« … لقد سبق لكم أن أبرمتم مع موكلتي شركة (ليغيزيدانس دو صولاي / إقامات الشمس)، وعدا بالبيع من أجل اقتناء عقار في مشروعها المدعو (ألكوديا سمير) ذي المرجع 3210ب7 الكاب . وأنكم التزمتم بأداء الثمن وفق ما تم التنصيص عليه في الوعد بالبيع، وأنها تخبركم أن جميع أشغال البناء قد تم إنجازها عن آخرها، وأن العقار جاهز ورهن إشارتكم، وأنها حصلت على جميع الرخص المتعلقة بالعقار المتفق عليه . وأنه بالمقابل، فإنكم لم تستجيبوا لجميع المطالبات الموجهة إليكم من أجل أداء باقي الثمن وإبرام عقد البيع النهائي. وحيث إن الفصل230 و 231 و 255 من قانون الالتزامات والعقود ينص على … و على … وعلى … فإننا ننذركم وللمرة الأخيرة بضرورة ربط الاتصال بموكلتي بمقرها الاجتماعي المشار إليه، وذلك قصد إبرام عقد البيع النهائي داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار الحالي، تحت طائلة اتخاذ جميع الإجراءات الجزائية في حقكم المنصوص عليها في الوعد بالبيع، بما فيها خصم مبلغ 10في المئة من ثمن البيع، وكذا مطالبتكم بأدائكم مبلغا يساوي نسبة 10 في المئة إضافية من ثمن البيع كتعويض عن الأضرار التي تسببتم فيها للشركة، مع إحالة ملفكم على المحكمة المختصة قصد الحكم عليكم بما يأمر به القانون … وقد أعذر من أنذر». كان هذا نص الإنذار قبل الإحالة على المحكمة بناء على المادة 15 من قانون 0381 ، الذي توصل به مواطنون من بينهم مواطنون من مغاربة العالم، كانوا قد اقتنوا مساكن ثانوية في المشروع المدعو «ألكوديا سمير» بالفنيدق، لصاحبته شركة «إقامات الشمس» الكائن مقرها الاجتماعي ب : 7 طريق الرباط عين السبع الدارالبيضاء . إلى هنا يبدو الأمر عاديا ومحترما للمساطر القانونية والإدارية، لكن الذي يبدو غير عاد، بل ويدعو إلى الغرابة، هو أن كل المواطنين الذين استثمروا في هذا المشروع، وتوصلوا بهذه الإنذارات.. يصرحون بأنهم منذ إبرامهم لعقود بالبيع منذ سنوات فاقت نصف عقد من الزمان، لم يتوصلوا بأي طلب أوإنذار لإتمام إجراءات البيع والتسليم، بل هم الذين كانوا يشدون الرحال سنويا، وكل نصف سنة، إلى حيث المشروع، ليطالبوا الشركة بإتمام البناء الذي ظل يراوح مكانه بمبررات واهية من لدن الشركة، التي كانت تتذرع إما بعدم ملاءمة المناخ، أو بموسم الصيف الذي يعمر طويلا في المنطقة، مما يعيق إتمام الأشغال أو … وكان المواطنون المقتنون دائما على أتم الاستعداد لاتمام إجراءات البيع عكس ما فاجأتهم به الشركة صاحبة المشروع… وبما أن الإنذار الذي وجهه محامي الشركة ينص على « أن العقار جاهز ورهن إشارتكم وأنها (أي الشركة) حصلت على جميع الرخص المتعلقة بالعقار المتفق عليه « ،يقول المواطنون المعنيون ، «فقد بادرنا إلى إتمام إجراءات البيع، التي كنا نحن من نلح عليها، في مقابل تماطل الشركة صاحبة المشروع، بل وأدينا واجبات «السانديك» وواجبات الماء والكهرباء…ومع ذلك فإننا لم نتسلم مساكننا يقول المواطنون المعنيون إلا بعد لأي، وبما أن مواصفات الجودة التي على أساسها تم البيع كانت شبه منعدمة، فإن منا من أنفق عشرات آلاف الدراهم، لإصلاح وترميم ما يمكن إصلاحه وترميمه … وقد اعتقدنا أن الأمر قد انتهى وحسم بعد طول انتظار… لكن مفاجأة من عيار ثقيل صدمتنا جميعا، وكادت تفقد البعض منا عقله، لما اكتشفنا أن المساكن التي اقتنيناها وأدينا ثمنها بالكامل، من عرق سنين طويلة من المعاناة والغربة هي مساكن محجوزة لفائدة شركة اسمها « أكسبير 100» التي لها دين على شركة «إقامات الشمس» التي باعت لنا المساكن، قيمته مليار و200 مليون سنتم ؟؟ وأن مساكننا ستعرض للبيع طبقا لإعلان رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة، ملف 952/1158/2018 الذي أعلن عن إجراء بيوعات بالمزاد العلني بالمحكمة لهذه المساكن وتمت السمسرة بالفعل، بتاريخ 4/12/2018، لكن الأثمنة المعروضة لم تكن مناسبة، فتم تأجيل السمسرة إلى تاريخ 5/3/2019 ولم تتم هي الأخرى، أما تاريخ السمسرة المقبلة فهو 16 أبريل 2019 ؟!». ويقول المواطنون المعنيون «بعد استرجاع شريط علاقة البيع والاقتناء مع هذه الشركة اكتشفنا أنه كانت لها نية مبيتة في كل هذا الذي يحصل لنا، حيث كان المسؤول التجاري يلح في تلقي الجواب أولا عن السؤال: « هل سيكون الدفع مباشرة ؟ أم عن طريق القرض البنكي ؟ لذلك تم توجيه إنذار إتمام إجراءات البيع، لمن صرح بكونه سيسدد مباشرة وبدون قرض.. إذ أن الشركة تعلم أن أغلب المواطنين، لا دراية لهم بقوانين الالتزامات والعقود، وتعلم أيضا، بأن الأبناك لا توافق على القروض إلا بعد أن يقتنع مستشاروها القانونيون، بأن العقار موضوع القرض سليم، ولا حجز ولا تعرض عليه.. لذلك فإنها لم تنذر أصحاب القروض ؟؟ وهذا دليلنا على سوء نية الشركة المبيتة…». «المثير للتساؤل والمتابعة يقول المواطنون المتضررون هو كيف يتم النصب علينا في الإنذار أعلاه بالتنصيص على أن العقارات سالمة ورهن الإشارة، في الوقت الذي توجد فيه العقارات نفسها تحت طائلة الحجز ؟؟ والأدهى والأمر أن نكتشف في ذات الوقت محامين من هيئة القنيطرة منصبين للدفاع عنا، وكأننا على علم وقبول بكل هاته المساطر، مع أننا يقول المواطنون المعنيون لم يسبق لنا أن علمنا بأي حجز، وإلا ما كنا لنتم إجراءات الاقتناء، وندفع في سبيلها كل ما نملك، ولم يسبق لنا أن أنبنا أي محام من أية هيئة كانت…». هؤلاء المواطنون المهددون في ممتلكاتهم، بحكم ما يتوفرون عليه من وثائق: وعد بالبيع بيع نهائي وأداء ثمن البيع كاملا أداء واجبات «السانديك»وواجبات الماء والكهرباء .. من يحميهم من هذا النصب والاحتيال، ويعيد لهم الثقة والاستقرار ؟؟ وكيف يمكن أن يقتنع المستثمرون من داخل المغرب وخارجه، إذا ظلت مثل هذه الأساليب الاحتيالية قائمة في سوق البيع والشراء والاستثمار ؟؟!
