نفذت مواطنة بمدينة وجدة وقفة احتجاجية صامتة أمام مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي صباح الخميس 15 يناير 2015، تنديدا بالخطأ الطبي الذي قالت بأنها تعرضت له من طرف طبيب ( من إحدى الدول العربية) متدرب بقسم المستعجلات أدى إلى فقدانها الصوت. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت المواطنة «نزهة الشبوط»، من مواليد 1984 متزوجة من عاطل وأم لطفلين (15 و3 سنوات)، أنها قررت عدم السكوت عن معاناتها بعدما تعرضت للتهديد والضرب من طرف بعض الأشخاص الذين طالبوها بإغلاق فمها والقبول بفقدان صوتها بدل أن تفقد أحدا من أبنائها حسب قولها وذلك كرد فعل على نشر قضيتها في بعض المنابر الإعلامية وفي مقدمتها «الاتحاد الاشتراكي» . وأضافت الضحية بأنها تعرضت للاعتداء بالضرب والسب والشتم، واتهمت بذلك الطبيب الذي تسبب في حالتها الصحية الراهنة وطبيب آخر هددها بالأسوأ إن لم تغلق فمها وتتعايش مع فقدان الصوت، لأنها «لن تنال شيئا منهم أو من المستشفى التي يعملون بها» . وفي هذا الإطار، تقدمت بشكاية لدى مصالح الأمن بوجدة، حيث تم الاستماع لها وتحرير محاضر في النازلة، كما زودتهم بأرقام سيارة «المعتدي» الذي تقول بأنه يشتغل بمستشفى الفارابي و«يمكنها التعرف عليه ولو وسط مائة شخص» حسب تعبيرها. وتعود قضية نزهة الشبوط، كما سردتها في تصريحها للجريدة، إلى يوم 15 يونيو 2014، حين قصدت مستعجلات الفارابي لمعاناتها من «رعاف» شديد، ففحصها أحد الأطباء بقسم المستعجلات وطلب منها إجراء بعض التحاليل مع تصوير بالأشعة وتخطيط للقلب، أحضرت التحاليل وصورة الأشعة والتخطيط المطلوب، اطلع عليها الطبيب ووصف لها أدوية تناولتها لمدة أسبوع، إلا أن حالتها ظلت كما كانت، فعادت مرة أخرى إلى المستعجلات حيث وجدت نفس الطبيب فارتاحت لدى رؤيته لكونه يعرف حالتها، أخبرته بأن الأدوية التي وصفها لها لم تجد نفعا في توقيف رعافها، فوصف لها حقنة تدبرت ثمنها وعادت بها إليه فأفرغ محتواها داخل أنفها. غادرت المريضة قسم المستعجلات أملا في انتهاء معاناتها لتستأنف رحلتها اليومية في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش لطفليها. نامت ليلتها واستفاقت صباحا لتصطدم ب«كارثة»، كما وصفتها، تحدثت إلى طفليها فلم يخرج لها صوتٌ ، أعادت المحاولة مرات عديدة لكن بدون جدوى، فقدت صوتها والسبب تقول بأنه يعود للحقنة التي أخذتها على يد ذلك الطبيب لتوقيف رعافها. ظلت على ذلك الحال ثلاثة أيام، استعادت بعضا من صوتها، صوت مبحوح خافت لا يسمع إلا إذا وضعت فمها على أذن المتحدث إليها، فعادت لرؤية الطبيب بعدما ضبطت مواعيد تواجده بالمستعجلات، وتوجهت إليه لتخبره، بما تبقى لها من قوة صوت، بمضاعفات الحقنة التي أفرغها في أنفها، فحاول طمأنتها قائلا بأنها حالة عابرة ناجمة عن العصبية. وقبل أن تغادر استوقفها وطلب منها إحضار وصفات الأدوية والتحاليل والأشعة التي أعطاها إياها، لرؤية ما يمكن عمله، غادرت المواطنة وعادت بملف يحتوي على جميع الأوراق وحتى صورة الأشعة وتخطيط القلب ونتائج التحاليل، أخذ الطبيب الملف منها وقال لها اصعدي فوق واسألي عن فلان (اسم شخصي فقط) وهو طبيب سيجري لها تصويرا بالأشعة. بعفوية المواطن الضعيف المغلوب على أمره، صعدت نزهة الشبوط وبدأت تسأل من تجده أمامها عن ذلك الطبيب، لكن سؤالا وحيدا كان يستوقفها «كنية الطبيب»؟، فعادت لتسأل طبيبها المعالج فأخبرها بأنه لا يعرفه، وعندما طلبت منه مدها بملفها الطبي لتغادر اصطدمت به ينفي تسلم أي ورقة منها، وعندما حاولت الاحتجاج خانها صوتها، ولم تشفع لها التوسلات في ردع الطبيب من استدعاء حراس الأمن الذين عملوا على رميها خارجا! ومنذ ذلك اليوم، والمواطنة نزهة الشبوط فاقدة لصوتها تعاني الأمرين في التواصل مع طفليها ومع محيطها الخارجي، خاصة وأنها بحاجة إلى العمل لسد رمق العيش، وتعمقت معاناتها بعد تعرضها للتهديد ثم للاعتداء، ما دفعها إلى تسجيل شريط فيديو نشر على موقع «يوتوب» تضمن تفاصيل الواقعة إلا أنه لم يجد آذانا صاغية، ولا ضمائر حية تطالب بفتح تحقيق في الاتهامات التي جاءت في الفيديو. وفي انتظار أن تحرك مصالح الأمن مسطرة الاستماع للأشخاص المتهمين في هذه القضية، تبقى نزهة الشبوط ضحية أخرى من ضحايا الصحة العمومية تنتظر الإنصاف، فمن يتحمل مسؤولية ما وقع لهذه المواطنة؟ وهل من تدخل لإنصافها ولإرجاع صوتها الضائع بفعل خطأ وقع فيه طبيب قيد التدريب؟