استضاف برنامج “لحظة قرار”، الذي تقدمه الزميلة جوهرة لكحل على قناة “ميدي 1 تي في” ، مساء الخميس الأخير، إدريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث خصصت الحلقة للحديث عن إصلاح بعض القواعد السياسية، والقوانين الانتخابية، والبلوكاج الحكومي لسنة 2016 ، بالإضافة الى الحديث عن واقع وحال الاتحاد اليوم .. ومن منطلق سؤال بخصوص دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة، وهل أفاد هذا القرار الحزب، أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنه عبر تاريخ الحزب، دائما ما كانت فائدة الوطن هي التي تستدعي الحزب للمسؤولية، سواء مع حكومة التناوب أو مع العهد الجديد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه بعد مرحلة ما بعد سنة 2008، وما صاحب الأزمة الاقتصادية العالمية من وقائع وأحداث وانهيارات لأنظمة سياسية، ظل المغرب يتمتع بالمناعة، دولة وشعبا، بفضل مؤسساته الحزبية والنقابية والجمعوية ..، مضيفا أن الذي حدث بعد فتح صناديق التصويت ما بعد 2011 وجدنا أنفسنا أمام توجه محافظ هو الغالب والمهيمن .. لهذا اخترنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صف المعارضة، وذلك لكي نعطي المصداقية لصناديق الاقتراع، ولهذه الديمقراطية الناشئة، خاصة بعد دستور 2011، أن تطبق برنامجها، لكن مع الأسف، الشعبوية التي هيمنت حينها، سواء في العمل الحكومي أو في العمل المؤسساتي، جعلت من الصعب أن نكون في ذلك الفرز، الشيء الذي أدى لأن يعرف المشروع التنموي، الذي انطلق مع العهد الجديد وحكومة التناوب والحكومات المتتالية، العديد من التراجعات، لأنه لا يمكن أن يقدم دستور 2011 سقفا عاليا في ما يتعلق بالحريات والحقوق والمأسسة، في حين كانت الحكومة، على مستوى الفعل والتنفيذ، أضعف من مكاسب هذا الدستور … وعن سؤال حول البلوكاج الحكومي ومدى مساهمة الاتحاد فيه، اعتبر الكاتب الأول أن مساهمة الاتحاد ربما ساعدت في معرفة الداء الحقيقي المؤسساتي، بحيث أن تتوقف البلاد لمدة سبعة أشهر لكن أن ننتج ونبدع هذه الحلول، ذلك أن القاعدة الدستورية لم تكن تسعف، خصوصا مع التأويلات المحافظة التي أعطيت لها، مؤكدا أن الدستور يجب أن يُرى في تأويله الإيجابي، مفسرا بأننا اجتزنا هذه المرحلة بالتأويل الإيجابي لمقتضيات مواد الدستور، ليؤكد أنه مطروح علينا أن نتقدم أكبر في هذا التأويل الايجابي، لأننا لما طرحنا تعديل المادة 47 ، كان ذلك فقط من أجل تدقيقها، مشيرا إلى أن الحزب ليس مناصرا لعدم تنصيب الحزب الأول الفائز بالانتخابات، ولكن أيضا، ليس مناصرا بأن يقبض الحزب الأول بمفاتيح هذه الأمة، وينتظر ما شاء من الزمن من أجل تشكيل أغلبيته، لهذا لابد من تحديد زمني، وعلى المؤسسات أن تبحث عن حل، وذلك حتى لا نقع في البلوكاج الذي وقع سنة 2016 .. ومن مضمون سؤال حول الانتخابات القادمة، دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى مراجعة سياسية وإصلاح سياسي، الذي يجب أن يمس بعض القواعد الدستورية الذي ثبت أنه لابد من تقنينها وتطويرها، بالإضافة إلى بعض القوانين المرتبطة بالمؤسسات وخاصة المتعلقة بمدونة الانتخابات .. في هذا الإطار، ذكر بأن الاتحاد دعا في بلاغاته إلى فتح حوار سياسي في هذه المواضيع مع المعارضة والأغلبية، بما فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، التي يجب أن لا يقتصر عملها على محاربة الرشوة داخل الإدارة ، بل إن أخطر رشوة، يقول لشكر ، هي الرشوة الانتخابية، وبالتالي يجب أن تساهم الهيئة في هذا الحوار إلى جانب إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدرت عنه عدة توصيات تضمنها تقرير هيئة الانصاف والمصالحة تهم العملية الانتخابية، موجها الدعوة من أجل أن يساهم الكل في نزاهة العملية الانتخابية ومحاربة الفساد الانتخابي، سواء بالاستغلال الديني أو استعمال المال . وأشار الكاتب الاول ، في حديثه كذلك ، إلى أن اليسار عرف في العالم كله تراجعات شملت حتى بعض القيم، بالمقابل شدد إدريس لشكر على أن الاتحاد هو في أحسن حال أكثر بكثير مما كان عليه في 2007 ، من خلال عمل القيادة والقواعد والتنظيمات الحزبية والقطاعية والشبيبية، حيث عمل الجميع على إعادة الحزب إلى مساره وجعله حزب المؤسسة، مذكرا أنه في الوقت الذي عجزت فيه أحزاب عن الاستمرار ، استطاع الاتحاد أن يطور تنظيمه وصحافته على مستوى الإعلام الالكتروني ، كما أنه أطلق مسلسل المصالحة والانفتاح ، وبأن كل الاتحاديين منخرطون في هذه الدينامية، وأن الاتحاد ظل صامدا رغم الهزات التي عرفتها الأحزاب الاشتراكية … وعن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات القادمة، أشار إدريس لشكر إلى أنه يتم الاستعداد لها بصحبة الفرقاء السياسيين، منهم حزب الاستقلال وباقي الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن الاستعدادات تتم داخل الأغلبية، ولكننا منفتحون على أحزاب المعارضة وأحزاب اليسار .. في هذا السياق ، أشار إلى أن الاستعدادات تتم كذلك داخل الحزب بإشاعة الديمقراطية وقوانينها، ومعطى الكفاءة والقدرة ، وبأن التزكية لن تمنح إلا لمن صادقت عليه القواعد الاتحادية …
