كانت ساكنة إقليمتارودانت قد تفاجأت سنة 1992 بالتقسيم الجماعي ، الذي لم يراع لا الكثافة السكانية ولا المداخيل المادية في أغلب الجماعات المحدثة. وقال البعض ممن شملهم التقسيم « إن الدولة تريد أن تقرب الإدارة من المواطنين» ، فأجابه آخرون « الدولة تريد فقط كثرة المستشارين الجماعيين للقيام بدورهم في التصويت للغرفة الثانية، مع العلم أن الغرفة الثانية هي صورة طبق الأصل للغرفة الأولى من حيث نوعية المواضيع المطروحة ومن حيث الأجور الشهرية وامتيازات التقاعد…» ، متسائلين « ما الفائدة ، إذن، من التقسيم إذا كان الهدف منه يقتصر على دور المستشارين الجماعيين في التصويت على المترشحين للغرفة الثانية ؟ « … لنأخذ التقسيم الجماعي بدائرة إيغرم إقليمتارودانت، مثلا ، وبالضبط جماعة والقاضي والجماعتين المتفرعتين عنها جماعة تيسفان وجماعة النحيت. فحسب آخر إحصاء لسنة 2014 كان عدد المسجلين بجماعة والقاضي 2074، جماعة النحيت 1850، جماعة تيسفان 2330، المجموع 6254. هذا العدد طبعا غير متواجد في دواوير الجماعات، إذ أن أكثر من الثلثين هاجروا إلى هذه المدينة أوتلك، والسؤال الذي يفرض نفسه هو : هل هذا العدد من الساكنة بحاجة إلى ثلاثة رؤساء وما يناهز 25 موظفا و أربعين عضوا وملايين الدراهم من المحروقات وملايين التعويضات المستحقة وغير المستحقة ؟ أمر آخر جدير بالإشارة، ذلك أن المتوفين من الأعضاء لا يتم تعويضهم، جماعة النحيت كنموذج توفي عضوان رحمة الله عليهما «اسيل عابد بن احمد وبوقدير الحاج إحيا، لم يفكر أحد في انتخاب من يعوضهما ! ولنا أن نتساءل من المسؤول عن تطبيق القانون الجماعي ؟ رئيس الجماعة أم الداخلية أم الحزب الذي ترشحا باسمه في حياتهما ؟ ومن «الأحياء» من انقطع سنة ومنهم من بلغت مدة انقطاعه سنتين، كما أنه من النادر أن يكتمل النصاب في هذه الجماعة أو تلك. وهناك من الرؤساء من يتخذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس، كما حدث في جماعة النحيت عندما كلف رئيس الجماعة جمعية بتسيير بئر تابع للجماعة تنقل منها مياه الشروب بالناقلات وبالمقابل إلى هذه الجهة وتلك، ناهيك عن كيفية توزيع مبالغ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تراعى فيها من صوتوا ومن سيصوتون في الانتخابات المقبلة، فالاستعدادات للرئاسات المقبلة تتم في بداية السنة الأولى من الرئاسة الحالية، ويتعرض هذا الرئيس وذاك لضغوطات من أوصلوه إلى الرئاسة وهم أنفسهم من سيصوتون له مستقبلا أو العكس؟ ولا غرابة في الأمر ، فأغلبية الأعضاء يحتكرون المكاتب الانتخابية التي يتواجدون فيها ولمعلومات القارئ، من النادر أن يترشح اثنان في مكتب واحد، جرت العادة أن يتم تعيين فلان أو فلان وقد يفرض نفسه ويبعد أي منافس له مما يفرغ عملية الانتخابات من مضمون الاختيار في جو من المنافسة الشريفة والهادفة إلى إفراز أشخاص تتوفر فيهم شروط المستشار الجماعي المقدر لمسؤوليته تجاه منتخبيه. في ظل هذا «الجو العام» لا نستغرب تمسك بعض الرؤساء بالرئاسة لفترات وأغلبية الأعضاء بمكاتبهم ، حيث هناك مردودية المشاركة في انتخابات المجالس الإقليمية والجهوية ومجلس المستشارين أثناء التصويت مما يفقد العمليات الانتخابية التي يجب أن يفتح الحوار المسؤول حول مصداقيتها وعدمه من الآن، ولابد من الإشارة إلى أن هذا الخلل سببه عدم قيام بعض الأحزاب بالتأطير الحزبي لمن ترشحوا باسمها، بل وعدم وجود الفروع الحزبية في أغلبية مناطق العالم القروي خاصة بالجنوب. وانطلاقا من المعطيات السالفة الذكر، نقترح، بعد دراسة ميدانية، إعادة النظر في التقسيم الجماعي ، وذلك بالعودة إلى حالتها قبل التقسيم لعدم توفر الكثافة السكانية خاصة بالنسبة للجماعات الثلاث « والقاضي، النحيت ، تيسفان» مجموع ساكنتها 6254 لثلاثة رؤساء – تحديد مدة الرئاسة في فترتين بدل «مدى الحياة»، بالنظر لما تمت الإشارة إليه سابقا بخصوص الاستعداد للرئاسة المقبلة منذ البداية الحالية – العمل على احترام الميثاق الجماعي في ما يتعلق بالحضور في الدورات والتواجد في الجماعة من خلال اللجن والعمل على تفعيلها – يلاحظ غياب أغلبية موظفي الجماعات القروية عن مكاتبهم ويحضر البعض منهم فقط يوم السوق الأسبوعي – أغلبية الجماعات لا تقوم بإنجاز المحاضر وتوزيعها على الأعضاء وعلى المهتمين من الساكنة باعتبار أن المحاضر وثائق تواصلية تتواصل بها المجالس مع ساكنتها ووثائق تاريخية تربط الحاضر بالمستقبل – القيام بالتحقيق حول تجاوزات بعض الرؤساء كما هو الشأن بالنسبة لصرف الملايين مرات على بعض الدواوير وحرمان دواوير أخرى من أي مشروع « جماعة النحيت نموذجا».
