطق الغنية بالإبداعات الفنية، وتقديم صورة عن مهنية المجال الثقافي وتطور الموسيقى في دول الجنوب بشكل عام وفي المغرب بصفة خاصة. ويعد تنظيم هذه التظاهرات الثقافية من هذا الحجم ، فرصة «لسد الفراغ الحاصل على المستوى الإفريقي ويوضح الرؤية الثقافية والفنية في القارة، ويعزز مشاركة المهنيين ويحفز على حضور أكثر وزنا للمنتوج الإبداعي الإفريقي في المنتديات والمعارض العالمية»، هذا ما سيشكل «فرصة لتقوية إبداع وإنتاج وتصدير المنتوج الثقافي والفني، ومواكبة فنانينا ومبدعينا حتى يلجوا عالم الصناعات الثقافية والإبداعية بمواصفات مهنية». ويهدف «الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب» إلى الجمع بين العناصر التي تم العمل عليها مسبقا لجرد و تشخيص وضعية الفنون والثقافة، من أجل تقديم توصيات لتأسيس سياسة ثقافية بالمغرب، تمكن من المضي قدما نحو طريق التنمية البشرية ، الاجتماعية و الاقتصادية. و لقد ولد المشروع في شتنبر 2012 بإرادة مشتركة من الفاعلين الثقافيين و الباحثين، حيث يأتي في إطار كانت فيه وزارة الثقافة المغربية و السلطات العمومية، الوطنية و المحلية، تظهر رغبة واضحة لوضع سياسية ثقافية محددة، من حيث الأهداف المتوخاة تحقيقها. و من ناحية أخرى، المزيد من الفاعلين الخواص يشغرون المجال الثقافي العام، و المدن تعرف بقدر كبير إقامة نشاطات ثقافية، موسمية كثيفة، تمثل الرواج الفني و الثقافي الذي رغم ذلك، يجد صعوبات للانفتاح، سواءا بسبب عدم وجود البنيات التحتية، أو من ناحية المساحات و الفضاءات المخصصة لذلك، و كذا الخصاص من ناحية الموارد البشرية المؤهلة. و في هذا المجال المركب، تنقص البيانات الموضوعية لتقييم الوضع و تحديد السبل المحتملة للتنمية. وقد تم إعداد «الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب» عبر أربع مراحل مستقلة : 1- عملية جرد و إنجاز قاعدة بيانات التخصصات الفنية على الانترنت من حيث الهياكل المهنية والفنانين وأماكن التكوين، الإبداع و النشر. و تمت هذه المرحلة من خلال 18 دراسة قطاعية : الكتاب ، النشر و القراء ات العمومية ، المسرح (المحترفين والهواة) ، الرقص ، الموسيقى التقليدية ، الموسيقى الحالية ، الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة ، فنون السيرك ، فنون الشارع ، الإبداعات السمعية البصرية ، السينما ، الفنون التشكيلية ، التصميم ، الموضة ، الفن الفوتوغرافي ، فن العمارة ، التراث ، فن الطبخ ، الحرف التقليدية. 2 - تشخيص وتحليل قطاع الفنون والثقافة في المغرب من خلال نهج عرضي يتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالثقافة : التعليم والتكوين، التنوع الثقافي، الحكامة، الصناعات الإبداعية ،إشعاع الثقافة المغربية، تمويل الثقافة، الفنون والمشاريع الحضرية، وضع الفنان و حقوق المؤلف . 3 - لقاءات إقليمية مع الفاعلين الثقافيين و مهنيي الثقافة، الفنانين و مختلف الجماهير، (المهنيون، الهواة، الجمهور المدرسي، الشباب...). 4 - صياغة مقترحات للسياسة الثقافية استنادا إلى نتائج الخطوات الأولى للمراحل الثلاث. و هذه الأعمال ستغذي «الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب»، و من خلالها، سيتم تقديم المقترحات لجميع الجهات المعنية (وزارات الثقافة، التربية و التعليم، المالية، السياحة، الصناعة... و كذلك الفنانين، الفاعلين الثقافيين، منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام...) من أجل أن تصبح الثقافة عاملا من عوامل النهوض بالتنمية البشرية، التماسك الاجتماعي و التنمية الاقتصادية. و الهدف من «الملتقى العام حول الثقافة» هو إرساء عمل مشترك بين المؤسسات العمومية، الفاعلين الثقافيين و المجتمع المدني.
