ربما ما يجعل نسبة مشاركة الشعب في أي استحقاق انتخابي هاجسا يؤرق الدولة وكل الأحزاب السياسية هو ما يكتسيه إقبالهم ومشاركتهم فيها من أهمية ، خصوصا وأن الحديث هنا عن نموذج ديمقراطي تداولي يتأسس على تصريف إرادة المواطنات والمواطنين عبر اختيار أناس منهم يمثلونهم في بعض مؤسسات الدولة, ما يعني أن شرعية هؤلاء المنتخبين (بفتح الخاء) وتلك المؤسسات المنتخبة مرتبطة بنسبة عدد المواطنات والمواطنين الذين شاركوا في عملية انتخابهم وانتخابها. ولقد عبرت الدولة المغربية مرارا وتكرارا بواسطة مؤسساتها عن رغبتها في جعل المواطنات والمواطنين يتعاطون بإيجاب, سواء مع دعوات التسجيل في اللوائح الإنتخابية أو المشاركة في الإستحقاقات المنظمة عبر نداءات من مختلف مسؤوليها ولكن دون تجاوب كبير من طرف المواطنين . ومع كل استحقاق يعود نقاش المشاركة في الإنتخابات أو العزوف عنها إلى واجهة نقاشات الفضاء السياسي المغربي ودائما بنفس الخطاب ونفس الوسائل ومن نفس الجهات . خطاب يتمحور حول اتهام الأحزاب السياسية بالقصور في أداء وظائفها وعدم قدرتها على استقطاب المغاربة وإيعاز هذا القصور وغياب تلك القدرة إلى حالتها الشائخة ( بنيات وزعامات ) واللاديمقراطية ، كشيء من إخلاء المسؤولية والهرب منها وجعل مشكل العزوف من مشكل دولة إلى مشكل شعب وما يمثله من إطارات . صحيح أن الأحزاب السياسية المغربية ( القصد هنا الأحزاب الوطنية و الديمقراطية ) ومناضليها وقيادييها يتحملون جزءا من المسؤولية في نفور شريحة مهمة من الشعب المغربي من ممارسة السياسة في شكلها الشمولي وليس فقط في أحد تمثلاتها كالإنتخابات ، صحيح أن البنيات الحزبية المغربية أصبحت هشة وغير قادرة على استقطاب بعض المغاربة استقطابا مبنيا على الإقناع والإشراك الحقيقي في ممارسة سياسة حقيقية، ولكن صحيح أيضا أن هذه الأحزاب عانت لأكثر من ثلاثين سنة من التضييق والقمع والتشويش والتجريم جعل الإنتماء إليها مبعث خوف لدى العديد من المغاربة وجعل ممارسة السياسة بصفة عامة تهمة يعاقب عليها إن هي مورست من داخل إطارات تناضل ضد الإستبداد ومن أجل الديمقراطية في الوطن، والأصح أن الحديث عن المشاركة السياسية يجب أن يكون حديثا جامعا لكل تمثلاتها ولا يستقيم باختزالها في فعل سياسي واحد ، ولا حتى في توجيهه أي هذا الحديث نحو شريحة اجتماعية واحدة مهما كانت أهميتها في بناء المجتمعات ومهما كانت نسبتها داخل المجتمع وجعله حديث يتأسس على فكرة الحق وكأن الحق يتجزأ . إن معالجة مشكلة العزوف من خلال هذه المقاربات وبهذا الشكل السطحي سيجعل كل التدابير وكل النقاشات التي تواكبها مجرد إجراءات روتينية تدخل في خانة إخلاء الذمة وتسجيل الموقف فقط . خصوصا أن هذه المشكلة بالرغم من عالميتها كما يقول الكثيرون فهي تختلف عند المغاربة من حيث مسبباتها ودوافعها، فشريحة مهمة جدا من المغاربة هم عازفون عن سبق إصرار وعن وعي وليس عن جهل كما يحاول العديد من الفاعلين تسويقه ولعل الصدى الذي أحدثته دعوات حركة العشرين فبراير وسط المغاربة لدليل على أن عزوفهم ناتج عن سخط وعن عدم رضى وعن رفض للطريقة التي يدبر بها واقعهم ويصنع بها مستقبلهم. تدابير وإجراءات وخطابات تهافتية تؤدي إلى نتائج عكس ما كان ينتظر منها دائما نظرا لارتكازها على مرتكزات غير موضوعية وبخلفيات غير صحيحة وتحاليل غير واقعية تخاطب المغاربة بلغة ألفوها ولكن لا يفهمونها لأنها لا تجيب على إنتظاراتهم, فمن العادي ألا يتجاوبوا معها. والأصل أن أي حديث عن حل مشكلة العزوف وعن رفع نسبة مشاركة الشعب المغربي في الحياة السياسية يجب أن يكون مصحوبا بإرادة حقيقية في دمقرطة الدولة المغربية عبر جعل مؤسساتها معبئة لدمقرطة المجتمع المغربي وبالإستعانة بكل المؤسسات الإجتماعية من أسرة وجامعة وإعلام وتأهيلها لتلعب أدوارها الحقيقية ، فقط هكذا سنجعل السياسية للجميع، فقط حينما يحس الجميع أن إنخراطه فيها سيضمن اختياره ويحمي إرادته .
