تسببت تدوينتان على الموقع الإلكتروني»أكادير على صفيح ساخن» في تأجيج غضب المتضرر المشتكي(ع،م)والتشهير به على صفحة الفايسبوك الخاصة بناشر هاتين التدوينتين، مما دفع المحامي الأستاذ فريد جلال، ونيابة عن موكله، برفع دعوى قضائية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، بتاريخ 15 يونيو2020، ضد ناشرهما تتهمه بالتشهير والتهديد وخرق سرية إجراءات التحقيق باستعمال المعلوميات. وأفادت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، أن التدوينتين الإلكترونيتين تتضمان مجموعة من المغالطات اتضح بعد الاطلاع عليهما، تقول الشكاية، أن»هدف محررهما وناشرهما هو المس بالحياة الشخصية للمشتكي والتشويه بسمعته والتشهير به بعدما تم نشر صورة المشتكي وصورة منزله وسيارته دون أخذ الموافقة منه». زيادة على أن محتوى التدوينتين، تضيف الشكاية، «كال اتهامات خطيرة لوالدته، مع العلم أن موضوع القضية لايزال تحت أنظار قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، وهو تحقيق مشمول بقاعدة السرية والكل في خرق سافر لقرينة البراءة المنصوص عليها قانونيا». هذا وتم تعزيز هذه الشكاية بمحضري معاينة للمفوض القضائي حميد التومي الأولى بتاريخ 29 ماي2020، والثانية بتاريخ 6 يونيو2020، حيث يعتبر العارض صفحة «أكادير على صفيح ساخن» أنها بداية لمسلسل ما يعرف بقضية «حمزة مون بيبي» لأن الغاية منها هي الابتزاز والتشهير، يستدل على ذلك بكون نشر صورة العارض ومنزله وسيارته يشكل حتما تهديدا حقيقيا لحياته الشخصية ولباقي أفراد أسرته. ومن جهة أخرى تؤكد الشكاية أنه ما دامت «التصرفات التي قام بها صاحب الصفحة الإلكترونية على الفايسبوك ومحرر التدوينتين تشكلان من حيث الزمان والمكان جنح التشهير والتهديد ونشر صورة العارض دون موافقته، كما تعدان خرقا سافرا لإجراءات سرية التحقيق المعاقب عليها ضمن مقتضيات القانون الجنائي». لذلك يطالب دفاع المشتكي النيابة العامة بمتابعة صاحب هذه الصفحة ومحرر التدوينتين الذي ذكره باسمه، ومتابعة كل من ثبت تورطه من قريب أو بعيد في ارتكاب هذه الجرائم المذكورة أعلاه وفق القانون الجنائي المغربي لأن القضية خطيرة تستنسخ من حيث الموضوع والشكل قضية «حمزة مون بيبي»، التي أثارت ضجة إعلامية وشغلت الرأي العام.
