أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 26 نونبر، النظر في قضية برلماني مديونة، المتابع في ملف التلاعب بمساكن موظفي جماعة مديونة إلى غاية 27 دجنبر المقبل. الملف الذي يتابع فيه هذا البرلماني، بمعية مستشار جماعي بمديونة ومهندس بذات الجماعة بالإضافة إلى صهر البرلماني وابن خالته، كانت قد قضت فيه المحكمة الابتدائية بخمس سنوات نافذة في حقه واستأنف الحكم، لكنه لا يحضر جلسات الاستئناف. ويرجع عدم حضور البرلماني لجلسات المحكمة، إلى المتابعة التي تتعقبه، بعد أن ضبطت مصالح الدرك، إحدى شاحنات الكازوال، تزود مصنعه بكازوال مسروق من الشركة الموزعة، حيث تم اعتقال ابنه فيما لايزال البرلماني في حالة فرار وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية. أما الملف الذي تم تأجيله فيعود إلى الفترة التي كان فيها هذا البرلماني رئيسا لجماعة مديونة، حيث تم تخصيص أرضية السوق القديم. لبقع سكنية لفائدة موظفي هذه الجماعة، إلا أنه كان يفرض على المستفيدين من هذه البقع، التنازل له ولصهره وابن خالته، ليستولي على البقعة برمتها، وهو ما دفع الموظفين إلى بعث رسالة إلى وزارة الداخلية، تشعرها بما يقع، فأحالت الأخيرة الملف على رجال الدرك والقضاء.