تطرقنا، في مراسلتين سابقتين بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ2020 /10/ 5و5 /5/2021، لموضوع الترامي والاستحواذ على بقعة أرضية مخصصة سلفا لبناء مؤسسة تعليمية عمومية من طرف مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي غادر الوظيفة العمومية عقب افتضاح أمر عملية الاستحواذ، التي أسالت الكثير من المداد، خصوصا بعد مراسلة العامل للمعني بالأمر ومطالبته بإفراغ العقار في أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالإنذار، والذي كان مخصصا سلفا لمؤسسة تعليمية ستعفي العديد من الأسر من التكاليف المادية المستنزفة لهم ماديا من لدن التعليم الخصوصي، وأمام هذا الوضع الملتبس راسلت المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مدير الوكالة الحضرية بمكناس في شأن عدم توصل المديرية بالمؤسسة المعنية ( مدرسة 18 نونبر ) والتي تعهدت المقاولة صاحبة امتياز تهيئة وبناء إقامات الصفقة التي رست عليها ببناء المؤسسة التعليمية المعنية في نهاية يونيو 2021، خصوصا وأنه تم إدراجها ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة للدخول المدرسي في شهر شتنبر المقبل، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات إدارية وتربوية تتعلق بالتجهيزات والموارد البشرية، وذلك بناء على المحضر الموقع بمقر عمالة مكناس بتاريخ 23/ 9/2020 بحضور كل من ممثلي قسم التعمير بالعمالة والجماعة وممثل مديرية التعليم وكذا ممثل المقاولة الملتزمة ببناء المؤسسة التعليمية موضوع النازلة، والتي لم تف بالتزاماتها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات المحيطة بهذا الملف الفضيحة، الذي تكالبت عليه أيادي الفساد ضدا على المصلحة العامة، وعلى مصلحة الأجيال الصاعدة، التي تبخرت آمالها وآمال الساكنة في مشروع تربوي وتعليمي يعفيهم من العديد من المشاق والتكاليف رغم أن المقاولة المعنية استفادت، في إطار تبادل المصالح، من ترخيص استثنائي يجيز لها إضافة طابق سكني بالعمارات التي شيدتها، والذي سيدر عليها أرباحا إضافية مقابل الوفاء بالتزامها ببناء المؤسسة التعليمية بالبقعة، التي أسالت لعاب مسؤول الأوقاف السابق، ومما يزيد الطين بلة تسلم المقاولة كافة التراخيص اللازمة من طرف المجلس الجماعي، الذي ترأسه العدالة والتنمية، بهدف الشروع في عمليات البيع برغم عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المثبتة في محاضر رسمية . الملف الفضيحة الذي طفى على السطح يؤكد مسلسل التردي التدبيري الذي أصبح يشكل القاعدة بجماعة مكناس مما يتطلب معه تدخل العامل لترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية تجاه كل من لهم صلة بموضوع التجاوزات والاختلالات الحاصلة.
