ما فائدة النصوص القانونية التي ينص عليها المشرع المغربي ما لم يتم تنفيذها وبقوة القانون؟ ما فائدة الاتفاقيات المبرمة بين شخصيات مادية أومعنوية وبين مؤسسة إدارية تمثل الدولة، ما لم تحترم هذه الشخصيات بنود الاتفاقية؟ وتحديدا: ما فائدة دفاتر التحملات التي يوقّْع عليها المنتجون السينمائيون المغاربة، في تعاقدهم مع المركز السينمائي المغربي «م.س.م» حين توصلهم بمنح صندوق الدعم السينمائي؟ فكم مرة «لهف» مخرج/ منتج سينمائي مغربي أموال الدولة التي منحت له من أجل إنجاز هذا الفيلم أو ذاك دون أن يقوم «م.س.م» بتنفيذ القانون في حق هذا المنتج الذي وقع على دفتر التحملات ولم يفِ بالتزاماته المدونة فيه؟ وكم من الأفلام استفادت من منح لجان الدعم السينمائي المغربي ولم تظهر للوجود؟ أو ظهرت لكن بشكل مسف ومخل تماما بما ورد في سيناريوهاتها أو منافية كليا لدفتر التحملات؟؟ كم وكم وكم… ولا زال مسلسل المخالفات والتجاوزات في قطاع السينما المغربية، مستمرا/ متغطرسا ومكرسا للحيف والرداءة في شتى تجلياتهما: الإدارية، الفنية والإنسانية… مناسبة النص؟ في صيف سنة 2016، دفعتُ بسيناريو فيلم روائي سينمائي طويل تحت عنوان: (التوفري) كتبته رفقة أخي الأستاذ عبد الباسط الخضري، إلى لجنة الدعم السينمائي المغربي، عن طريق شركة الإنتاج «مزودا فيزيون»«Mzouda Vision» لمالكها السيد سعيد مرنيش أوطالب الكائن مقرها بالدار البيضاء.. على أن يتولى إخراج الفيلم السيد مصطفى فاكر.. فحصل المشروع على دعم قدره: 3040.000.00 (ثلاثمائة وأربعون مليون سنتيم)، وتم تصويره بتارودانت ونواحيها في شهر نوفمبر 2017. فحتى الآن، لم نتوصل لا أنا ولا أخي ولا عدد من التقنيين والفنيين، بدرهم واحد من مستحقاتنا المالية مقابل اشتغالنا في هذا الفيلم الذي مر على تصويره عام كامل وما يزيد؟؟!! رغم أن المنتج المذكور توصل: أولا: بالدفعة الأولى في أكتوبر 2017 من المبلغ الإجمالي من لجنة الدعم السينمائي المغربي وقدرها: 85 مليون سنتيم ثانيا: بالدفعة الأولى في مارس 2018، وتمثل نصف المبلغ الإجمالي الذي باع به حقوق بث الفيلم للقناة التلفزيونية الأولى وهو: 52 مليونا سنتيم (باع حقوق البث للتلفزيون بمبلغ 104 مليون سنتيم). ثالثا: بالدفعة الثانية في يونيو 2018 من المبلغ الإجمالي من لجنة الدعم السينمائي المغربي وقدرها: 85 مليون سنتيم وهكذا يكون المنتج قد حصل على مبلغ إجمالي قدره 222 مليون سنتيم (مائتي واثنين وعشرين مليون سنتيم) دون أن يسلمنا ولا سنتيما واحدا؟؟!! ورغم مكاتبته حبيا من طرفنا في الموضوع عبر رسائل نصية هاتفية بالواتساب وال SMS .. ثم برسالة مضمونة الوصول، وعبر الإيمايل، لم يكلف نفسه حتى مجرد الرد ولا التحاور أو الاتصال على الأقل بواحد منا. وتبعا للمطالبة والإنذار الذي بعثناه له في: 18 يونيو 2018 في الموضوع، دون رد أيضا، رغم توصله به في نفس التاريخ. وتبعا للشكاية الموجهة إلى المركز السينمائي المغربي في: 20 يونيو 2018 دون أن يصدر عن المنتج أي رد فعل إيجابي بخصوص هذا الإشكال؟ وبعد لقاء تم بيننا وبين السيد الكاتب العام للمركز السينمائي المغربي يوم: 31 يوليوز 2018 اقترح علينا فيه مكالمة المنتج أو موافاته بخطابات هاتفية لحل المشكل حبيا، الشيء الذي قمنا به بمجرد خروجنا من مكتبه، دون أن يبدي المعني بالأمر أي رد فعل جملة وتفصيلا؟ الشيء الذي دفعنا إلى مكاتبة «م.س.م» في: 8 غشت 2018 مطالبين إياه بتطبيق الفصل 15 المنصوص عليه في دفتر التحملات المبرم بين هذه المؤسسة والمنتج والذي ورد فيه بالحرف: «الفصل 15: عدم احترام الالتزامات في حق الغير. يمكن للمركز السينمائي المغربي أن يطلب من المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية أن تعطي الأمر بصرف المبالغ المستحقة لتعويض ذوي الحقوق.» ثم عدنا إلى بعث تذكير إلى الإدارة الوصية على القطاع السينمائي «م.س.م» في: 12 سبتمبر 2018 – مسجلة تحت رقم: 4390 نطالبه فيها بتطبيق الفصل المذكور. وما فعله المركز السينمائي هو إعلانه بأنه سيوقف ضخ الشطر الثالث من مبلغ الدعم في حساب شركة الإنتاج إلى حين أداء مالكها لديون المشتغلين معه في هذا الفيلم، وعلى رأسهم كاتبا السيناريو. إنه إجراء قانوني سليم ولكنه غير ناجع، إذ يُبقي على أموال الدائنين طور الحجز ليس إلا. في حين أن القانون يخول له التصرف في هذا المال، وذلك عن طريق الفصل 15 الوارد في دفتر التحملات الموقع عليه من طرف المنتج، والذي يمكن للمركز السينمائي بموجبه – وبتنسيق مع وزارة المالية – أن يخصم مبلغ الديون العالقة بذمة المنتج لفائدة دائنيه.. وهكذا يتم حل هذا الإشكال عن دابره. فلماذا لا يطبق المركز السينمائي المغربي الفصل 15؟؟
