فوجئ التجار والمهنيون الصغار والمتوسطون برسائل إشعارات ضريبية توصلوا بها بواسطة البريد العادي، تطلب منهم وضع تصريحات بمجموع دخلهم لمدة الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك “بحجة”عدم تصريحهم، حسب منظور إدارة الضرائب، مع العلم أنهم منسجمون مع المادة (86) التي تؤكد، حسب المنشور الذي كانت إدارة الضرائب قد وزعته على المعنيين منذ ثلاث سنوات والذي يقول بالحرف وبالعنوان العريض:” الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل حسب نظام الربح الجزافي) المادة 86: (الخاضعون للضريبة المتوفرون فقط على دخول مهنية محددة حسب نظام الربح الجزافي والمفروضة عليهم الضريبة وفق الربح الأدنى المنصوص عليه في المادة (42)( م.ع.ض) والذين يقل أو يساوي مبلغ الضريبة الأصلية المترتبة عليهم والمتعلقة بهذا عن خمسة آلاف درهم(5000درهم)…) ومن أجل ذلك يشملهم الإعفاء من الإدلاء بالاقرار السنوي بمجموع دخلهم، حسب النظام الجزافي. وكانت تنظيمات التجارالصغار والمهنيين، وخاصة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وبتأطير من موظفي إدارة الضرائب، قد عقدت اجتماعات عامة لشرح مضامين الموضوع وإفهام التجار والمهنيين كل حيثيات وشروط عدم التصريح … والمفاجئ في الموضوع أن إدارة الضرائب لم تلتزم بما أقرته، فأين المصداقية في تعاملها مع صغار الملزمين بالضريبة، الذين يتعرض من بينهم صغار التجار والمهنيون لكل أنواع عدم الاحترام، حيث يجعلونهم حقولا للتجارب ويثقلون كاهلهم بكل أنواع الزيادات في الضرائب والرسوم والماء والكهرباء، فبالأمس القريب بادرت إدارة “ليديك” إلى الزيادة الصاروخية في المتر المكعب من الماء على أصحاب الحوانيت التجارية والمهنية دون غيرهم، ضاعفت على أثرها الثمن القديم ست مرات دون سابق تشاور مع المعنيين، ودون أن يستوعبوا خطورة ذلك على مستقبل هؤلاء التجار والمهنيين الذين تتعرض قضاياهم العادلة للتهميش والنسيان، وهم محاصرون من كل الجهات، مما يجعلهم عرضة للإفلاسات المستمرة وتقلص عددهم شيئا فشيئا حتى انقراضهم بصفة نهائية وتشرد أسرهم.
