أخيرا وبعد عقود من الانتظار، تفشت خلالها مظاهر التملص الضريبي واستشرت فيها ظاهرة "النوار"، تم الاعلان أمس عن مدونة للتصريحات الضريبية في مجال العقار، بناء على شبكة مفصلة للأسعار التي سيتم اعتمادها عند احتساب الواجبات والرسوم الضريبية على الملزمين خلال التصريح بعمليات النقل، أو بيع العقارات المعدة للسكن بمدينة الدارالبيضاء. فقد أعلن كل من وزير المالية محمد بوسعيد وعبد اللطيف زغنون المدير للعام للضرائب، أمس، عن إطلاق مدونة مرجعية لأسعار العقار المعد للسكن في الدارالبيضاء والتي سيتم تعميمها على باقي المدن مستقبلا، وهو ما اعتبره الوزير خطوة هامة للقطع مع أشكال التملص الضريبي المستشري في القطاع وخصوصا ظاهرة النوار. كما أوضح بوسعيد أن هذه الوثيقة ستضع حدا للمراجعات الضريبية التي غالبا ما كانت تشكل بؤرة خلاف بين الادارة والملزمين الضريبيين، كما كانت تنتهي في كثير من الاحيان إلى ردهات المحاكم. وتقدم هذه المدونة المرجعية التي ساهمت فيها كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء، قاعدة بيانات مفصلة عن أسعار العقار في كل مناطق العاصمة الاقتصادية، حيث تقسم المدينة إلى 257. وتتشكل هذه المرجعية من شبكة تطورية ومحينة لسوق العقار، وتعتمد على التقسيم الإداري للجهة حيث تحدد الأثمان على مستوى كل منطقة معينة داخل مختلف الأحياء. وعمليا، تمثل الأثمان المعتمدة في هذه المرجعية متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار، ويتعلق الأمر بأثمان دنيا اعتمدت من طرف الإدارة من أجل تصفية الضرائب والرسوم. وقد اعتبر المدير العام للضرائب أن هذه الوثيقة تعد لبنة أساسية لزرع الثقة في مجال التعاملات العقارية، وتهدف الى وضع إطار مرجعي للأثمان لتسهيل الإجراءات ولتدبير المخاطر ودعم المنظومة الجبائية. وأوضح زغنون أن هذه المدونة المرجعية للأثمان منبثقة عن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وعن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ستمكن من تحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين. كما ستساهم في رقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح الضريبي، وتساهم بالتالي في تعزيز شفافية العمليات العقارية.
