عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين 5 يناير 2015، بمقر جريدة الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، بالدار البيضاء. وتضمن جدول الأعمال تدارس الوضع السياسي والتحضير للانتخابات المقبلة وقضايا تنظيمية، على رأسها تفعيل قرارات اللجنة الإدارية بخصوص موضوع الإعلام الحزبي. وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول مختلف هذه القضايا، تداول المكتب السياسي فيها وقرر تأكيد ما يلي: 1 - إن الحوار الدائر بين المعارضة والحكومة حول الاستحقاقات المقبلة لا يمكن اختزاله في الجوانب التقنية، رغم أهميتها، بل هو قضية سياسية بامتياز. لذلك فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو الحكومة إلى أن تفتح مع المعارضة حوارا حقيقيا، سياسيا، يتعلق بتحديد واضح لأجندة كل الاستحقاقات وبالإشراك الفعلي، كما جاء في مبادئ الدستور، للمعارضة في كل المسلسل، سواء ما تعلق بالتدبير الزمني أو بالتقطيع أو بالقوانين وأنماط الاقتراع. 2 - يدين المكتب السياسي الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين في قطاع التعليم والتكوين المهني وقطاعات أخرى، على إثر الإضراب العام الذي خاضه الشغيلة يوم 29اكتوبر 2014، ويطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر، معلنا تضامنه مع الشغيلة في معاركها من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة، ويجدد استنكاره للمنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع الحقوق النقابية والمطالب الاجتماعية. 3 - يوجه تحية خاصة لطاقم التحرير وللعاملين في جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، معتزا بالمجهودات التي يبذلونها من أجل استمرار حضور الصحافة الاتحادية، التي أنتجت على مر السنوات، رموزا وروادا وأسماء وازنة وتقاليد مهنية، طبعت المشهد الإعلامي المغربي، ويعتبر أنه من الضروري العمل المكثف والدؤوب، استجابة لما عبر عنه الاتحاديات والاتحاديون من طموح مشروع في إعادة التوهج لإعلام الحزب والمراجعة الشاملة للهياكل بهدف التلاؤم مع الحاجيات السياسية للحزب، وانتظارات الرأي العام ومتطلبات التطورات المهنية والمعرفية والتكنولوجية المتسارعة. 4 - يعلن الشروع في التفعيل العملي لقرار اللجنة الإدارية، الذي فوض المكتب السياسي بالشروع في أجرأة قرارها، بشأن إعادة هيكلة الجريدتين إداريا وقانونيا وسياسيا، في غضون الثلاثة أيام المقبلة من أجل الدخول في المرحلة الجديدة التي ينتظرها الاتحاديات والاتحاديون.
