بتأطير من مجموعة من الأساتذة والباحثين في المالية العمومية ، وبمشاركة عدد من أطر ومسؤولي الهياكل التنظيمية المنتمين للخزينة العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمهتمين بالشأن الضريبي من مختلف مدن المملكة ، نظمت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، في نهاية الشهر المنصرم ، ندوة وطنية بمدينة الداخلة تحت عنوان « قراءة في التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات « التي انعقدت يومي 3 و 4 ماي 2019 . وأكدت تدخلات المشاركين في الندوة على «أهمية ونوعية التوصيات التي صدرت عن المناظرة والتي بإمكانها توفير رؤية واضحة بشأن التنمية في المغرب ، وجعلها مدخلا للإصلاح الجبائي في ظل سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة» . وحسب المنظمين « فإن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها قوة اقتراحية ، وفي سياق الأخذ بمبدأ الديمقراطية التشاركية ، تم تنظيم الندوة ، والتي استحضرت التوصيات الصادرة عن المناظرة الثانية لسنة 2013 عبر دراسة مقارنة على ضوء توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» . وصدرت عن ندوة مدينة الداخلة ، عقب نهاية أشغالها ، مجموعة من التوصيات تمحورت في مجملها حول خمسة محاور : الجانب التشريعي والقانوني، حيث أوصت « بمراجعة تقادم الديون وبإدخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية وتجريم الغش الضريبي وإصدار قانون إطار لتفعيل و بأجرأة التوصيات الصادرة عن المناظرة الثالثة» . في المجال القضائي أوصت الندوة «بتكوين قضاة متخصصين و بإحداث محاكم مختصة وبتقنين الاجتهادات القضائية في المنازعات الضريبية ، توقيع شراكة في مجال التحصيل بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل» . في مجال الشق الإداري أوصت» بإعادة النظر في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة و بإحداث ضريبة على الثروة لتوسيع مصادر الوعاء وتحقيق العدالة الاجتماعية و بتوزيع عادل للعبء الضريبي وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة» . في مجال التحصيل دعت الندوة إلى «إقرار نظام خاص بالمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية و بإحداث مدرسة وطنية لتخرج المحاسبين العموميين ، رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي وفصلها عن مصالح الوعاء عملا بمبدأ الملاءمة ، إحداث مديريات مركزية وجهوية للتحصيل بكل من المديريات العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك ، إحداث نظام معلوماتي موحد وناجع بين مختلف المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية» . وفي مجال الحكامة أوصت الندوة «بإدراج المادة الضريبية والمالية العمومية بالمناهج التعليمية بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ، ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الرشوة والزبونية واستغلال النفوذ بوضع ميثاق للشرف وتفعيل التصريح بالممتلكات ، إرساء مناخ الثقة بين الإدارة والملزمينé . هذا وأكد المشاركون في ندوة مدينة الداخلة « على أن الإصلاح الجبائي أصبح ضرورة ومحط إجماع من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين «.
