يبدو أن النقابات الوطنية المنتسبة لقطاع السباب والرياضة، ضاقت درعا بالوضعية التي وصل لها هذا القطاع خاصة بعد إعفاء الوزير السابق محمد أوزين، لذلك قررت مجموعة من النقابات أن تنظم وقفة احتجاجية ستعلن عن تاريخها فيما بعد، وتطالب بشكل مستعجل بفتح الحوار القطاعي. والملاحظ أن هذه النقابات تسعى أن توجه رسائل واضحة سواء للوزير الحالي الوصي عن القطاع امحند العنصر لو للوزير المقبل الذي سيتم تعيينه خلل التعديل الحكومي المنتظر، هذه الرسائل المتمثلة في الوضعية المزرية التي وصل لها قطاع الشباب والرياضة بسبب السياسة المنتهجة. وأوضح النقابيون للجريدة أنه بعد سلسلة مشاورات ولقاءات عمل بمختلف المقرات النقابية بالرباط، وتشخيص الوضع العام الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الراهنة، في ظل التطورات السياسية والمهنية التي عرفتها البلاد، والاهتمام العمومي بوضعية القطاع، وانخراط وسائل الإعلام في تشريح واقعه ومرافقه وبرامجه. وسجلوا على انهم وقفوا على الوضعية الشاذة التي يعرفها القطاع، من خلال التوقف التام للمصالح الإدارية المركزية، جراء عزل الوزير السابق للشباب والرياضة، بسبب تداعيات وضعية البنية التحتية للمركب الرياضي بالرباط خلال احتضان بلادنا لفعاليات بطولة العالم للأندية البطلة خلال شهر دجنبر من السنة الفارطة، وما ترتب عن ذلك من تحقيقات حول التدبير المالي والتقني للقطاع، من طرف بعض الجهات الرقابية المختصة . وهذه الوضعية الشادة لها تداعياتها على صورة القطاع، ووظائفه في المجتمع التي تتعرض للتبخيس والوصم، في تنكر تام للمجهودات التي يقوم بها العاملون به، من مختلف المستويات والفئات المهنية، على امتداد خارطة التراب الوطني وفي غياب تام لأبسط الوسائل والشروط المهنية، أمام التراجع المهول في الموارد البشرية، الذي لم تقم الحكومات المتعاقبة بسده. واعتبر نفس المصدر إن ما وصل إليه قطاع الشباب والرياضة ليس سوى نتيجة منطقية لتراكم السياسات الخاطئة في تدبيره، والتي وصلت أوجها في التجربة الوزارية المنتهية مع عزل الوزير السابق، مما نتج عنه استفحال أزمته المركبة. وفي السياق ذاته اعتبر ايضا أن الوضعية الحالية للقطاع هي نتيجة للتدبير الانفرادي التحكمي الذي ساد خلال الفترة الأخيرة والتغييب العمدي للحوار القطاعي ضدا على كل التصريحات الرسمية في هذا المجال، حيث تحول العداء للعمل النقابي وتبخيس أدواره، واحتقار مسؤوليه إلى نهج ثابت في تسيير القطاع خلال الفترة الأخيرة. الى هذا شدد مصدرنا على أن أزمة القطاع هي أزمة حكامه إدارية ومالية بامتياز، تقوم على تبادل المنافع الإدارية والمادية بين فئة قليلة من المسؤولين والمنتفعين ضدا على المصلحة العليا للقطاع، تنطلق من توزيع مناصب المسؤولية وفق منطق الولاءات الحزبية والمحسوبية والزبونية، وتهميش الكفاءات المهنية النزيهة واقصائها.
