كورونا شغلت المغاربة عن شراء الشقق والأراضي قال بنك المغرب إن أسعار العقارات السكنية عرفت خلال الفصل الثاني من 2020 تراجعا بنسبة 4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل انخفاض أسعار الشقق ب 3.7 في المئة وتراجع أسعار المنازل ب 6.7 في المئة بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 0.8 في المئة، كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 3 في المئة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا نسبته 3.8 في المئة. وعلى الرغم من تراجع الأسعار، مازال الركود يخيم على القطاع العقاري للعام الخامس على التوالي، وهو ما يؤكده التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الثاني من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الاجمالية بنسبة 55.3 في المئة وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 54.9 في المئة و مبيعات المنازل التي نزلت ب66.6 في المئة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت ب 54.5 في المئة. وينضاف إليها تراجع مبيعات الأراضي العقارية في المجال الحضري ب 53.5 في المئة والمحلات التجارية ب 11 في المئة. وتفيد بيانات بنك المغرب، استنادا إلى إحصائيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، تراجعت الأسعار بنسبة 5,9 في المئة على أساس فصلي، وذلك بانخفاضات بنسبة 6,7 في المئة في العقارات السكنية و 10 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني بينما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 3,8 في المئة. وانخفضت المعاملات نسبة 57,1 في المئة، حيث تدنت في العقارات السكنية بنسبة 59,6 في المئة وفي الأراضي الحضرية بنسبة 22,7 في المئة وبنسبة 52,2 في المئة في الأصول الموجهة للاستعمال المهني . وفي الدارالبيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 2,5 في المئة من فصل لآخر، ما يغطي تراجعا بنسبة 3.4 في المئة في العقارات السكنية وارتفاعات في الأراضي الحضرية والعقارات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسب 1,3 في المئة و 3,3 في المئة على التوالي. وعرفت المبيعات تقلصا بنسبة 27,4 في المئة نتيجة تراجعها بنسبة 21,8 في المئة في العقارات السكنية، و 47,9 في المئة في الأراضي الحضرية و 49 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.. وفي مراكش، تراجعت العقارات بنسبة 3 في المئة في الفصل الثاني من سنة 2020، نتيجة تراجع بنسبة في المئة2,6 في العقارات السكنية و 4,7 في المئة في الأراضي الحضرية و 2,7 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. وبخصوص المعاملات، فقد تقلصت بنسبة في المئة39,6 ، ما يعكس تراجعها في كل الفئات، لاسيما في العقارات السكنية بنسبة 25 في المئة والأراضي الحضرية بنسبة 68,6 في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 54,1 في المئة. أما في طنجة، فقد تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 6,5 في المئة، ما يعكس انخفاض الأسعار في كل الفئات، وذلك بواقع في المئة8,7 في العقارات السكنية و 5,1 في المئة في الأراضي الحضرية و في المئة8,1 في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. وبالمثل، تدنت المبيعات بنسبة 40,2 في المئة، نتيجة انخفاضات بنسبة 38.8 في المئة في العقارات السكنية و 41,7 في المئة في الأراضي الحضرية و 53,4 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
