«لا يحق لكم الاستفادة من التعويضات العائلية عن ابنكم لكونه ازداد بعد بلوغكم 60 سنة بأكثر من 300 يوم».. جواب شكل صدمة للمتقاعد عبد القادر بوسلامة ، العامل السابق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، والذي كان قد استفسر عنه أحقيته في التعويضات العائلية، قبل أن يتم إخباره من قبل « النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد»، بأن لا حق له في ذلك . بوسلامة عبد القادر سبعيني متقاعد، توفيت زوجته الأولى فأراد أن يجدد ما أحله له الشرع والقانون، لكن لم يخطر بباله أن للسن عوائق خلقها قانون لا يعترف باستمرار الحياة ما بعد الستين. مرارة الرد دفعت بالمشتكي، وهو أب لطفل بلغ العشر سنوات لم يستفد طيلتها من التعويضات الشهرية المتمثلة في 300 درهم (200 درهم قبل الزيادة)، إلى طرق مختلف الأبواب دون تذمر أو وهن وكلل، من أجل إيجاد حل لمعضلة لم تكن في الحسبان . ورغم خيبات الأمل التي صادفت محاولاته ومراسلاته منذ سنين لنيل مبتغاه، والوضعية النفسية الصعبة التي يعيشها، إلا أن شمعة أمله لم تنطفئ بعد، إذ يلتمس من السلطات الوصية التدخل لتعديل «الفصل 33 مكرر من الظهير الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق 10 سبتمبر 1993»، مشيرا إلى « أن هذا القانون أصبح متجاوزا ولا يلبي حاجيات المتقاعد العامل خاصة في الشق المتعلق بالتعويض العائلي عن الأبناء، كما أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت صعبة». إن الحرية الشخصية في إنجاب الأطفال، متى ما رغب المرء في ذلك، مسألة لا نقاش فيها، ومن البديهي أن توفر الدولة ظروفا تجعل من تكوين أسرة في النصف الثاني من العمر شيئا طبيعيا وسلسا، وأن لا تضع عوائق أمام من هم في وضعية «بوسلامة»، هذا الأخير الذي ليس سوى نموذج لفئة عريضة ممن واجهوا نفس «المعضلة «، منهم من دق الأبواب و استسلم لأول رد سلبي، ومنهم من ترفع عن المطالبة بحقوقه تجنبا للقيل والقال ، وغيرهم لم تكن بيدهم حيلة …، وضعية تستدعي من الجهات المسؤولة – كل طرف من منطلق الاختصاص – « العمل من أجل إعادة النظر في قوانين تحرم المتقاعدين الذين أنجبوا بعد إحالتهم إلى التقاعد بثمانية أشهر ، من الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء» يؤكد بوسلامة عبد القادر.
