تماشيا مع مبادرة وزارة التربية الوطنية، الهادفة الى تنزيل التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، منذ مطلع الموسم الدراسي 2019/2020، نظمت المديرية الاقليمية للوزارة بسطات لقاءات تواصلية، تشاركية انفتحت من خلالها عبر أطرها الادارية والتربوية على مختلف المتدخلين والشركاء، استهلته جماعة الممارسات المهنية المستقبل كهيكل تنظيمي حاضن لأطر الادارة التربوية بابن احمد بيوم دراسي السبت 21 دجنبر 2019 بقاعة الندوات ببلدية ابن احمد، تدارس فيه خبراء وممارسون على مدى أربع ساعات مختلف المقاربات التربوية، النفسية، الاجتماعية، الطبية، والمرجعيات الحقوقية والتشريعية التنظيمية، التي أبرز جانبا منها رشيد عثماني منسق اقليمي للتربية الدامجة بالمديرية الاقليمية، مستهلا مداخلته بتعريف استلهمه من بعض المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، والاطار المرجعي للهندسة المنهاجية، الذي اعتبر أن الطفل في وضعية إعاقة، هو كل شخص تعرض لاختلال وظيفي، فيزيزلوجي، أو سيكولوجي، نتج عنه قصور أو عجز وظيفي أثر عليه جسديا نفسيا حسيا، عقليا،تواصليا..، وعلى كفاياته وقدراته، عاقت قيامه بالانشطة الفردية اليومية الاعتيادية، المدرسية أو العملية الاجتماعية… موضحا أن المقاربة الحقوقية واكبتها السلطات الحكومية بتبني الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعاق، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها الصادرة في 14 أبريل 2009، التي تحث على وجوب تمتيع الطفل بحقوق الكرامة والرعاية الخاصة، وتيسير المشاركة في المجتمع، والتي أكد عليها دستور المغرب لسنة 2011 باعتباره مرجعا منصفا وضامنا لهذا الحق، لاسيما الفصول 35،34،32،31 منه، التي أكدت على تمتيعه بحقوق وواجبات المواطنة كاملة، على رأسها الحق في التربية والتكوين والبحث العلمي، التي فصلها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادتين 11 و 12..، وخصصت الرؤية الاستراتيجية اهتماما خاصا، اذ بوأت فئة الاطفال في وضعية اعاقة مكانة مهمة ضمن جوهر العملية التعليمية التعلمية، استنادا الى أسس ورافعات ترسخ لمدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، بضمان الحق في تعليم جيد دون اقصاء أوتمييز سلبي، وهو ما عملت على تفعيله مختلف المذكرات الوزارية، القائمة على محاربة الصور النمطية والسلبية، وأسست لتربية دامجة تضمن الحق في تعلم يضمن الحق في الولوج الى مختلف المؤسسات التعليمية عمومية وخصوصية، التي تتحول جميعها الى مؤسسات دامجة تضمن حق التمدرس للجميع مع أقرانهم دون عزلهم كما كان معمولا به ببعض المؤسسات التعليمية، مع تكييف التعلم والامتحانات مع قدراتهم وخصوصيات كل صنف من أصناف الاعاقة، مع تكوين مواكب للأطر التربوية وتوفير المعينات الوسائل الديداكتيكية كما نص عليها مقرر وزير التربية الوطنية رقم 47/19، مختتما مداخلته بأن عملية الإدماج التربوي لهذه الفئة من الناحية القانونية قابلة للتحقق، بانخراط ومشاركة كافة الفاعلين، مبرزا التدرج في تنزيل التربية الدامجة على مدى ثلاث سنوات (2019/2020) التي ستصبح بالتدريج ملزمة لكل المؤسسات التعليمية بادماج التلاميذ في وضعية اعاقة بأقسام عادية دون تمييز سلبي. من جهتها تقاسمت الاستاذة هندة بلخدير تجربة زادت عن عقد من الزمن، في مجال “تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة” بقسم لموارد للتأهيل والدعم، في إطار شراكة مع المجتمع المدني ووزارة الصحة التي تتكلف بالمتابعة الطبية وشبه الطبية، مبرزة طرق التعامل الناجعة والفعالة، بدءا من عملية الاستقبال وما تتطلبه من مستلزمات تشخيصية، ثم الدمج وفق انشطة خاصة بالاعتماد على تخطيط وبرامج عمل، مبرزة بعض الصعوبات التي تعترض المدرس،وسبل تجاوزها، مختتمة تجربتها بما يتميز به الكثير من الاطفال من ذكاءات تميزهم عن باقي أقرانهم، وما حققوه من نتائج جيدة بمختلف الاسلاك التعليمية. المفتش والخبير التربوي العربي الربح بمديريتي برشيد والفداء المكلف بالتربية الدامجة، قارب موضوع التربية الدامجة وسبل التنزيل من زوايا نفسية اجتماعية تربوية…، تعددت طبيعة محتوياتها، مركزا على سياق التنزيل وارتباطها بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة محمد السادس في يونيو 2019 والذي يستمد مرجعيته من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مستهلا عرضه بتحديد مفاهيمي مرتبط بالانصاف.. المساواة.. العدل.. الدمج والادماج. ثم انتقل إلى الاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة في إطار حق العيش الكريم ومدرسة للجميع تستوعب كل الفئات كيفما كانت وضعياتهم. مركزا من جهة على أدوار الفاعلين في التنزيل باعتماد مقاربة تشاركية مدخلها القيم، مشيرا إلى أهمية التقويم التشخيصي كمدخل أساسي من خلال فريق متعدد التخصصات طبي وشبه طبي.. ليخلص بعد ذلك إلى ضرورة مشاركة الجميع باختلاف المواقع، للوصول إلى مجتمع دامج يحتضن كل الأشخاص في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، مبرزا أهمية الأستاذ وأدواره المحورية في اعتماد البيداغوجيات النشيطة في التدريس، مسلطا الضوء على المشروع الفردي كآلية أساسية لتعليم الأطفال في وضعية إعاقة نظرا لحاجياتهم الفردية. بعد ذلك تم التطرق إلى مشروع المؤسسة الدامج مركزا على محاوره الأساسية باعتماد تقنية EPAR. ثم عرج على التحليل التطبيقي للسلوك المبني على النظرية السلوكية لسكينر كطريقة علمية لفهم سلوكات الأطفال التوحديين، موضحا أن التوحد ليس مرضا وإنما اضطراب في نمو الدماغ، من بين المشاكل التي قد تصاحب التوحد.. التأخر الذهني.. اضطراب في النوم.. مشاكل في الجهاز الهضمي.. موضحا أن له أسباب متعددة ومتداخلة ولازالت الأبحاث جارية في هذا المجال عن السبل العلمية الكفيلة لتعديل السلوكات غير المرغوب فيها، رشيد الزراري مدير ثانوية تأهيلية بابن احمد أبرز رقما إحصائيا لعدد الاشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب وصل 6.8 من مجموع السكان حسب احصاء سنة 2014، رقم دق ناقوس الانتباه حول فئة تعاني الاقصاء وصعوبة الولوج الى المدرسة لا سيما بالعالم القروي، بالرغم من المجهودات التي بدلت منها انشاء مؤسسات خاصة بهم، ثم اعتماد اقسام دامجة في اطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والتي نتج عنها عزلة صعبت الاندماج في المجتمع، مما دفع الوزارة الى تبني مقاربة التربية الدامجة بدمج التلاميذ في وضعية اعاقة مع اقرانهم بمحتلف المؤسسات بالاقسام العادية تحقيقا للانصاف وتكافؤ الفرص. وتواصلت اللقاءات الهادفة الى التعريف والتحسيس بالتربية الدامجة بلقاء تواصلي ترأسه محمد الزروقي المدير الاقليمي يومه الخميس 26 دجنبر 2019 حضره مختلف المتدخلين الصحة المدرسية والمجتمع المدني وشركاء المنظومة من بعض القطاعات الحكومية وممثلي الاعلام حيث أكد على أهمية هذه اللقاءات التي تشرك مختلف المتدخلين من أجل انجاح مشروع مجتمعي وضعت أسسه وزارة التربية الوطنية ووفرت له كل امكانيات النجاح، المادية والمعنوية لاسيما الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي والتربوي والطبي وشبه الطبي، الدكتورة الطراز المنسقة الاقليمية للصحة المدرسية ساهمت بمداخلة عرفت بمختلف أنواع الاعاقة وأسبابها وطرق ادماج مختلف الفئات مع توضيخ حاجياتها الصحية والاجتماعية، من جهته أبرز الدكتور حسون طبيب رئيسي بالمديرية الاقليمية للصحة، أن المديرية واعية بالادوار المنوطة بها ومستعدة للانخراط بالامكانيات المتوفرة لها المادية والبشرية، مثيرا ما يتميز بعض الفئات من هم في وضعية إعاقة لاسيما قدراتهم التي تفوق اقرانهم وخص بالذكر التوحديين الذين يتميزون بالدقة والتركيز الامر تم استثماره في وظائف بالغة الدقة. المفتش التربوي سعيد هدين المكلف بالتربية الدامجة بسطات فكك مختلف المرجعيات القانونية التنظيمية، وربطها بسياقها الدولي لاسيمات المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الاسس الحقوقية والقانونية. وكتوصيات لليوم الدراسي والتواصلي كانت الدعوة الى: انخراط المجتمع المدني ضرورة لإنجاح وتفعيل التربية الدامجة؛ وجوب التنسيق المشترك بين كل المتدخلين والشركاء والفعاليات المعنية؛ التكوين الاساسي والمستمر مدخل أساسي لضمان النجاعة المرجوة. وضع آليات التتبع والتقييم. اللقاء اشرف على تأطيره شرف الدين حليمي رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، المكلف بمصلحة الشؤون التربوية، وهشومي الحاج رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، ونشط فقراته فوزي بوزيان ومكلف بالتواصل بجماعة الممارسات المهنية، وحضره ممثلو الجماعة الترابية ابن احمد، والمجتمع المدني وجمعيات الاباء، والمنابر الاعلامية، ورؤساء المؤسسات التعليمية واساتذة.
