مازال موضوع حافلات النقل الحضري «المهترئة»، التي تجوب شوارع مدينة فاس، تثير تساؤلات المواطنين، الذين يعانون الأمرين للوصول إلى أماكن عملهم، خاصة وان الموسم الدراسي الجديد انطلق، حيث ازدادت حدة التنقل نتيجة توجه التلاميذ إلى الاعداديات والثانويات، ومن المنتظر أن تتفاقم أزمة النقل بافتتاح الموسم الجامعي، إذ يعاني مئات الطلبة للوصول الى الجامعات والمدارس العليا المتواجدة بظهر المهراز وطريق ايموزار وغيرهما من المناطق البعيدة عن مقرات السكن. وفي ظل هذه الأزمة وما سبقها من عمليات شد الحبل بين جماعة فاس، التي طالبت شركة «سيتي باص» بتجديد أسطولها، وما عرفته الفترة السالفة من بلاغات واتهامات متبادلة، تم رفع القضية إلى وزارة الداخلية للتحكيم في النازلة. وانطلاقا من تفاقم الوضعية عقدت جماعة فاس دورة استثنائية يوم الثلاثاء6 شتنبر، حيث تمت المصادقة على فتح حساب خصوصي لتنمية النقل الحضري تبعا للاتفاقية رقم 33 على 2012 للنقل الحضري التي أبرمت مع المجلس الأسبق، هذا الحساب الخصوصي الذي لم يفتح منذ تلك الفترة. وبهذا الخصوص أكد العمدة «أن هذا الحساب سيمكن المفوض القيام باستخلاص مداخيل وأداء المصاريف لإنعاش النقل الحضري بفاس كما تنص بنوده 39 و40 و53 و54 الى 57»، لافتا إلى «الانكباب على إعداد دفتر تحملات دقيق تكون بنوده في خدمة ساكنة فاس، يتضمن إحياء الخطوط المباشرة الخاصة بالطلبة ، والحرص على أن يكون الأسطول المقبل مشتملا على حافلات مزدوجة ومتوسطة وصغرى تتوفر على تجهيزات في المستوى ، على غرار حافلات النقل الحضري بالرباط والبيضاء مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة». هذا وصادق المجلس، خلال الدورة الاستثنائية، على اتفاقية تعاون وشراكة لتمويل مشروع إنجاز وتوسيع نظام المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بعمالة فاس بقيمة 46 مليون درهم تساهم فيه وزارة الداخلية ب 15 مليون درهم وجهة فاسمكناس ب21 مليون درهم ومجلس فاس ب 10 ملايين درهم على امتداد سنتي 2022 و2023. ومن أهم بنود هذه الاتفاقية «- توسيع نظام المراقبة بالكاميرات لتمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتكبة بالشوارع وحماية الممتلكات العامة – تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بمقر تابع لأمن ولاية فاس بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مراكز البنيات المرتبطة بها، مع صيانة نظام المراقبة – تقوية مستلزمات البنية التحتية الشبكاتية المتعلقة بالمراقبة». وبعد النقاش وإبداء مجموعة من الملاحظات من طرف عدد من المستشارين صادق المجلس على تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس مع التعرض على عدد من مقترحته. أما بالنسبة لمشروع قرار التخطيط الخاص بإحداث طريق التهيئة d433 بمقاطعة سايس والتي يتوخى منها «تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة السير والجولان للسيارات والراجلين» ، فإن هذا المشروع أثار نقاشا حادا بين الأغلبية المسيرة للمجلس، والمكونة من أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اذ احتد النقاش بين مؤيد ومعارض، مما جعل العمدة يؤجل هذه النقطة لجلسة الخميس 8 شتنبر حيث تمت المصادقة عليها بالاغلبية. وعلى هامش الدورة الاستثنائية صرح النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي عبد القادرالبصيري نائب العمدة، للجريدة، مؤكدا «أن الحساب الخصوصي الذي ستفتحه الجماعة ستضخ فيه وزارة الداخلية 20مليارد والشركة 21 مليار د، وسوف يمكن الجماعة من تعويض العمال المطرودين والمتقاعدين الذين كانوا يمارسون عملهم بالوكالة المستقلة للنقل الحضري قبل إسناد مهمة التدبير المفوض لشركة سيتي باص»، مضيفا «أن مستشاري جماعة فاس بكل تلويناتهم السياسية، يسعون إلى أن يكون لفاس أسطول للنقل الحضري في مستوى يليق بهذه المدينة ذات الإرث الحضاري والتاريخي الممتد خلال 12 قرنا»، موضحا « أن عقدة الشركة الحالية لسيتي باص ستنتهي بحلول سنة 2027، علما بأنه يمكنها أن تستفيد من مواصلة نشاطها الاستثماري إن هي وافقت على دفتر التحملات الذي يعده المجلس الجماعي».
