يرى نور الدين مضيان, رئيس فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال, أنه سنة 2015 ستعرف نقاشات حادة وأحيانا ساخنة ما بين الحكومة من جهة والمعارضة حول عدد من المشاريع القانونية التي ستعرض على البرلمان خلال هذه السنة, نظرا لاختلاف المرجعيات و ووجهات النظر التي تحكم كل طرف, سواء كان حكومة أو معارضة. واعتبر مضيان في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«, أن من بين أهم هذه القوانين المشاريع المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ومشروع قانون الجهوية, فضلا عن مشاريع القوانين التنظيمية التي جاد بها دستور 2011 المتعلقة مثلا بإقرار المناصفة ومشاركة الشباب والعمل الجمعوي والقوانين التي تهم المجال القضائي والقوانين التي تهم عددا من المجالس التي جاءت بها الوثيقة الدستورية . وفي ذات السياق, أوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن القوانين الانتخابية التي ستتضمن الميكانيزمات والآليات والاجراءات التي تتعلق بالعمليات الانتخابية, سواء كانت هذه الانتخابات جماعية أو مهنية وحتى تشريعية من شأنها أن تثير نقاشات كبيرة وحادة داخل اللجن البرلمانية, باعتبار أن هذه القوانين الانتخابية تكتسي أهمية كبرى إن لم نقل أنها قوانين مؤسسة للديمقراطية بالبلاد بعد دستور 2011، وأضاف مضيان أن المعارضة والفريق الاستقلالي سيسعيان لجعل هذه القوانين الانتخابية قوانين تقطع مع كل الممارسات الزائفة التي كانت تشوه إرادة الشعب المغربي، وأردف قائلا في هذا الصدد »سنسعى لجعلها قوانين تؤهل اللعبة الانتخابية لكي تكون وأضاف مضيان أنه بالرغم من مناقشة عدد من القوانين خلال سنة 2014 مع الأحزاب السياسية في شكل مسودات، إلا أنه في سنة 2015، ستكون هذه القوانين مسار حوار جدي وقوي حين ستحال من طرف الحكومة على البرلمان، خاصة قانون الجهوية والجماعات الترابية... وأشار في ذات السياق، إلى أنه إضافة إلى هذه القوانين الانتخابية ومشاريع القوانين التنظيمية، فالمعارضة ستقوم بدورها كالمعتاد في المجال التشريعي والرقابي للحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومدى تنفيذ السياسات العمومية من طرف الحكومة. وأكد مضيان على أن فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال بصدد دراسة المسودات القانونية التي اقترحتها الحكومة وتهييء مشاريع قوانين تهم المجالات السابقة التي تتماشى وتطور حزب الاستقلال ليقوم الفريق البرلماني الاستقلالي بدوره كاملا في هذا المجال.
