حل أول أمس بالرباط المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، في أول جولة يقوم بها إلى المنطقة منذ حوالي سنة الأممالمتحدة التي أكدت الخبر، قالت على لسان المتحدث باسمها. فرحان حق، إن روس «سيجري محادثات مع المغرب وجبهة البوليساريو وكذلك الدول المجاورة»، من دون أن يدلي بتفاصيل عن مراحل هذه الجولة. وحسب مصادر مطلعة، فإن روس لن ينتقل إلى العيون كما فعل في المرة السابقة، كما أنه سيتوجه إلى تندوف ثم الجزائر. وتأتي هذه الزيارة على بعد أقل من ثلاثة أشهر على موعد اجتماع مجلس الأمن لبحث النزاع المفتعل حول الصحراء، وذلك نهاية شهر أبريل، موعد انتهاء مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء. كما تأتي هذه الزيارة عقب مباشرة الكندية كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة «المينورسو» مهامها بشكل رسمي ، حيث حلت الأسبوع الماضي بالمغرب قبل أن تتوجه إلى تونس. وجاءت هذه الدينامية بعد سنة من الجمود بسبب اعتراض المغرب على انحياز روس الذي تجلى في تقريره السابق إلى مجلس الأمن. وفي يناير الماضي تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من بان كي مون، حيث أقر الأمين العام الأممي ب»انشغالات» المملكة بخصوص المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة، مؤكدا أن التقارير «الموجهة لمجلس (الأمن) حول هذه القضية ستظل موضوعية وستعكس الحقائق». كما جدد بان كي مون التأكيد على أن المينورسو «ستواصل ولايتها الحالية كما حددها مجلس الأمن ، عكس ما تسعى إليه الجزائر والبوليساريو «. وفي هذا الإطار أكد جلالة الملك للأمين العام الأممي أن المغرب يأمل في «السير قدما بتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، وأن يعمل الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة مع المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، من أجل تنظيم زيارته المقبلة للمغرب متى أمكن ذلك، وكذا مع الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة المينورسو، كيم بولدوك، لتسهيل انتشارها في المنطقة» واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب تمكن من الحصول على ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء. وأوضح مزوار أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الاممالمتحدة بالتعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء المغربية.كما أن من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة (المينورسو) ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي من دون الحديث عن أية آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وأن روس، هو من سيتحمل مسؤولية صياغة التقرير السنوي الذي من المرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن في أبريل المقبل.
