عقدت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء، زوال الأحد الماضي، جمعها العام العادي بمقر الجمعية وقد حضر هذا الجمع مئات من آباء وأمهات الاطفال المنخرطين بالجمعية، وقد تدارسوا الوضعية المالية التي أضحت عليها المجمعية حيث عرفت هذه الجمعية عجزا ماليا يتجلى في مداخيلها بالنسبة لسنتي 2013 و 2014، وما قبلهما، وهو ما ينذر بالسكتة القلبية لهذه الجمعية التي يستفيد من خدماتها مئات الأطفال في حالة اعاقة ذهنية من مختلف مناطق الدارالبيضاء. و قدر العجز في حوالي 15 في المئة مقارنة مع الموسم السابق، ويعود سبب هذا التراجع حسب مكتب الجمعية إلى عدم التكفل الفردي الذي تساهم به كل من عمالات عين الشق، أنفا، مولاي رشيد، ابن مسيك و الفداء ومرس السلطان، التي تربطها بالجمعية اتفاقيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما عرفت مداخيل الجمعية انخفاضا آخر قدره ستة في المئة و المتعلق بمساهمة المنخرطين، إلى غير ذلك من المداخيل. ومن ابرز الصعوبات و المعاناة التي تعرفها الجمعية و المتعلق بتأخر صرف دعم التمدرس من قبل وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية لمواسم 2012 و2103 و كذلك موسمي 2013 و2014، وهو ما أثر سلبا على السير العادي للجمعية. كما أن تزايد عدد الأطفال المستفيدين من خدمات، و الذين ينحدرون من أسر معوزة فاقم أزمة الجمعية التي لم يلتزم بعض منخرطيها بالتزاماتهم المادية تجاه الجمعية، نظرا لعجزها المادي أو لأسباب أخرى. وقد وصل عجز الجمعية إلى حوالي 2.488.218 درهما، خلال هذا الموسم، وتعتبر الديون المترتبة على الجمعية من العوائق التي تؤرق كاهل المكتب المسير حيث وصلت إلى ما مجموعه 23.572.333 درهما، وتهم هذه الديون المتراكمة على الجمعية ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الديون الطويلة الأمد، مما يجعل الجمعية عاجزة عن تدبير تسييرها بالأحرى الاستثمار، مما يجعلها في حالة هشة تهدد استقرارها على المدى القصير، وهو ما يقد يعرض مئات الأطفال للتوقف عن الدراسة، وبالتالي إضافة المعاناة إلى أسرهم، وخاصة أن بعض هؤلاء يوجدون في حالة صعبة يستحيل على أسرهم التكفل بهم في مؤسسات خارج الجمعية. وقد اتخذ الجمع العام عدة قرارات تصعيديه تتجلى في اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية، في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبها وحل مشاكلها و خاصة أن الجمعية تنتظر انصافها في محاكم الدارالبيضاء، وخاصة فيما يتعلق بملفات الرئيس السابق، وغيرها من الملفات المعروضة على أنظارها، أو فيما يتعلق بمواردها التي مازالت في ذمة عدد من الشركاء المحليين.
