وصفت وكالة التصنيف الائتماني « ستاندارد أند بورز» الوضعية الاقتصادية للمغرب ب «الضعيفة» واعتبرت أن المغرب شأنه شأن بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، قد تدهورت وضعيته الاقتصادية بالمقارنة مع أخر تصنيف للوكالة. وعلى الرغم من أن « ستاندرد آند بورز» حافظت على التصنيف السيادي للمغرب بشأن الديون طويلة الأجل من خلال الإبقاء على تنقيط BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة و تصنيفها للديون قصيرة الأجل في تنقيط A-3. فإنها مع ذلك قللت من شأن انعكاس تراجع الفاتورة النفطية على الوضعية الاقتصادية للمغرب واعتبرت أن هذا الأخير «لن يستفيد من تراجع أسعار النفط إلا بشكل محدود»، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع المؤشرات الماكرو اقتصادية ومن ضمنها نسبة عجز الميزانية، نسبة المديونية، ومستوى العجز التجاري.. لن تتحسن سوى بشكل طفيف . وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن البلدان المستوردة للنفط، بما فيها المغرب ومصر والأردن ولبنان «سوف تشهد تحسنا متواضعا للغاية في مؤشراتها الماكرو اقتصادية في علاقة بتراجع سعر النفط» . وتوقعت الوكالة أن يحقق المغرب معدل نمو قدره 4.6% في عام 2015 و 5% في عام 2016. و هي التوقعات التي تنسجم مع تلك التي نشرت مؤخرا من قبل صندوق النقد الدولي. كما قدرت الوكالة الأمريكية أن يبلغ عجز الموازنة في المغرب نسبة 3.3% هذا العام . تنبيه « ستاندرد آند بورز» لهشاشة الوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب جاء متزامنا مع تنبيه أخر للمعهد الأمريكي للدراسات «ماكنزي» الذي صنف المغرب في أخر تقرير له كأكثر الدول استدانة في محيطه الافريقي والعربي . معتبرا أن الدين العمومي للمغرب ارتفع بأكثر من 20 نقطة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة ، ذلك أن مجموع المديونية الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر مديونية في العالم العربي والإفريقي. المستوى القياسي لمديونية المغرب جعل صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له أصدره الأسبوع الماضي يحذر من أن «مديونية البلاد أصبحت جد مرتفعة حيث قفزت نسبة الدين العمومي من 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009 إلى 66 في المائة سنة 2014 . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما اعتبره مستوى مرتفعا بالنسبة لاقتصاد ناشئ. ودعا الصندوق في هذا السياق إلى ضرورة دعم الجهود الرامية إلى زيادة خفض العجز المالي إلى ما بعد 2017 لضمان استمرار خفض مستوى الدين، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام .
