« إلى متى سيبقى أمن العيون الشرقية بدون مقر لمفوضية الشرطة ، يواكب التطور السريع للمنظومة الأمنية وتطلعات الجميع للأمن والاستقرار والطمأنينة، إذ أن كل سنة تخلد شرطة المدينة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالشارع العام أمام مقر المفوضية ، لأن مساحة البناية الحالية لا تسع حتى للطاقم الأمني نفسه؟" …سؤال يطرح نفسه بإلحاح في ظل إكراهات عديدة تواجه أمنيي المدينة القليلي العدد ، والمطالبين بالتصدي لبعض مظاهر الفوضى والتسيب ببعض الأماكن الحساسة كمحيط بعض المؤسسات التعليمية ، وعدم احترام القانون من قبل عدد من أصحاب السيارات، من خلال السرعة المفرطة وعدم احترام علامات التوقف والسياقة في حالة غير عادية… فرغم التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة ،لا تزال المدينة تفتقر لعدد كبير من التجهيزات الأساسية، من ضمنها تلك التي تخص توفير "الخدمات الأمنية"، إذ أن البناية التي تستغل كمفوضية للشرطة ، تم كراؤها بين سنني 1992 و 1994 ، والتي استوجبتها الضرورة أنذاك ؛ حيث كانت المدينة إداريا جماعة قروية ، بحكم تموقعها وسط المدينة بمفترق الطرق الرئيسية – طريق وجدة ، تاوريرت ،بركان وسط أحياء سكنية … و أصبحت المدينة منذ ربع قرن بلدية بها باشوية ودوائر عدة جماعات قروية ، وتناثرت أحياؤها بشكل سريع ، أزيد من 30 حيا وتجزئة سكنية ، من قبل كانت توجد 5 مؤسسات تعليمية ، أما اليوم فقد تضاعف عددها ، إلى جانب غيرها من الإدارات والمصالح العمومية… وللعلم فإنه منذ سنوات عدة اتخذ قرار لبناء مفوضية للشرطة بمكان مناسب ، مساحة فارغة توجد بقلب المدينة، قرب عدة بنايات لمصالح عمومية ، المحكمة ، الوقاية المدنية ، مكتب البريد ، مقر دائرة أحواز المدينة ، بشارع الدارالبيضاء الرابط بين محطة القطار مرورا بمحطة الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في اتجاه مدينة وجدة ، وحسب بعض المستشارين الجماعيين ، فإن جماعة عين الحجر خصصت حوالي 300 ألف درهم ، وساهمت بلدية المدينة بحوالي 100 ألف درهم من أجل بناء مفوضية للشرطة ، وفعلا بدأت أشغال البناء لكنها توقفت بشكل مفاجئ ؟ هذا وينتظر سكان المدينة تحركا مركزيا من أجل الإسراع ببناء "مقر أمني" حديث ، يوفر للأمنيين شروط القيام بواجبهم في أحسن الظروف ، و يخفف من وطأة الاكتظاظ بسبب ارتفاع عدد المواطنين الراغبين ، يوميا ، في قضاء أغراضهم المختلفة .
