أربكت مذكرة وزارية، صادرة عن وزارة الداخلية قبل أيام، أداء المقاطعات الترابية المؤثثة للجماعات الحضرية التي تعمل بنظام وحدة المدينة. المذكرة التي صدرت أسبوعا قبل دورات شتنبر للمقاطعات، حددت تبويبات جديدة في الميزانية المعتمدة من قبل هذه الأخيرة، حيث منعتها، بحسب مصادر من هذه المقاطعات، من مباشرة أعمال الترصيف وأشغال الطرقات، وكذا الحدائق العمومية، فيما خولت لها صلاحية التجهيز والاستثمار، وهو ما اعتبره مستشارون بمجالس هذه المقاطعات، تضاربا مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية ذات صبغة وحدة المدينة، والذي يخصص منحة سنوية للمقاطعات تمنحها الجماعات الحضرية، لا تتجاوز 10 في المئة من ميزانيتها، بهدف تدبير التنشيط المحلي ومصاريف التسيير، وهو القانون أيضا الذي يمنع على المقاطعات القيام بالتجهيز، دون أن ننسى أن المقاطعات الترابية، لا تتوفر على الصفة المعنوية التي تسمح لها ببناء أي منشأة. كالمسابح والمساجد والملاعب ودور الثقافة وغيرها، لأن الأرض بالمدينة هي في ملك الجماعة الحضرية، ثم إن الاستثمار يمتد على مدة طويلة ولا يمكن للمقاطعات في آخر ولايتها أن تدخل فيه، وبحسب تصريحات ذات المستشارين، فإن القانون التنظيمي هو اسمى قانون، وأن ماجاء في المذكرة هو بمثابة الرجوع إلى النظام الجماعي القديم إلى حد ما، والذي كانت تتوفر فيه المقاطعات على الصفة المعنوية ولها ميزانيتها المستقلة. وفي هذا الإطار عمدت بعض المقاطعات إلى تأجيل دوراتها، إلى حين فهم ماجاءت به الدورية، حتى لا تسقط تبويبات ميزانيتها في باب عدم الصرف، فيما مررت أخرى دوراتها، وفتحت الأبواب المالية المعتمدة في الدورية إلى حين الوصول إلى حلول نهائية. وبالدار البيضاء، كان هذا الموضوع محط اجتماع بين سلطات العاصمة الاقتصادية وأعضاء مكاتب المقاطعات 16، المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، والذي أفضى إلى أن تفتح المقاطعات التبويبات الجديدة ولو بمئة درهم، في أفق عقد دورات استثنائية لملاءمة هذه التبويبات مع التبويبات القديمة، لأن هناك مجالس صادقت في دورتها السابقة على عمليات الترصيف وإصلاح الحدائق وغيرها من المرافق التي أضحت محرمة عليها في المذكرة الجديدة. وفي هذا السياق قال عضو جماعي إن المذكرة أربكت السير العادي للمقاطعات، معتبرا أنها غير ذات قوة على المستوى الدستوري وبالإمكان الطعن فيها.
