دعا البرلماني الأوروبي الفرنسي الاشتراكي جيل بارنيو، يوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف من أجل تدبير فعال للحدود والسكان والأمن في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. وقال بارنيو، خلال اجتماع ببروكسيل للجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، «إن تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف يسلط مزيدا من الضوء على نزاع الصحراء، ويؤكد ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا من أجل تدبير فعال للحدود والسكان والأمن في مخيمات تندوف». وأبرز بارنيو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، يقدم حلولا فعالة لكل هذه القضايا التي تتعلق بساكنة تندوف كما بالأمن الإقليمي. وأثار البرلماني الأوروبي الانتباه إلى أن التهديد الإرهابي الذي يجثم على مجموع منطقة الساحل، واختراق مخيمات تندوف من طرف مجموعات الجهاديين يجعل من المستعجل تسوية قضية الصحراء، ويسائل المجموعة الدولية التي يتعين أن تتحرك بسرعة من أجل منع بروز وانتشار بؤر توتر على أبواب أوروبا. وجدد دعمه لرئيسة لجنة مراقبة الميزانية انجبورغ غراسل التي أكدت أن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش كان مطالبا بأن يوصي اللجنة الأوروبية بإصدار أمر باستعادة المساعدات الإنسانية التي تم اختلاسها بشكل منتظم منذ عدة سنوات لفائدة مسؤولين جزائريين وقادة «البوليساريو». وأكد بارنيو، الذي تساءل عن سبب عدم نشر تقرير مكتب محاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف إلا بعد سبع سنوات من إعداده، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يطلب نشر النص الكامل لهذا التقرير الذي ظل جزء كبير منه سريا، وخصوصا ما يتعلق بأسماء الفاعلين المتورطين في منظومة الغش واسعة النطاق هذه. وشدد على أنه يتعين الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية «لأن الأمر يتعلق بالشفافية». وكشف تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، الذي صدر سنة 2007 وتم نشره نهاية شهر يناير المنصرم بعد تدخل الوسيط الأوروبي، عن اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان تندوف. وأكد المكتب أن جزءا من المساعدات الموجهة لسكان تندوف، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة فقط، هو الذي يوزع، في حين يتم بيع الباقي في أسواق أجنبية لحساب كبار المسؤولين الجزائريين وقادة «البوليساريو»، معتبرا أن السبب في اختلاس هذه المساعدات يعود إلى المبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف وبالتالي حجم المساعدات. وعلى مدى ثلاث سنوات من التحقيق التي كشفت عن عدة ممارسات للغش وتجاوزات تهم توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، اكتفى مكتب محاربة الغش بتوصية اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء، وخفض كمية المساعدة وتعزيز إجراءات المراقبة. ويدعم الاتحاد الأوروبي مخيمات تندوف ماليا منذ سنة 1975 على أساس أنها تأوي ساكنة قدرتها السلطات الجزائرية ب155 ألف نسمة. ولم تقبل الجزائر ولا جبهة «البوليساريو» بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة، وذلك بهدف الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.
