أعلن التنسيق النقابي الخماسي: ا(لنقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/FNE )في بلاغ صدر عنه يوم الخميس14 مارس2019، نجاح المحطة الأولى للإضراب العام الوطني الوحدوي ليومي 13 و14 مارس ، بنسبة تفوق 90%. البلاغ أشاد بالموقف الحازم للمسؤولين النقابيين الجهويين والإقليميين للنقابات الخمس، المتجسد في رفضهم دعوات عمال الأقاليم وولاة الجهات لجلسات حول شأن وطني يتجاوز اختصاصات العمال والولاة. مؤكدا أن المخرج من وضع الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، يوجد بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة، ويمر عبر أربعة مداخل: أولها تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011؛ والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ ثم الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع. البلاغ دعا ايضا الى الاستعداد لإنجاح المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019. وكان التنسيق النقابي الخماسي قد نبه في بلاغ سابق الى خطورة استمرار الوضع الذي يعتبره نتيجة حتمية لتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية ،داعيا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. إضراب رجال ونساء التعليم تسبب في شل الحركة في جل المؤسسات التعليمية بالمغرب، وزاد من القلق على الزمن المدرسي الذي شهد انقطاعات متتالية عن الدراسة ،مما تسبب في عدم متابعة التلاميذ لدروسهم بشكل منظم ،علما أن الامتحانات على الابواب، خصوصا الاشهادية منها والتي تتطلب اكمال جميع الدروس المنصوص عليها في المقررات التي سيتم الامتحان فيها ،مما سيشكل عائقا لتلاميذ المدرسة العمومية، في الوقت الذي يتابع فيه أقرانهم من تلاميذ المدارس الخصوصية دروسهم بشكل عاد، وهو الامر الذي سينعكس على النتائج بين تلاميذ القطاعين وبالتالي يكرس عدم تكافؤ الفرص بينهم. هذا الوضع المقلق، دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب، وكذا الجمعية المغربية لحقوق التلميذ /ة من دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى أن «التوتر الاجتماعي الذي تشهده وزارة التربية الوطنية يمس بالحق في التعليم ويرهنه في نزاعات شغلية ويمس بالمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات « و يجهز «على حق أبناء وبنات المغاربة في الاستفادة من زمنهم الدراسي كاملا غير منقوص ويدعو كافة الأطراف الى وضع المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.»
