للإعلام أدوار أساسية في تعزيز المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وإبراز بشاعة ولا إنسانية هذه العقوبة القاسية التي تستهدف الحق في الحياة.. للإعلام أهمية في نشر الوعي بضرورة إلغائها ..فتاريخيا كانت الصحافة ومعها الفعاليات الحقوقية والفكرية ومنذ مرافعة سيزار بيكاريا في القرن 17 إلى اليوم ، كانت أحد أبرز بل في طليعة الوسائل التي رسخت ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام ..ونتيجة لذلك ها هي أكثر من 100 دولة ألغت هذه العقوبة نهائيا من تشريعاتها، وحتى الدول التي لم تلغها بعد يوجد من بينها أكثر من 30 دولة أوقفت العمل بها، المغرب الذي مازال يحتفظ في قانونه الجنائي والعسكري بهذه العقوبة نفذ حكمين اثنين فقط خلال الأربعين سنة الماضية… إعلاميا هناك مستويان على الأقل يشكلان ضرورة ومتطلبا: مستوى مبدئي يعتمد على المرجعيات .. مرجعية حقوق الإنسان باعتبارها كلا لا يتجزأ .. وهنا تكمن ضرورة أن يتمكن العاملون بحقل الإعلام من معرفة مضامين ترسانة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع.. مستوى مهني يعتمد على تضمين الخبر أفكارا ومعطيات تنسجم ومطلب الإلغاء ، إن أي خبر بمحتواه يؤثر في المتلقي.. وفي امتداداته عبر الأجناس الصحفية من تحقيق وتحليل وحوار… يجد له صدى لدى الرأي العام ويرسخ لديه قناعة مثلا بأهمية وضرورة إلغاء العقوبة… المستويان معا، المبدئي والمهني، يجب أن يؤطرا الكتابة الصحفية في موضوع الإعدام .. من جهة بالإضافة إلى الخبر، وكلما أتيحت الفرصة والسياق ، نقدم للقراء المضامين التي تحتوي عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بعقوبة الإعدام ..ومن جهة ثانية العمل على نشر المرافعات التي تساند هذا التوجه، مرافعات فكرية حقوقية أو دينية … في المستوى المهني كثيرا ما كانت هناك، عن قصد أو دون قصد ، منزلقات في المعجم المستعمل .. تعابير تتسلل الى الخطاب الصحفي في لحظة تأثر مثل الدعوة إلى «إنزال أقصى وأقصى العقوبات بالأشخاص «، أو» قطع دابر المتهمين « أو كالقول ب «اجثتات هؤلاء الأشخاص من المجتمع «… للإعلام دور حاسم في نشر الوعي بضرورة الغاء عقوبة الإعدام وإبراز أنها سليلة ثقافة الثأر والانتقام ..وهما معا لا يمتان للعدالة بصلة… تاريخيا كانت الصحافة ومعها الفعاليات الحقوقية، ومنذ مرافعة سيزار بيكاريا في القرن 17 إلى اليوم، أحد أبرز ، بل في طليعة الوسائل التي رسخت ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ..ونتيجة لذلك ها هي أكثر من 100 دولة ألغت هذه العقوبة نهائيا من تشريعاتها، وحتى الدول التي لم تلغها بعد يوجد من بينها 33 دولة أوقفت العمل بهذه العقوبة، المغرب نفذ حكمين اثنين خلال الأربعين سنة الماضية… وكما للإعلام دور في تعزيز موقف الإلغاء فإنه كذلك قد يؤجج الرأي العام ويحرضه لإصدار أو تنفيذ عقوبة إعدام ..وهنا أشير إلى أنه لو أتيحت إعادة محاكمة أشخاص صدرت أو نفذت بشأنهم هذه العقوبة بعيدا عن الضغط الإعلامي لتغير موقف القضاء… أعتقد أننا نعيش اليوم مفارقة عجيبة: الدولة بدستورها وخاصة الفصل 20 منه ، وروح الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتزاماتها الدولية وتوجهات مؤسساتها وتصريحات وزرائها وخلاصات تقاريرها المفصلية ومنها توصيات هيئة الانصاف والمصالحة .. وشبكة برلمانييها، وإعلان النيابة العامة في الجمع العام للائتلاف المغربي أنها وجهت خطابا لامتداداته الإقليمية بعدم أو تقليص المطالبة بالحكم بالإعدام . ومن جهة ثانية يقف في وجه هذا التوجه توجه الدولة ، أشخاص من منطلق مناصبهم ، يعارضون إلغاء هذه العقوبة ..أشخاص يضعون النقاش على سكك متاهات منها مثلا الإلغاء الجزئي في عدد من الجرائم.. أو التلويح بفزاعة أن الالغاء «يفتح الباب لتناسل الجرائم…». ومن أجل أن تخطو الدولة خطوتها الحاسمة والبرلمان يضع تحت قبته مشروع القانون الجنائي للمناقشة ، يجب أن تضع وسائل الإعلام مطلب الإلغاء من أولوياتها وأن تنضم بلادنا إلى لائحة الدول التي استجابت لنداء الإنسانية ومنطق التاريخ واختارت عقوبات بديلة لهذه الجريمة البشعة. (أفكار تضمنتها مداخلاتي كمنسق لشبكة الصحافيات والصحافيين بندوة «الإعلام والإعدام: الحال والآفاق «، التي نظمتها منظمة حاتم مساء الاثنين 20 يوليوز).
