خلال جلسة أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمقاطعة الجماعية مرس السلطان بالدارالبيضاء، أثار تدخل النائب الأول ما وصفه ب «نقط سوداء» تتمثل في «الوضع الأمني والبنايات الآيلة للسقوط»، مشيرا إلى «غياب رئيس المنطقة الأمنية للفداء مرس السلطان عن المشاركة في أشغال الدورة، علما بأن الجميع كان في انتظار تتبع عرضه حول الوضع الأمني بالمنطقة، كما هو متضمن بجدول أشغال الدورة»، و«دعوته، حسب المتحدث، جاءت بناء على تسجيل ارتفاع في نسبة الجريمة» سرقة الهواتف واعتراض سبيل المارة وسلبهم حاجياتهم عن طريق التهديد باستعمال أسلحة بيضاء «ببعض نقط المقاطعة وبخاصة بشارع 2 مارس وكراج علال ودرب الكبير، الذي تنشط به تجارة المخدرات». المدير الإقليمي لوزارة إعداد الترابي الوطني والإسكان وسياسة شارك بعرض حول «السكن الآيل للسقوط بتراب العمالة» تحت عنوان «المعطيات والتجارب والإكراهات»، مشيرا إلى «أن معالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار بالمقاطعة تحظى بالأولوية كباقي مقاطعات عمالات الدارالبيضاء وتتم معالجتها وفق برنامج سهرت على إعداده الوزارة والذي تؤطره اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيل للسقوط بجهة الدارالبيضاء الكبرى منذ سنة 2012 تم توقيعها بين وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية الدارالبيضاء الكبرى والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية للدار البيضاء والمجموعة المهنية لأبناك المغرب والصندوق المركزي للضمان وشركة صوناداك وشركة إدماج»، واعترف المتحدث «أن التقدم الإجمالي للبرنامج شهد تأخرا في تنفيذه وأن اتفاقية 2012 لم يبدأ العمل بها إلا في سنة 2014 و أن آجال العمل بها انتهى في سنة 2017 دون الوصول إلى الأهداف المرسومة»، مضيفا «أن عدد الأسر التي كان من المفروض استفادتها من إعادة الإسكان بعد أن تم تنفيذ قرار إغلاق سكنها ضمن برنامج معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط اتفاقية 2012» وصل إلى 276 أسرة. وأن أكثر من 400 أسرة حاليا تنتظر الاستفادة من برنامج إعادة إسكانها منذ شهر غشت لسنة 2018. التوزيع المجالي للبنايات الآيلة للسقوط أو المهددة بالانهيار بمقاطعة مرس السلطان يتوزع على سبعة أحياء يعيش بها 75 ألفا و 440 من السكان موزعة على 22 ألفا و401 أسرة هي حي السمارة، حي بوجدور، حي العيون، حي درب الكبير، حي بوشنتوف، حي الداخلة، حي البلدية. وأشار العرض إلى الإكراهات التي تصادفها عملية معالجة المباني المهددة بالانهيار أو الآيلة للسقوط والتي حددها في أربعة مستويات، «المستوى الإداري ويتمثل في صعوبة تحديد مالكي الدور لعدم توفرهم على مستندات ووثائق الحيازة أو الملكية، نزاعات بين الورثة أو غيابهم، نزاعات بين المالكين والقاطنين على وجه الكراء. المستوى الاجتماعي شراء أو كراء أو حيازة بعض المنازل الآيلة للسقوط بعد تصنيفها من طرف مكاتب الدراسات، تعدد مالكي البنايات. المستوى التقني وجود منازل محمولة على بعضها مما يعرقل عملية التدخل، الافتقار إلى شركات مختصة في عملية الهدم، وجود محلات تجارية بالمنازل الآيلة للسقوط لاتندرج ضمن البرنامج. مستوى المشهد الحضري، إنجاز عملية الإصلاح من طرف يد عاملة غير مختصة، عدم ملاءمة التصاميم مع النسيج العتيق». ولتجاوز هذه الإكراهات تضمن العرض «مقترحات لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط» ضمنها، «ضرورة سن إجراءات لسد الفراغ القانوني والتنظيمي في ما يخص عملية الترحيل لإعادة الإيواء الذي يعرف صعوبات مادية وإكراهات مالية تعيق عملية معالجة السكن الآيل للسقوط، ضرورة توفير منتوج سكني كاف وذلك لإيواء الأسر التي أغلقت مساكنها من جهة، وقاطني المباني المهددة بالانهيار والذين يرفضون الرحيل، مواجهة الانهيارات غير المتوقعة، البحث عن صيغة قانونية لمنح رخصة الإصلاح للمبنى المهدد بالانهيار والذي تعذر على السلطة المحلية تحديد مالكيه، وتشجيع التأمين على المباني».
