علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن القنصلية العامة للمغرب في مدينة مورسيا (جنوب شرق إسبانيا)، التي طالما انتظرتها جالية مغربية تعيش في جهة مورسيا، عرفت تدفقا كبيرا لأبناء الجالية المغربية الذين يعيشون في جهة مورسيا، حيث توجد كثافة سكانية كبيرة للجالية من أصل مغربي، لأجل قضاء مصالحهم الإدارية منذ انطلاق العمل فيها الاثنين قبل الماضي. وكشفت مصادر قنصلية ل»الاتحاد الاشتراكي» أن المركز القنصلي الجديد، الذي عزز الشبكة القنصلية بالديار الإسبانية من أجل الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أقصى الجنوب الإسباني يعكس بشكل كبير الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذه الجالية من أجل «حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية»، استقبل أزيد من 1000 مغربية ومغربي بمعدل يومي يفوق 140 زيارة لطلب استشارة أوخدمة. ويتوفر المقر الجديد للقنصلية على العديد من المرافق والتجهيزات العصرية والحديثة من شأنها أن تساهم في تحسين وتجويد مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية في أحسن الظروف لجالية مغربية يقارب تعدادها 120 ألف مغربية ومغربي يعيشون في جهة مورسيا، حيث توجد كثافة سكانية كبيرة للجالية من أصل مغربي، ويستجيب لمتطلبات الإصلاح القنصلي الذي يهدف إلى جعل الخدمات القنصلية أكثر سلاسة وكفاءة وشفافية. ويسهر على تدبير شؤون القنصلية العامة للمغرب في مورسيا، التي تعتبر واحدة من «القنصليات النموذجية» وإحدى مبادرات مشروع الإصلاح القنصلي الذي تبنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار ورشها الإصلاحي العميق والمهيكل للعمل القنصلي، الذي يروم تقريب الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة في الخارج بشكل عام وفي الجهات التابعة لدائرة نفوذ قنصلية مورسيا بشكل خاص، فريق عمل على رأسه القنصل العام عبد العزيز جاتم، القنصل السابق في مدينة طراغونة. وحظي افتتاح هذا المركز القنصلي، الذي أعلن المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن عن نيته إحداثه، باهتمام كل من سائل الإعلام المحلية وأيضا المسؤولين المحليين مثل رئيس الحكومة المحلية بجهة مورسيا «فرانسيسكو خومينيز»، الذي لم يتردد في القيام بزيارة لمقر القنصلية العامة للمغرب في مورسيا، حيث اطلع على مرافقها التي تعكس بشكل كبير الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذه الجالية من أجل «حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية».
