المغرب يعتزم تشييد 34 سدا كبيرا خلال السنوات السبع القادمة تدهورت حقينة السدود في المغرب خلال هذا الموسم الشتوي بشكل يبعث على القلق، فقد تسبب شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها هذا العام في تراجع ملحوظ للمخزون المائي بمعظم سدود المملكة. ففي 10 يناير من سنة 2019، التي وصفت بأنها «ضعيفة التساقطات»، كانت نسبة الملء الإجمالية بالسدود تتجاوز 62.2 في المئة، أما اليوم فلم تعد نسبة الملء هذه تتعدى 49.2 في المئة. وتفيد آخر إحصائيات قطاع الماء بوزارة التجهيز حول وضعية السدود يوم 10 يناير 2020، أن مجموع المياه السطحية المخزنة في السدود الرئيسية بالمملكة لا يتعدى 7.6 ملايير متر مكعب عوض 9.4 ملايير متر مكعب المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي. ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي، فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء عالية، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير 96.5%، وسد النخلة بتطوان 100 % وسد شفشاون 97.2 % … تعاني السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة من تراجع ملحوظ في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي تراجعت نسبة ملئه من 61 إلى 59 %، كما تراجعت نسبة ملء سد بين الويدان بإقليم أزيلال من 73% في 10 يناير 2019 إلى 41 % في 10 يناير 2020، ونفس التدهور عرفه مخزون سد يوسف بن تاشفين الواقع على وادي ماسة حيث هبط معدل ملئه من 77.6 % إلى 41 %. وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، وسرعان ما تفاعلت الحكومة مع هذه التحذيرات من خلال اجتماع اللجنة الوزارية للماء، المنعقد يوم 25 دجنبر الأخير، والذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه، في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أعلن سعد الدين العثماني، بأن موضوع توفير الماء الشروب مأخوذ بالجدية الكاملة وأن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027. واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام جلالة الملك، سيمكن من الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سدا كبيرا حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027 لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبأة من مياه الأمطار. وبالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، أخبر رئيس الحكومة بارتفاع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة. المحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الأولوي تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة. أما المحور الثاني للبرنامج فيتعلق بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، علما أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث تطرق إليه رئيس الحكومة، الرامي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي. كما يتضمن المحور الرابع للبرنامج إعادة استعمال المياه العادمة، الذي يعتبر مدخلا مهما للاقتصاد في الماء خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة، حيث ما يقرب من 40 في المئة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها، فيما أن الهدف، يشدد رئيس الحكومة، الوصول إلى 100 في المئة بمعنى أن أي كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد رئيس الحكومة، «غال وثمين ولابد من استعماله بطريقة معقلنة».
