تعقد يومه الخميس، دورة فبراير للحساب الاداري لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بجدول أعمال طويل، تعد أهم نقطة فيه هي نقطة الحساب الاداري، لكنه يتضمن أكثر من 70% من النقط، الخاصة بتفويت بعض الاختصاصات التدبيرية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، لفائدة شركات التنمية المحلية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، والمحدثة مؤخراً بإشراف والي المدينة. إذ بقراءة لهذه التفويتات، يتضح أن معظم القطاعات كتدبير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، التابعة لمجلس المدينة فوتت إلى هذه الشركات. وإذا كان الجميع داخل المجلس مقتنعا بأن هذه الشركات هي إحدى آليات التدبير التي يتطلبها العصر، إلا أن عدة تحفظات تبرز على السطح، منها أن الإطار القانوني لهذه الشركات لايزال ملتبساً، ويجهل إلى حدود الآن كيف ستكون التمثيلية داخل مجلسه الاداري، ومن سيكون رئيس هذا المجلس، هل السلطة الوصية أم السلطة المنتخبة، والكيفية المعتمدة في اختيار مدراء هذه الشركات، هل عن طريق مباراة، كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية، خصوصاً وأن مدراءها عينوا اليوم بطريقة مباشرة، وهل ستخضع هذه الشركات لقانون المنافسة في بعض الصفقات؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي مازالت تقلق البعض. وثيقة الحساب الاداري وإلى حدود يوم أمس، مازالت غير متوفرة، ولم تعرض على لجنة المالية لمناقشتها، لذلك وحسب بعض المستشارين فإن هذه النقطة قد يتم تأجيلها. لكن في انتظار مناقشة هذه النقطة، سيكون النقاش داخل الدورة ساخناً، خصوصاً بعدما صرف محمد ساجد تعويضات للمستشارات اللائي استفدن من رحلة إلى تركيا في السنة الفارطة، في إطار جمعوي، ليتم صرف تعويضات لهن هذه الأيام، وبلغت قيمة هذه التعويضات 40 مليون سنتيم، وهو ما خلق عدة ردود أفعال، كان أبرزها، استنكار بعض المستشارين لصرف هذه التعويضات، لأنها بدون سند قانوني، لأن المستشارات لم يكن في إطار مهمة رسمية، مما اعتبروه استمالة للمستفيدات قصد التصويت على الحساب الاداري. وتساءل بعض المستشارين عن الهدف من هذه التعويضات، تزامناً مع الحساب الاداري، كما تساءلوا عن تمرير النقط الخاصة بشركات التنمية المحلية في آخر دورة من عمر المجلس؟؟ ومن النقط أيضاً التي ستكون محط تنازع خلال الدورة، تلك المتعلقة باستخلاص ديون لفائدة المدينة من شركة ليدك، ذلك أن محمد ساجد توصل بتسعة ملايير من شركة ليدك، لحل العجز الحاصل في ميزانيته، في حين أن رقم الديون المسجل على الشركة هو 54 ملياراً، دون استشارة المجلس، ودون المرور عبر القنوات القانونية، وعلى رأسها اللجنة المنتخبة لتتبع أشغال شركة ليدك، حيث اعتبر البعض أن ساجد تنازل عن 45 ملياراً لفائدة هذه الشركة.
